لجنة حلال ستعتمد المعايير المطبقة من قبل منظمة التعاون الإسلامي

وزارة الشؤون الدينية الوحيدة التي لها الحق في المصادقة على هذه المعايير
أكد مدير المعهد الجزائري للتقييس، حالس جمال، أن اللجنة الفنية «حلال» التي تزاول مهامها على مستوى المعهد بالاشتراك مع ممثلي جميع القطاعات الوزارية شرعت في عملها، مضيفا أن اللجنة ستستند إلى المعايير المعتمدة من قبل منظمة التعاون الإسلامي ومعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس المتخصصة في معايير الحلال، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف .
وقال حالس جمال في اتصال مع «النهار»، إن اللجنة الفنية ل«الحلال» ستعمل فيما يخص أغذية ومواد التجميل وغيرها وفقا للمواصفات الجزائرية بالاعتماد على المعايير المطبقة من قبل منظمة التعاون الإسلامي التي تنتمي إليها حوالي 30 دولة إسلامية، بالإضافة الى معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس المتخصصة في معايير الحلال. وأوضح المدير أن القرار الوزاري المشترك بين وزارات التجارة والصناعة والفلاحة والصحة والشؤون الدينية والأوقاف، ينص على إنشاء اللجنة الفنية «حلال» في الجزائر لتعمل بالمعايير المعمول بها في الدول الإسلامية، مضيفا أن الجزائر عضو في منظمة التعاون الإسلامي، وتريد وضع مواصفات جزائرية في أغذية «حلال»، والتي هي من مهمة المعهد المختص في تقييس النشاطات بمشاركة كل الأطراف المعنية لإعطاء رأيها، مشيرا إلى أنه في ميدان التقييس الطرف الوحيد المعني بتحديد الحلال والحرام هي وزارة الشؤون الدينية التي تملك كل الصلاحيات من أجل المصادقة على تقرير اللجنة الفنية من عدمه، كون المعهد ليس لجنة للإفتاء. وأوضح المدير أن معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس تبنى المقاييس المقدمة من قبل منظمة دول التعاون الإسلامي، وسيتم الشروع بالمواد الغذائية ثم مواد التجميل ومواد أخرى، كما أن وضع عبارة «حلال» سيشمل المنتوجات المستوردة والتي تنتج في الجزائر، على اعتبار أن المادة الخام تستورد لذا لابد من الشفافية، لأن الحلال تحول إلى «بيزنس»، حيث توجد أكثر من 3 آلاف مليار دولار مستهلكات «الحلال» والعالم كله يتكلم عن «الحلال»، مشيرا إلى أن دور المعهد هو القيام بتحديد معايير «الحلال» بمواصفات جزائرية وفقا لما تتوصل إليه اللجنة الفنية التي تملك كل الصلاحيات في ذلك خارج أي حسابات سياسية أو اقتصادية.