رؤساء الدوائر والبلديات مطالبون بعقلنة النفقات العمومية لمحاربة التبذير

السلطات العمومية تعاود تفعيل تعليمتي الوزير الأول ووزير المالية

ذكرت مصادر مطلعة أن ولاة الجمهورية راسلوا رؤساء الدوائر والولاة المنتدبين قصد مطالبتهم بضرورة القيام بإبلاغ رؤساء المجالس الشعبية البلدية وكذا أمناء خزائن البلديات وتذكيرهم بضرورة ”عقلنة النفقات العمومية”، في الوقت الذي تستعد فيه معظم البلديات لمناقشة ميزانيتها الأولية لسنة 2010، والتي يطالب من خلالها المسؤولون التنفيذيون بضرورة مواصلة العمل بتعليمة الوزير الأول الصادرة بتاريخ 13 جويلية 2008 وتعليمة وزير المالية الصادرة بتاريخ 4 سبتمبر 2008.
عمدت السلطات العمومية إلى ”التذكير بضرورة الاستمرار في احترام التعليمتين الصادرتين عن الوزير الأول ووزير المالية، على خلفية شروع المجالس الشعبية البلدية في مناقشة مشاريع الميزانيات الأولية للسنة الجارية، وتفادي العشوائية في توزيع الاعتمادات المالية على مختلف البرامج التنموية المقترحة”.
وتضمن التذكير بهذه التعليمة الدعوة إلى ”عقلنة النفقات العمومية” وإلزامية التطبيق الصارم للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنفقات العمومية على المستوى المحلي، من خلال اتخاذ بعض التدابير، على غرار ”اعتماد الصرامة فيما يتعلق بالتقديرات الخاصة بنفقات التسيير منها مصاريف التغذية، مصاريف الأعياد والحفلات، وكذا النفقات الكمالية الأخرى، وعدم الالتزام بأية نفقة إلا إذا توفرت اعتماداتها المالية بالميزانية المصادق عليها”.
كما طالب الولاة من رؤساء البلديات ”عدم تجاوز الاعتمادات المسجلة بالميزانية تفاديا لإحداث أي عجز من شأنه التأثير السلبي على السير الحسن لمصالح البلدية، على أن لا يتم تجاوز الاقتطاع من إيرادات التسيير المخصصة للتجهيز نسبة 10 بالمائة بالنسبة للبلديات ضعيفة الدخل، وعدم تكفل الميزانيات المحلية بنفقات الهياكل الممولة من ميزانيات أخرى”، داعين إلى ”تحسين الموارد المالية غير الجبائية بالتطبيق الصارم للتدابير المتعلقة بالتسيير الحسن لأملاك البلدية”.
للتذكير، كان رئيس الجمهورية قد أصدر شهر ديسمبر الفارط تعليمة رئاسية متعلقة بتفعيل مكافحة الفساد ترمي إلى محاربة هذه الظاهرة التي استفحلت في المجتمع، حيث تعتبر هذه التعليمة بمثابة منهجية عمل من أجل التسيير الراشد للاعتمادات العمومية والمحافظة عليها واستغلالها أحسن استغلال بما يساهم في التنمية المحلية والوطنية.