بوضياف يُشهر سيف الحجاج في وجه مدراء المستشفيات

وجه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، تعليمات صارمة إلى مدراء ومسيري المؤسسات الاستشفائية والمراكز الطبية، لترشيد النفقات، وهدد بإخضاع أي مخالف لها إلى عقوبات صارمة قد تصل إلى الطرد.
وبدأت وزارة الصحة هي الأخرى في تطبيق تعليمات الحكومة الخاصة بالتقشف، حيث أعطى الوزير أوامر بترشيد النفقات، مشيرا إلى أن كل من يتورط في تبديد الميزانية الممنوحة له سيتعرض إلى عقوبات صارمة، جاء هذا التحذير على خلفية تقارير تؤكد التسيير غير العقلاني لعدد من المسؤولين على المستشفيات، المعاهد والمراكز الطبية التابعة للوزارة، أدى إلى إجبار المدراء والمسيرين على تسجيل جميع النفقات، والمستحقات التي يتم شراؤها، وإعداد تقارير مفصلة عنها، حتى يسهل التحقيق فيها من قبل لجان خاصة كلفت بهذه المهمة.
ويدخل هذا في إطار سياسة التقشف التي أعلنت عنها الحكومة عقب انخفاض أسعار البترول، والذي دفعها إلى إعادة النظر في سياسة الإنفاق في جميع القطاعات التابعة للدولة، حيث سبق وأن عرفت وزارات أخرى على غرار وزارة الصحة تعليمات مماثلة.
ووجهت تعليمة الوزارة إلى المدراء العامين للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعاهد الوطنية للتكوين العالي لشبه الطبي، ومعاهد التكوين لشبه الطبي، والمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات، والتي تؤكد على ضرورة ترشيد النفقات، وتخصيص ميزانيات دقيقة كافية وغير قابلة للتبذير. كما أمرت المسؤولين بإعداد تقارير شهرية يثبتون فيها عملية صرف الأموال وجميع النفقات الخاصة بالمؤسسات، والتي يتم رفعها إلى هيئة الرقابة التابعة للوزارة، للتحقيق فيها، خاصة وأن التقارير التي قامت بها المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، كشفت عن وجود تسيير غير عقلاني للميزانية الممنوحة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وشددت الوزارة، على القائمين على عمليات الصرف في المؤسسات الاستشفائية وغيرها، بضرورة تطبيق التعليمة بحذافرها من خلال الحرص على المتابعة الدائمة والدقيقة للنفقات، وإعداد تقارير مالية شهرية، تساعد على تحديد وجهة الأموال. كما اشترطت أن تكون النفقات محل دراسة وموافقة لبرنامج عمل ومشروع المؤسسة المصادق عليهما من طرف هياكل تسيير المؤسسة لتحقيق الأهداف، وتفادي الاعتمادات الممنوحة، خاصة فيما يخص نفقات التسيير وترشيد النفقات وتوجيهها إلى ما هو مهم وضروري، لضمان خدمات مستمرة وذات نوعية، إضافة إلى احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال إبرام العقود والصفقات العمومية عند اقتناء الحاجيات المختلفة للمؤسسة، واحترام سجلات المحاسبة، المنصوص عليها، في القوانين المعمول بها، في مجال المحاسبة العمومية. كما أكدت التعليمة الوزارية على أهمية متابعة حالة المخازن بصفة دورية، كمخازن الأدوية، المواد الغذائية وغيرها، وذلك من أجل التوجيه الرشيد للنفقة وتفاديا للوقوع في اختلالات من حيث درجة المخزون والتموين وتفادي تلف المواد المخزنة جراء عدم استعمالها أو انتهاء مدة صلاحيتها.