يقتل موظف في سوناطراك ب 15 طعنة بسبب نزاع حول دين

لا تزال قضية اغتيال عون أمن بسوناطراك «ب.ص» الذي وجدت جثته من قبل صاحب المزرعة داخل سيارته بعد تلقيه ل 15 طعنة بواسطة آلة حادة على مستوى أنحاء متفرقة من جسمه، عليه ضربات قوية على مستوى الجمجمة والرأس، تثير عدة تساؤلات عن الفاعل المجهول بعدما عجزت التحقيقات عن التوصل للفاعلين وتبرئة ساحة المشتبه فيهما في القضية، فيما تتجه عقارب الزمن باتجاه الذكرى 11 سنة لاغتياله والتنكيل بجثته والتخلص منها بإحدى بساتين الشراڤة، ووصلت التحقيقات إلى طريق مسدود لغياب الأدلة والشهود والخبرة الكبيرة والاحترافية التي نفذت بها الجريمة بشكل جعل من التوصل للفاعل أو الفاعلين -الذي حددهما الطبيب الشرعي أن الضربات غير متشابهة مما يدل أنه تعرض للقتل من قبل شخصين- صعبا بل مستحيلا في ظل غياب المعطيات التي تدفع بعجلة التحقيق نحو القبض على مرتكبيها.
وبعد يومين من الجريمة، اكتشف المحققون اختفاء دفتر صكوك استعمل في سحب مبلغ 80 مليون سنتيم من رصيد الضحية. الملف الغامض الذي عرضته محكمة جنايات البليدة، يعود إلى تاريخ 21/05/2004، أين عثر أحد المواطنين على سيارة من نوع «مازدا» متوقفة بداخل مزرعته، فتوجه لتفقدها، فتفاجأ بوجود جثة شخص مقتول بداخلها، مباشرة تم إخطار عناصر الدرك الوطني التي جاءت مصحوبة بفرقة المحققين وتطويق مسرح الجريمة بغية الحفاظ على الأدلة التي يمكن أن تقودهم إلى الجاني، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى أي سبيل لفك لغز الجريمة، وبسماع زوجة الضحية وأبنائه، صرحوا أن والدهم المرحوم كان شريكا مع المسمى «ص.س.ع» في تعاونية بالشراڤة، بالإضافة إلى شراكته برفقة المسمى «ب.م» في بيع وشراء العقارات، وكان هناك خلاف معهم بسبب دين بقيمة 146 مليون سنتيم، ليمتد التحقيق إلى التعاونية، أين تبين للمحققين أن الضحية تنازل عن التعاونية وأخذ نصيبه من المال الذي قام بواسطته بشراء قطعة أرض ودخول في شراكة مع المشتبه فيهما، ليتم استدعاء المسمى «ب.م»، أين صرح أنه كان بصدد دخول مع الضحية في شراكة مشروع «أونساج» لكنه لم يكتمل، وفيما يتعلق بالمبلغ، فلا علاقة له بذلك ولا بعلاقة مقتله، فيما لا يعرف مكان المتهم الثاني الذي ذكره أفراد عائلة الضحية، هذا الأخير بقي محل بحث من قبل النيابة، ليتم تقديم المشتبه فيه الأول أمام محكمة جنايات التي أدانته في حكمها الأول ب 20 سنة سجنا نافذا، وبعد الطعن بالنقض تمت تبرئته من جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وصدور أمر بالقبض الجسدي ضد المتهم «ص.س.ع» والمسبوق قضائيا وتمت إدانته غيابيا بالمؤبد.