طلبة معهد البحوث والدراسات العربية يهددون بتصعيد الاحتجاج

أثار العديد من طلبة الجالية الجزائرية المتواجدين بالعاصمة المصرية هذه الأيام مجددا مشكلة معادلة شهادات الدراسات العليا والماجيستر المتحصل عليها من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، الذي يعمل تحت غطاء جامعة الدول العربية نظرا للحرج الذي وقع فيه أزيد من 1700 طالب وطالبة جزائرية من المتمدرسين وخريجي هذا المعهد بشهادات الماجستير، معتبرين أن مثل هذا القرار لايخدم البحث العلمي والتعليم العالي في الجزائر، خاصة وأن هذا المعهد يعد من أثقل المراكز العملية والبحثية وزنا ومن أرقى المعاهد والجامعات العربية وباعتباره عضوا في المجلس الأعلى لاتحاد الجامعات العربية.
وتوعد طلبة الجالية الجزائرية بالقاهرة بالدخول في اعتصام مفتوح وشن إضراب عن الطعام خلال الأيام القادمة جراء التجاهل الذي أبدته وزارة التلعيم العالي والبحث العلمي بالجزائر في هذا الشأن حسبهم. ومن جهته أكد الدكتور أحمد يوسف مدير معهد البحوث والدراسات العربية ل ''الحوار'' أن ما قامت به وزارة التعليم العالي الجزائرية يعد باطلا في حق الطلبة الجزائريين، خاصة وأن الجزائر قد قدمت اعتمادها للمعهد منذ سنة ,1996 وقامت بإعطاء العديد من الدكاترة وأساتذة الجامعات في الجزائر منحا وتربصات بمعهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة. وأبدى الدكتور يوسف استياءه من سلسلة المماطلات التي تمارسها الوزارة الوصية في الجزائر، لأن المعهد أبدى استعداده التام للتحقيق في مصداقية الشهادات التي يمنحها بالرغم من أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر قد وعدت بإرسال لجنة تحقيق فيما يخص البحوث والدراسات التي يشرف عليها هذا المعهد والشهادات المسلمة من طرفه، إلا أنها لم تجسد إلى حد الآن. وجاء على لسان رئيس لجنة الطلبة الجزائريين بالقاهرة عبد الغني خالد أن الطلبة الجزائريين عازمون على إحالة هذه القضية إلى العدالة التي ستأخذ مجراها كخطوة للدفاع عن حقوق الطلبة الجزائريين. وأضاف عبد الغني خالد أن العديد من الجهات الحكومية وحركات المجتمع المدني قد أبدت تعاطفها مع القضية، موضحا أن لجنة الطلبة بالقاهرة استعانت ببعض رجال القضاء والمحامين المعروفين بالجزائرواستشارتهم من بينهم المحامي مصطفى بوشاشي، وأكدوا لهم ضرورة اللجوء إلى الاجراءات القانونية اللازمة في أقرب الآجال انطلاقا من صياغة الطعن أو التظلم بصفة فردية أو جماعية وإرساله للجهة المعنية ألاوهي وزارة التعليم العالي والبحث العالمي بالجزائر قبل فوات أجله القانوني يوم 28 من الشهر الجاري. وكان القرار الصادر يوم 28 ديسمبر الفارط والقاضي بإلغاء معادلة الشهادات وكل ما يترتب عليها وبأثر رجعي، أدى إلى حالة من الغضب الصاخب انتهى إلى لجوء الطلبة الجزائرين بالقاهرة للاعتصام أمام مقر سفارة الجزائر بالقاهرة بداية الشهر الماضي مع الإضراب عن الطعام وأرسلوا بيانا يناشدون من خلاله رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل العاجل لمعالجة القضية.