سلال..يا جزائريين ستعيشون وضعا صعبا.. حتى 2018

لن يكون هناك شيء اسمه التقشّف في الجزائر
طمأن الوزير الأول، عبد المالك سلال، الجزائريين بعودة استقرار الوضع العام في الجزائر خلال سنة 2018، بعد صعوبات سيعيشونها في ما تبقى من السنة الجارية وتلك التي تليها تخص الجانب الإقتصادي للبلاد.أعلن رئيس الجهاز التنفيذي، عبد المالك سلال، صراحة في الخرجة الأخيرة التي قادته إلى أبناء الشاوية الذين خصّوه باستقبال حار وأبدوا مساندتهم لحكومته وللرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بأن الدولة لن تتجه نحو سياسة التقشف، وإنما ستشدد على ضرورة ترشيد النفقات أكثر مما هو عليه اليوم، وسيتم تقنين ذلك بموجب قانون المالية لسنة 2017، من خلال تقليص النفقات المتعلقة بالتسيير والتجهيز، لينتهز الفرصة هنا ويتوجه لمن وصفهم بالمحلّلين في الداخل والخارج وبالأخص أصحاب «الطابور الخامس» الذين لم يرق لهم - مثلما قال - عدم حدوث مشاكل اجتماعية واقتصادية في الجزائر ولم يوفّقوا في زعزعة الوضع بالبلاد»، مؤكدا أن الدولة «ستواصل على نفس الوتيرة رغم الأزمة الاقتصادية». إلى ذلك، أكد الوزير الأول أن احتياطي الصرف من المتوقع أن يبلغ، مع نهاية 2016، «116 مليار دولار على أن يواصل انخفاضه إلى غاية 111 مليار دولار مع حلول 2019، غير أنه تعهّد بأنه لن ينخفض دون مائة مليار دولار في كل الظروف»، موضحا في هذا الخصوص بأن الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المسعى بالعمل الجبار الذي من شأنه أن يعيد الأمل للمواطنين ويكرّس الاستقرار الاقتصادي والأمني للجزائر».
45 مليار دولار مداخيل المحروقات في 2018
وفي ذات الإطار، أفاد سلال بأن «مداخيل المحروقات في تحسن متواصل، ومن المتوقع أن ترتفع السنة المقبلة إلى 35 مليار دولار، على أن تواصل ارتفاعها حتى تبلغ عتبة 45 مليار دولار في 2018»، ولفت إلى أنه رغم الصدمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر نتيجة انخفاض أسعار النفط، إلا أنها لم تسجل أي مشكل اقتصادي ولم يتم غلق أي معمل ولم يسرح العمال، يضاف إلى ذلك استمرار الاستهلاك بنفس الوتيرة.وأضاف في هذا الصدد بأن الحكومة «تواصل العمل على تجسيد سياسة الدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، علاوة على تسجيل ارتفاع محسوس في الاستثمار، خاصة في القطاعين الفلاحي والصناعي، مما سمح بتسجيل نسبة نمو تقدر ب3,5 من المئة ومن المتوقع أن ترتفع خلال السنتين المقبلتين إلى 4 من المئة. أما فيما يخص نسبة التضخم، فمن المتوقع - حسب الوزير الأول - أن تبلغ السنة المقبلة 4,70 من المئة على أن تستقر في حدود 4 من المئة سنتي 2018 و2019وذكر في هذا السياق، بأن قانون المالية كان يدعم خلال السنوات الأخيرة بقانون مالية تكميلي، غير أنه - كما قال - لن يتم اللجوء إلى هذا الإجراء خلال السنة المقبلة.60 ألف مليار من أموال الجزائريين تُضخّ في خزينة الدولة وقال الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن ما تم جمعه لحد الآن في إطار القرض السندي فاق كل التوقعات، حيث بلغ 461,72 مليار دينار، وأوضح في تصريح له على هامش زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها إلى ولاية أم البواقي بأنه «تم تجاوز التوقعات الخاصة بالقرض السندي الذي تم إطلاقه منذ شهرين، والتي كانت محددة ب 400 مليار دينار»، مشيرا إلى أنه «تم جمع ما لا يقل عن 461,72 مليار دج إلى غاية الآن»، كما ذكّر بالتزام رؤساء منتدى المؤسسات بضخ 150 مليار دج، مما سيرفع المبلغ الإجمالي إلى 612 مليار دينار». ويعكس هذا الرقم - حسب سلال - «الثقة الكبيرة التي يضعها الشعب الجزائري في حكومته وفي رئيسه عبد العزيز بوتفليقة»، ليدعو هنا مستثمري الولاية إلى المساهمة في إنجاح القرض السندي.
بوتفليقة: «إنجاز مصانع بأي منطقة ممنوع.. بدون استشارة المواطنين»
طالب رئيس الجهاز التنفيذي ولاة الجمهورية بضرورة إشراك مواطني أية منطقة كانت قبل الموافقة على منح المشاريع الاستثمارية والترخيص للمتعاملين الاقتصاديين بإنشاء المصانع، وقال إن هذا القرار صادر عن رئيس الجمهورية، والهدف الأساسي منه هو المحافظة على صحة وسلامة المواطنين.ويأتي هذا القرار بعد الاحتجاجات التي قام سكان وادي الطاقة بولاية باتنة، بعد الموافقة على مشروع لإنشاء مصنع للإسمنت بالمنطقة المنّصفة ضمن قائمة أحسن المناطق الفلاحية والسياحية لأحد تجار «الذهب».
المتعاملون الاقتصاديون ملزمون بالاستثمار في مجال قطع الغيار
دعا الوزير الأول، عبد المالك سلال، المتعاملين الاقتصاديين بولاية أم البواقي للاستثمار في مجال صناعة قطع غيار السيارات، وأكد سلال موجها كلامه لمستوردي قطع غيار السيارات على الخصوص، أنه حان الوقت للانتقال إلى مرحلة ثانية في مجال قطع الغيار من خلال إنجاز مصانع لإنتاج قطع الغيار من صنع محلي، وأضاف بأن هذا النوع من الاستثمارات سيمكن من تعزيز النسيج الصناعي بالمنطقة ويسهم في استحداث مناصب عمل، وبالتالي مكافحة ظاهرة بيع قطع غيار للسيارات مقلدة.
سلال: «لن نغلق مجمّع الخبر ولن نسجن أي صحفي يعبّر عن رأيه»
وعلى صعيد مغاير، وبخصوص أهم المستجدات الطارئة على قضية «مجمع الخبر/ناس برود»، أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، بأم البواقي بأن الدولة ليس لها مشكل مع قطاع الصحافة، مضيفا أنه «لا يوجد أي صحفي داخل السجن بسبب رأي عبّر عنه، وقال: «ليس لنا أي مشكل مع الصحافة، والصحافيون أحرار، لكن عليهم فقط احترام مؤسسات الدولة وأخلاقيات المجتمع»، وأضاف أيضا: «نحن لا ندخل أي صحافي للسجن بسبب رأيه، لكن القذف والشتم والسبّ ومسّ كرامة الناس والعائلات ليس من تقاليدنا».ودعا الوزير الأول النخبة الجزائرية إلى المساهمة في ترقية أخلاقيات المجتمع وتصحيح الوضع بالتي هي أحسن»، مشددا على أن المشكل هو «حضاري وأخلاقي بالدرجة الأولى، وعلى صعيد آخر أشاد الوزير الأول بنوعية نتائج شهادة البكالوريا لهذه السنة التي احتلت فيها شعب الرياضيات والعلوم المراتب الأولى.