بن خلاف يحذر من خطر العودة إلى الاستدانة الخارجية

دعا إلى التعجيل بفتح مكاتب صرف العملة الصعبة
بن خلاف يحذر من خطر العودة إلى الاستدانة الخارجية
طالب النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أمس محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي بالتعجيل بفتح مكاتب الصرف وجعله نشاطا حراً ومربحا مع تحديد كيفية التعامل مع البيع والشراء للعملة لتجنب الإفراط في تحويلها إلى الخارج وعدم السماح للبنوك العمومية بشراء العملة من بنك الجزائر وتحويل الدينار إلى العملة الصعبة محذر من جانب آخر من خطر العودة إلى الاستدانة الخارجية.
وقال بن خلاف خلال مداخلته بخصوص التطورات الاقتصادية والنقدية لسنة 2014 لقد حطمتم الدينار بتصرفكم هذا وخفضتموه ب50 بالمائة خلال السنة الأخيرة وصل إلى أدنى مستوياته 120 دينار للدولار الواحد رسمياً مضيفا أنه اليوم في غرفة الإنعاش قبل أن يندثر كليا خاصة بعد لجوء رجال الأعمال إلى تكديس العملة الصعبة لأنهم يعتبرونها الملاذ الآمن لتخزين أموالهم وهذا ما زاد في إلتهاب العملة الصعبة في غياب مكاتب صرف معتمدة-حسب نفس المتحدث-. متهما لكساصي بإعطائه الضوء الأخضر لمافيا تبييض الأموال وإعترافه رسميا بقنوات التهريب من خلال تقنين السوق الموازية للعملة الصعبة وهذا يعد-حسبه- إبعاداً للمستثمرين الأجانب الذين لا يثقون في الدول التي تتعامل بقيمة مزدوجة لعملتها الوطنية..
وأشار إلى أن التدهور المعتبر لأهم مؤشرات الإقتصاد الكلي والإنكماش الكبير للإرادات بسبب إنخفاض سعر المحروقات ب45 بالمائة والغياب الكلي لبدائل عملية لتنويع الإقتصاد جعلت صندوق النقد الدولي يدعو الجزائر للإستدانة الخارجية هذه الوصفة التي وجدت آذانا صاغية من وزير المالية الذي بدأ يرافع لتكسير هذا الطابو كما سماه فهذا يعتبر إنقلابا جذرياً في سياسة الحكومة التي كانت ترى في المديونية الخارجية من المحرمات التي لا يجوز الإقتراب منها متسائلا: أين هي وعودكم التي تقدمتم بها في السنوات الماضية لا أسألكم اليوم عن منحة العار التي نزلت اليوم إلى 120 أورو لأن جوابكم معروف ومبرركم غير مقنع تماما لكن أسألكم عن وعودكم المتعلقة بفتح مكاتب الصرف للعملة الصعبة لإمتصاص 3700 مليار دينار و20 مليار دولار تتداول بطرق غير شرعية في السوق الموازية ليبقى السكوار ببور سعيد هو البرصة الحقيقية الناشطة في الجزائر وأصحابه يمارسون نشاطهم غير القانوني بكل حرية أمام مرأى ومسمع أهم مؤسسات الدولة مؤكدا مطالبته مراراً وتكراراً بتطبيق القانون 84/17 الذي حدد بوضوح الوثائق التي ترفق وجوبا بقانون المالية: خاصة قانون تسوية الميزانية وتقريري مجلس المحاسبة ومحافظ البنك كي تتمُّ دراستهم قبل المصادقة على قانون المالية موضحا أن الدّوسَ على القانون من طرف واضعيه أصبح هو سيد الموقف والآن وبعد تمرير قانون المالية لسنة 2016 منذ أربعة أشهر بتلك القرصنة النيابية يُؤْتى بهذا التقرير المنتهي الصلاحية والذي أصبحت أرقامه ميتة لا تفيد في شيء في ظل وضع إقتصادي ومالي ونقدي خطير.
وتعجب بن خلاف من هذه الوصفة خاصة والجزائر تملك من الموارد ما يجعلها في طليعة الدول 140مليار دولار إحتياطي الصرف 2900 مليار دينار في صندوق ضبط الإيرادات 190 مليار دولار المبلغ المتبقي من المشاريع غير المنجزة 3700 مليار دينار متداولة في السوق بطريقة غير شرعية 200 مليار دينار تهرب ضريبي. 15 مليار دولار متداولة في السكوار 500 مليار دينار تحصيل البنوك سنويا. 3200 مليار دينار جباية داخلية 1600 مليار دينار جباية بترولية. مبرزا أن هذه الموارد الهائلة تنقصها سياسات راشدة ورجال راشدين يحاربون الفساد يوظفونها فيما ينفع البلاد والعباد علماً أن صندوق النقد الدولي هو مؤسسة لا تخدم الشعوب الضعيفة بل تعمل لصالح المؤسسات الدولية وكلنا مازال يتذكر التجربة المريرة التي عشناها مع هذه المؤسسة في التسعينات فالأولى اليوم بهذه الأخيرة أن ترد القرض الذي تحصلت عليه بمبلغ 5 مليار دولار عوض تقديم هذه الوصفات المغرضة -يضيف المتحدث-. مشددا في الأخير على ضرورة إطلاق المعاملات المالية غير الربوية وفتح الطريق أمام تطوير الإقتصاد الثالث المتمثل في مؤسسات الوقف لأنه كتلة نقدية ضخمة مجمدة وتفعيلها سيكون الملاذ والمخرج مما نعاني منه اليوم ضف إلى ذلك إصدار الصكوك الإسلامية بدون ربا والتي إستفادت منها دول غربية كثيرة وفي مقدمتها بريطانيا.