السيدة رتيبة شيباني المديرة العامة للمعهد الجزائري للتقييس "ايانور":

من التقييس الوطني إلى المشاركة في إعداد المعايير الدولية

يعمل المعهد الجزائري للتقييس ”ايانور” على مرافقة استراتيجية عصرنة وتطوير الصناعة الجزائرية، من خلال رصد أهم الحاجيات المعبر عنها من طرف المتعاملين الاقتصاديين في السنوات الثلاث القادمة، حسب التوضيحات التي قدمتها لنا مديرة المعهد السيدة رتيبة شيباني، التي أشارت إلى أهم المراحل التي مر بها التقييس في الجزائر منذ الاستقلال.
وفي تصريح ل ”المساء” قالت السيدة شيباني إن الاهتمام بالتقييس في الجزائر بدأ مباشرة غداة الاستقلال، لكنه كان ضمن عمل مغاربي مشترك،”بلدان المغرب العربي فكرت في تنظيم الأنشطة الاقتصادية لكل دولة فأنشأت في 1963 جهازا خاصا للتقييس المغاربي أخذ شكل من أجل إنشاء أرضية وثائقية للتقييس وتكوين الكفاءات ووضع برنامج تقييس دام حتى 1973 دون أن يحقق نتائج تذكر”.وفي 1973 قررت وزارة الصناعة والطاقة الجزائرية إنشاء جهاز وطني تمثل في المعهد الوطني للتقييس والملكية الصناعية، الذي بدأ في التحضير لمجموع النصوص الخاصة بالتقييس بالرجوع إلى المقاييس العالمية والجهوية، لكنها أشارت إلى وجود نقص في الكفاءات القادرة على وضع برنامج وطني، لذا تم اللجوء إلى التكوين من طرف الخبراء الأجانب. وفي 1976 انضم المعهد الوطني للتقييس والملكية الصناعية إلى المنظمة العالمية للتقييس، وفي 1980 تمت عمليات تقييم للأعمال المنجزة ”، حيث تم التركيز سابقا على التوعية والتحسيس فقط”.
وفي 1989 تم الشروع في العمل لوضع أسس تقييس وطنية، ثم تم إصدار قانون حول التقييس. وشكلت 11 لجان تقنية وطنية تعمل على إحصاء حاجيات المتعاملين الاقتصاديين في مجال التقييس، ليتم بعدها إنشاء المعهد الوطني للتقييس وفصله عن الملكية الصناعية، ليشرع في منح شهادات المطابقة وتحصلت شركة ”بي سي أر” على أول شهادة.
وأشرك المعهد لتقييم النصوص القانونية لتحضير الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، وتمت مراجعة القانون للتقييس في 2004 ليكون مطابقا للمعايير العالمية.
وحاليا، يحتكم المعهد على شهادات المصادقة ل 26 منتوجا، مصادقا عليه في عدة قطاعات و7000 مقياس جزائري يمكن أن يتكيف مع الحاجيات المعبر عنها بالتشاور مع جميع الأطراف. وباع المعهد في 2013 حوالي 3500 معيار لمتعاملين.
ويعمل –حسب مديرته- حاليا عل إدماج الخبرة الجزائرية في مجال التقييس، ضمن الخبرة العالمية ودفع الخبراء الجزائريين للمساهمة في إعداد المقاييس”حسب الاحتياجات الجزائرية”، أي المساهمة في خلق معايير مناسبة.
وتطرح مسألة التقييس في السنوات الأخيرة بإلحاح على المؤسسات الجزائرية الراغبة في التوجه نحو الأسواق الخارجية، ويتطلب تصدير أي منتج أن يستجيب إلى المقاييس المعمول بها في البلد المستهدف.