منع المصادقة على كل الصفقات التي تتجاوز قيمتها المالية نصف الاعتمادات وجه الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمة إلى كافة المؤسسات العمومية يأمرها من خلالها بتقليص ميزانيتها إلى 50 من المائة وعدم تجاوزها، منذ تاريخ تحصيلها، مع استثناء البلديات من الإجراء.وشددت التعليمة التي وجهت إلى كافة المؤسسات في قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي وكذا الإدارات العمومية، على ضرورة تحلّي الآمرين بالصرف على مستواها بالمسؤولية في تسيير النفقات المالية التي تمنح لهم، مع ضرورة الالتزام بسقف 50 من المائة من الاعتمادات المالية فقط.وأفادت التعليمة بأنه ومن أجل تحقيق التوازن في تخصيص الموارد واحتواء تطور النفقات الجارية وغير القابلة للتقليص، يتوجب على القائمين على القطاعات السهر على التسيير الجيد لهذه المصالح، بالتقليص من الاستناد على الاعتمادات المسجلة بعنوان مختلف الأبواب الخاصة بالتسيير، على غرار الالتزامات الموجهة لشراء الأدوات واللوازم والأثاث والتجهيزات وكذا مختلف التظاهرات، بنسبة خمسين في المائة من التخصيص الميزانياتي الموجّه إليها.القرار الذي تم اتخاذه يأتي في إطار سياسة التقشف التي طبّقتها الحكومة بسبب تراجع عائدات البترول، إلا أنه تم استثناء المجالس البلدية من القرار، كونها تخضع إلى تنظيم آخر وشروط أخرى فيما يخصّ التسيير المالي.وأشارت التعليمة إلى أن المؤسسات العمومية لديها الحق في إنفاق 30 من المائة من النصف الثاني من الميزانية الممنوحة لها، بشرط الحصول على رخصة تبرر المصاريف التي تم طلبها، أما بالنسبة ل 20 من المائة المتبقية، فهي تخص احتياجات الطوارىء الكبرى، مع الاحتفاظ بها عند نهاية السنة المالية 2016، من أجل اعتمادها ضمن ميزانية السنة المالية التي تليها.وفي ذات السياق، أحدثت التعليمة الجديدة خلطا كبيرا لدى العديد من مسيري المؤسسات والإدارات، من حيث كيفية تطبيقها، إذ سيكلف المراقبون الماليون بالإشراف عليها، كونه يستحيل أن يتم تسديد نفقات الممولين على جزئين، كما سيتم منع المصادقة على كل الصفقات التي تتجاوز قيمتها المالية نصف الاعتمادات؛ فعلى سبيل المثال، لم يجد مسيرو المؤسسات الاستشفائية كيفية تطبيق التعليمة التي وضعتهم في موقف صعب جدا، بالنظر إلى ضرورة تزويد المستشفيات بالعتاد والتجهيزات، فيما تم استثناء الأدوية من الإجراء الجديد كونه منتوجا سياديا، مع منح الأولوية لكل ماهو مصنّع محليا. في تعليمة وجّهها إلى مديري الصحة بالولايات.. بوضياف: ميزانية المؤسسات الاستشفائية المبلّغة لهذه السنة نهائية وعلى صعيد متصل، وجّه وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، تعليمة إلى كافة مديري الصحة والسكان للولايات بسبب قيام بعضهم بإرسال البريد الذي يَرِد إليهم من قبل مسيري المؤسسات الاسشفائية مباشرة إلى مصالح مديرية المالية والوسائل، بدون أي تحليل أو معالجة. وقال الوزير في المراسلة الحاملة للرقم 1، تحوز «النهار» على نسخة منها، أن توزيع الاعتمادات والمناصب المالية للمؤسسات الصحية يتم على المستوى المحلي من قبل مديري الصحة. وجاء في نص التعليمة، أنه وبعد فحص تحليل مراقبة التسيير التي قامت بها مصالح مديرية المالية والوسائل خلال السنوات الأخيرة، فإن توزيع الميزانيات لم يكن قائما على معايير موضوعية تحدد تقديرات الميزانية الحقيقية لكل مؤسسة في العديد من الولايات، ونتج عن ذلك اعتمادات معتبرة تم إلغاؤها، لعدم استعمالها بالنسبة للبعض منها، و/ أو لديون انجرّت عن أخرى بسبب عدم كفاية الاعتمادات المالية على مستوى نفس الولاية.وقال الوزير إنه تم اكتشاف قيام بعض مديري الصحة والسكان بتوزيع الاعتمادات والمناصب المالية بدون دراسة جيدة، وبدون أية متابعة صارمة، خلال السنة الميزانية، للنفقات التي يلتزم بها والاستهلاكات المنجزة بهدف إدخال التعديلات الضرورية المحتملة قصد تصحيح اختلالات الميزانية التي يمكن معاينتها على مستوى نفس المؤسسة.وشدّد المسؤول الأول عن القطاع على المتابعة المنتظمة للوضعيات المالية ضمن التقيد بالمسعى الذي تبنّته الوصاية والسلطات العمومية بخصوص عقلنة النفقات العمومية والاستعمال الأمثل للوسائل المالية المخصصة، مشيرا إلى أن الميزانية المبلغة بعنوان هذه السنة نهائية ولن يتم رفعها إلا بالنسبة لنفقات المستخدمين.
