تسريب مواضيع امتحان البكالوريا قضية داخلية تم تسييسها

أعلن الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، عن تضامنه مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت التي تواجه حملة شرسة من جهات عديدة، مضيفا بخصوص تسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا أن هذه القضية داخلية تم تسييسها ولم نجد لها لحد الآن أثر للأيادي الخارجية. وأكد أويحيى، خلال ندوة صحافية عقدها بمقر الحزب، أنه تمت المبالغة منذ 20 سنة مضت في تسييس منظومة التكوين الوطنية، والأمور تتدهور من سيئ إلى أسوأ، موضحا أن الغش تحول إلى رياضة في البلاد، في الوقت الذي يبتكر الغير وسائل اتصال جديدة للتقدم، في حين يستعمل الهاتف المحمول في الجزائر في عمليات الثرثرة أو الغش. وقال أويحيى إن الوزيرة بن غبريت تعمل بإرادة راسخة على تجسيد برنامج إصلاحات يعود إلى سنوات 2000، والذي عارضه بعض المحافظين منذ البداية، متسائلا إن كان هؤلاء سيجعلونها تدفع الثمن على حساب أكثر من 800 ألف مترشح للبكالوريا. وأدان أويحيى مطالبة بعض البرلمانيين برحيل وزيرة التربية الوطنية، ودعا هؤلاء البرلمانيين إلى مراجعة التشريع لفرض عقوبات صارمة على الغشاشين، وبخصوص قرار الحكومة بإعادة تنظيم إمتحانات بكالوريا 2016 في بعض المواد، اعتبر أويحيى أنه امتحان آخر ينتظر الحكومة ينبغي التفكير في تبعات كل ذلك على التحضير للدخول الجامعي. وفي السياق ذاته، ندد أحمد أويحيى ببعض الأطراف الداخلية التي تحاول ضرب استقرار ووحدة البلاد، مذكرا بأنه كان قد سبق له الحديث عن هذه الأطراف المتمثلة في الحركة من أجل انفصال منطقة القبائل والحركة من أجل انفصال منطقة ميزاب التي تعمل مع بعض القوى الأجنبية على ضرب استقلال الجزائر، مؤكدا أن 99 من المائة من سكان هذين المنطقتين يرفضون هذا الأمر. وحذّر أويحيى بأن الخطر قد لا يكون كبيرا لكنه قد يصبح قاتلا لو تعاملنا معه باللامبالاة، مشيرا إلى أن الرد على مثل هذه الدعوات التي يروّج لها مهرجون لابد أن يأتي بالدرجة الأولى من طرف سكان المنطقة والمجتمع المدني قبل الأحزاب السياسية والدولة. وبخصوص التخوفات التي أبدتها بعض الأطراف الأجنبية بعد إعادة هيكلة دائرة الأمن والإستعلام، أوضح الأمين العام للأرندي أن هذا الأمر يبقى شأنا داخليا، مشيرا إلى أن الهيكلة الجديدة لهذا الجهاز لن تغيّر شيئا في عمله مع باقي أجهزة الأمن في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد. وفيما يتعلق بالقانونين المعدلين والمتممين للقانون الأساسي العام لضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين اللذين صادق عليهما مؤخرا مجلس الوزراء، ذكر أويحيى أن هذين النصين تعززا بقواعد جديدة مسيرة لواجب التحفظ بالنسبة للضباط السامين المتقاعدين بهدف حمايتهم بالدرجة الأولى. وحول موضوع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، يرى المتحدث ضرورة وجود هيئة على الأقل ظرفيا لتنظيم المهنة.