مؤسسات بالجنوب وظفت 97 بالمائة من العمال من خارج الولاية

تحرير 152 ألف مخالفة لتشريع العمل في 2012

عرف نشاط التفتيش والمراقبة لمفتشيات العمل تزايدا محسوسا خلال عام 2012، حيث تم القيام ب191235 زيارة ميدانية على مستوى المؤسسات العمومية والخاصة، مما يمثل زيادة ب44,8 بالمائة مقارنة بسنة 2011، مع تركيز 90 بالمائة من هذه الزيارات على القطاع الخاص الوطني والاجنبي، فيما بلغ عدد المحاضر المحررة ضد المؤسسات المخالفة للتشريع قرابة 152 ألف محضر، منها 186 محضرا بمؤسسات تنشط بثلاث ولايات جنوبية توظف 97 بالمائة من عمالها من خارج الولايات.
وبينت الحصيلة التي قدمها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، خلال اللقاء التقييمي الذي جمعه أمس بمقر وزارته بمسؤولي مفتشيات العمل على المستوى الوطني، بأن عدد الوثائق والمحاضر المحررة ضد الهيئات المستخدمة، عرف من جهته خلال سنة 2012 ارتفاعا بنسبة 47,62 بالمائة مقارنة بسنة 2011، وشملت هذه الوثائق 20465 ملاحظة كتابية، 82086 إعذارا و49359 محضر مخالفة، تم تحريرها على فئات متنوعة من المخالفات تتضمن على الخصوص مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل، الأجور، عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي، شروط التشغيل وتنصيب العمال وكذا شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية.
وقد أبرز السيد لوح في مداخلته حرص قطاعه على ضمان تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم مجال العمل، لاسيما في عدد من الميادين التي تحتل أولوية عمل المتفشيات، كمجال مراقبة عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي الذي يحظى برقابة مضاعفة، تنفذها فرق مزدوجة مع مراقبي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بهدف تحقيق فعالية أكبر في التصدي لظاهرة العمل غير المصرح به. وقد أسفرت عمليات الرقابة في هذا المجال عن معاينة تشغيل 18754 عاملا دون تصريح، وتحرير 8110 محاضر مخالفات تمت إحالتها على الجهات القضائية المختصة.
أما في مجال مراقبة التشغيل وإجراءات التنصيب، فسجلت مفتشيات العمل في 2012 قيام مؤسسات بتوظيف 25075 عاملا بصفة مباشرة دون المرور على الآليات العمومية للتشغيل والتنصيب المعتمدة، الأمر الذي أفضى إلى تحرير 5407 محاضر مخالفات لعدم احترام الهيئات المستخدمة لالتزاماتها في هذا المجال.
وبالمناسبة، ذكر ممثل الحكومة بأن ولايات الجنوب حظيت بعناية خاصة من حيث تكثيف عمليات المراقبة، حيث تجاوز عدد الزيارات الميدانية التي قامت بها بهذه الولايات 38 ألف زيارة، مسجلة ارتفاعا في هذا العدد ب20 بالمائة مقارنة بالزيارات التي نفذتها في 2011. وأسفرت هذه الزيارات الميدانية التي قامت بها مفتشيات العمل في 2012 بالولايات الجنوبية عن تحرير 530 محضرا لمخالفات مسجلة ضد المؤسسات المعنية بسبب توظيف 5295 عاملا بصفة غير قانونية، منها 186 محضر مخالفة تم تحريرها بولايات ورقلة والاغواط وإليزي بعد معاينة توظيف 4431 عاملا بصفة غير قانونية، شملت على الخصوص توظيف 97 بالمائة من العمال من خارج هذه الولايات الثلاث.
وإذ بينت حصيلة نشاط مفتشيات العمل أن 90 بالمائة من عمليات المراقبة الميدانية التي تم تنفيذها في 2012، تمت بالمؤسسات الخاصة الوطنية والاجنبية، حيث بلغ عدد الزيارات التي قامت بها هذه المصالح إلى هذه المؤسسات 171655 زيارة، مقابل 19580 زيارة إلى المؤسسات العمومية، فقد كشفت من جانب آخر استمرار خرق أحكام التشريع الساري المفعول في مجال تشغيل اليد العاملة الأجنبية، حيث تم في هذا الإطار تحرير 5350 محضر مخالفة ضد الهيئات المستخدمة المعنية، مع تحويلها إلى المصالح القضائية المختصة ورفع تقارير حولها للولاة المعنيين ولمصالح الأمن العاملة بأقاليم تواجد المؤسسات وذلك في إطار التنسيق بين القطاعات.
وقد أرجع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أسباب التطور المسجل في نشاط آليات مراقبة العمل والتشغيل، إلى العناية المتزايدة للدولة بهذا المجال الذي استفاد من دورات تكوينية متخصصة لفائدة المفتشين بالتنسيق مع عدة قطاعات أخرى، وتعززت موارده البشرية في 2012 بتوظيف 50 مفتشا رئيسيا للعمل، ليرتفع التعداد الإجمالي لمفتشي العمل على المستوى الوطني إلى 900 مفتش من كل الرتب، فيما يرتقب أن يتدعم هذا الجهاز ب50 مفتشا رئيسيا آخر، سيتم توظيفهم خلال العام الجاري.