لوح يوضّح بأن الشركات الأجنبية لا توظف إلاّ 18 بالمائة من الأجانب‏

الأولوية لليد العاملة الجزائرية في سياسة التشغيل

كشف السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن مصالح مفتشيات العمل قامت خلال سنة 2010 بنحو 6469 زيارة معاينة لدى الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر أفضت إلى تحرير 7454 محضر مخالفة لتشريع العمل تمت إحالتها على الجهات القضائية المتخصصة. مشيرا في المقابل إلى أن العمالة الأجنبية لا تمثل سوى 18بالمائة من مجموع 37536 عاملا يشتغلون لدى المؤسسات الأجنبية بالجزائر.
وخلال رده على سؤال شفهي لأحد أعضاء مجلس الأمة حول عدد مناصب الشغل المستحدثة من قبل المؤسسات الأجنبية العاملة بالجزائر أوضح الوزير أن مفتشيات العمل التي حظيت ببرنامج دعم في إطار عصرنة آليات المراقبة كثفت زياراتها الميدانية إلى المؤسسات خلال السنوات الخمس الأخيرة، مسجلا ارتفاع نسبة هذه الزيارات بنحو 54 بالمائة مقارنة بسنة .2007
وأشار في سياق متصل إلى أن آليات الرقابة هذه أحصت خلال العام الماضي 238 شركة تشغل 37536 عاملا، منهم 35014 عاملا جزائريا و7022 عاملا أجنبيا، أي 81 بالمائة من العمال يمثلون اليد العاملة الوطنية فيما لا تتعدى العمالة الأجنبية 18 بالمائة.
وبعد أن ذكر في نفس السياق بأرقام الديوان الوطني للإحصائيات التي تشير إلى أن العمالة الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية بالجزائر لا تتعدى 89,0 بالمائة من مجموع اليد العالمة في الجزائر، وأنها متواجدة استثناء في المشاريع الكبرى المهيكلة على غرار مشاريع الطرق والسدود والسكن والنقل، كشف الوزير بأن مصالح مفتشيات العمل نفذت خلال العام الماضي 6469 زيارة تفتيش في الشركات الأجنبية أفضت إلى تحرير 7454 محضر مخالفة تشريع العمل، منها 1317 محضرا تم تحريره لمؤسسات أجنبية عاملة بالجنوب الجزائري، مؤكدا بأن هذه المخالفات تم إرسالها للجهات القضائية المختصة للنظر فيها.
كما جدد السيد لوح التأكيد على أن قطاعه وطبقا لسياسة الدولة في التشغيل وضع آليات وتدابير تنظيمية صارمة لضبط العمالة الأجنبية الوافدة، انطلاقا من مبدإ منح الأولوية لليد العاملة الجزائرية، مذكرا في هذا الشأن بأن عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بلغ 751 مشروعا بطاقة استحداث 140866 منصب شغل.
من جانب آخر وبالرغم من إشارته إلى أن السؤال الثاني الموجه له من قبل عضو آخر بمجلس الأمة والمتعلق بتأمين البنايات من خطر الكوارث الطبيعية لا علاقة له بقطاعه إلا أن الوزير اغتنم الفرصة ليشير إلى أن سنة 2010 عرفت اكتتاب أكثر من 193 ألف عقد تأمين على السكن، مؤكدا بأن تطوير هذا الصنف من التأمينات يستدعي دعم الجانب القانوني بالعمل التحسيسي لفائدة المواطن.
وخلال رده على أسئلة الصحفيين على هامش جلسة الرد على الأسئلة الشفهية، ذكر السيد لوح بأن نفقات الضمان الاجتماعي في مجال تعويض الأدوية تفوق 82 مليار دينار سنويا، في حين كشف بأن الهيئة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيد التدابير الجديدة لترقية التشغيل شرعت في عملها بعد أن تم تنصيبها رسميا الأسبوع الماضي، وهي مشكلة من ممثلي عدة قطاعات يقومون بمتابعة تنفيذ الإجراءات على المستوى المحلي بغية السهر على التكفل الجيد بالطلبات التي تتلقاها وكالات التشغيل للاستفادة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتشغيل.
وفي حين اعترف بالضغط الكبير الذي تواجهه شبابيك الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، التي تستقبل المئات من الشباب والطلبات يوميا، كشف الوزير بأنه وجه مؤخرا تعليمة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يحث فيها القائمين عليه على منح الأولية للشباب والتركيز على الفئات العمرية الصغرى من ضمن الفئة المعنية بهذا الإجراء والتي تتراوح أعمارهم بين 35 و50 سنة، فضلا عن التركيز على المشاريع المنتجة.
كما حرص على التذكير بأن آليات التشغيل القائمة في إطار المؤسستين المذكورتين ما هي إلا آليات جزئية ترافق الاقتصاد الوطني في مجال خلق مناصب شغل، مشددا على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام، بمجال ترقية التشغيل في إطار التحفيزات الموجهة للمؤسسات الاقتصادية ضمن مسعى تشجيع الاستثمار المولد للثروة والمستحدث لمناصب الشغل.