العدالة والتنمية تدعو النقد الدولي إلى إعادة 5 ملايير دولار عوض تقديم وصفات مغرضة

اتهمت لكساصي بفتح الباب أمام مافيا تبييض الأموال

اتهم النائب البرلماني، لخضر بن خلاف، أطرافا بتحطيم العملة الوطنية الدينار، بعد أن خفضوا قيمته ب50 بالمائة خلال السنة الأخيرة، وكشف أنه بلغ أدنى مستوياته ب 120 دينار للدولار الواحد رسميا. كما فتح بن خلاف النار على مدير بنك الجزائر، محمد لكساصي، متهما إياه بمنح الضوء الأخضر لمافيا تبييض الأموال، واعترافه رسميا بقنوات التهريب من خلال تقنين السوق الموازية للعملة الصعبة.
وأشار بن خلاف، أمس، خلال مداخلته بخصوص التطورات الاقتصادية والنقدية لسنة 2014، بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن التدهور المعتبر لأهم مؤشرات الاقتصاد الكلي والانكماش الكبير للإرادات بسبب انخفاض سعر المحروقات ب 45 بالمائة، والغياب الكلي لبدائل عملية لتنويع الاقتصاد، جعلت صندوق النقد الدولي يدعو الجزائر للاستدانة الخارجية. هذه الوصفة التي وجدت آذانا صاغية من وزير المالية الذي بدأ يرافع لتكسير هذا الطابو كما سماه، معتبرا إياه انقلابا جذري في سياسة الحكومة التي كانت ترى في المديونية الخارجية من المحظورات التي لا يجوز الاقتراب منها. وعبر بن خلاف عن استغرابه لهذه الوصفة، خاصة والجزائر تملك من الموارد ما يجعلها في طليعة الدول، حددها في 140 مليار دولار احتياطي الصرف، 2900 مليار دينار في صندوق ضبط الإيرادات، 190 مليار دولار المبلغ المتبقي من المشاريع غير المنجزة، 3700 مليار دينار متداولة في السوق بطريقة غير شرعية، 200 مليار دينار تهرب ضريبي، 15 مليار دولار متداولة في السكوار، 500 مليار دينار تحصيل البنوك سنويا، 3200 مليار دينار جباية داخلية، 1600 مليار دينار جباية بترولية.
وأبرز النائب أن هذه الموارد الهائلة تنقصها سياسات راشدة، ورجال راشدين يحاربون الفساد، حتى يتم توظيفها فيما ينفع البلاد والعباد، علماً أن صندوق النقد الدولي هو مؤسسة لا تخدم الشعوب الضعيفة بل تعمل لصالح المؤسسات الدولية، وقال إنه ”كلنا مازال يتذكر التجربة المريرة التي عشناها مع هذه المؤسسة في التسعينيات، فالأولى اليوم على هذه الأخيرة أن ترد القرض الذي تحصلت عليه بقيمة 5 مليار دولار، عوض تقديم هذه الوصفات المغرضة”.
وجدد المتحدث مطالبته، مراراً وتكراراً، بتطبيق القانون 84/17 الذي حدد بوضوح الوثائق التي ترفق وجوبا بقانون المالية، خاصة قانون تسوية الميزانية، وتقريري مجلس المحاسبة ومحافظ البنك، كي تتم دراستهم قبل المصادقة على قانون المالية، موضحا أن الدّوسَ على القانون من طرف واضعيه أصبح هو سيد الموقف، و”الآن وبعد تمرير قانون المالية لسنة 2016 منذ أربعة أشهر، بتلك القرصنة النيابية، يُؤْتى بهذا التقرير المنتهي الصلاحية، والذي أصبحت أرقامه ميتة لا تفيد في شيء في ظل وضع اقتصادي ومالي ونقدي خطير”.