المتهم نصب على مستورد رفقة تاجرين وجرده من 6 حاويات للألبسة و«الثريات» ليبيعها في وهران وسطيف حوّل رعية إسباني رفقة تاجر وابنه من جنسية جزائرية، خيمة معروفة باسم «مراكش» تقع في حي 11 ديسمبر 1960 بدالي ابراهيم تم تشميعها من قبل السلطات الأمنية، لارتكاب أحد الأشخاص فيها جريمة قتل بشعة، إلى مستودع لتخزين كمية هائلة من السلع بقيمة 6 ملايير و500 مليون سنتيم، تم تحويلها عبر 6 حاويات بحجم ستة أقدام بها مجموعة من الألبسة والأحذية، بالإضافة إلى «ثريات» ومصابيح كهربائية ذات جودة عالية وعالمية، تم الحصول عليها باستعمال طرق تدليسية، بعد إيهام صاحبها، وهو رجل أعمال يسيّر شركة عتاد طبي وأخرى تنشط في مجال الاستيراد والتصدير للألبسة وكذا الأجهزة الكهرومنزلية، ببيعها وتحصليه فائدة، ليختفوا إلى وجهة مجهولة، بعد بيعهم السلع في كل من منطقة وهران وكذا العلمة، لعدة تجار تم إقحامهم في القضية لعرضهم البضاعة في السوق. هي وقائع خطيرة تم سردها على لسان الضحية وأكدتها هيئة دفاع الطرف المدني من دون أن تقدم أي إثباتات مادية في خصوص قضية تشميع المخزن، الذي تم الإشارة إليه في خضم المرافعة . مجريات قضية الحال، حسب تصريحات الضحية، تعود لشهر نوفمبر 2013، حينما قصد تاجر جزائري شركته المتواجدة بنواحي منطقة الشراڤة، قصد التعامل معه بعد اتفاق مسبّق عبر الهاتف بين ذلك الأول وبين الإسباني المتواجد في حالة فرار، الذي زرع فيه أملا بالربح حينما أوهمه بشراء كافة بضاعته المستوردة والمتمثلة في 45 ألف صندوق للألبسة والأحذية بقيمة ملياري سنتيم، وكذا «ثريات» ومصابيح كهربائية بقيمة 4 ملايير و500 مليون سنتيم، والتي على أساسها سلمه عربونا بقيمة 145 مليون سنتيم، قبل أن تنقل عبر 6 حاويات بحجم ستة أقدام إلى منطقة العيون والسانية في وهران بموجب تحرير فاتورة طريق لتسهيل عملية التنقل عبر نقاط التفتيش، حيث أكد الضحية أن الفاتورة لم تكن نهائية، كون الشاري وعده بتسديد بقية المستحقات مباشرة عند وصول البضاعة إلى مستودعاته، أين كان ابنه في انتظاره رفقة عدد من العمال، إلا أن المتهم طلب منه إمهاله بعض الوقت بحجة عدم وجود السيولة بحسابه البنكي، ليعود أدراجه الضحية، وعند انتهاء المدة المتفق عليها اتصل به، إلا أنه لم يجد ردا على مكالماته، مما اضطره للتنقل ثانية إلى مدينة وهران، إلا أنه تفاجأ بأن المتهم كان مجرد مستأجر للأماكن، ليكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال على يد عصابة إجرامية منظمة، ليلجأ لمحكمة وهران ويودع شكوى لدى وكيل الجمهورية بتاريخ 27 جانفي 2014، إلا أن السلطات لم تتمكن من التوصل للفاعلين، وواصل الضحية سرده للوقائع، قائلا إنه بعد سنتين، تلقى مكالمة هاتفية من أحد التجار أخطره أن تاجرا آخرا في منطقة دالي إبراهيم عرض عليه سلعته التي ظل يبحث عنها طوال تلك المدة، فاتفق معه بعد اللجوء للشرطة القضائية للمقاطعة الغربية بشاطوناف على استدراج المشتبه فيه إلى أحد المطاعم من أجل القبض عليه، ليكون هو رأس الخيط الذي قادهم للوصول إلى بقية المتهمين والبالغ عددهم الستة، فيما ظل سابعهم وهو العقل المدبر في حالة فرار، هذا وقد كشفت التحريات المنجزة، أن هذا الأخير رفقة اثنين آخرين قاموا بتحويل البضاعة من ولاية وهران لبيعها في الشرق الجزائري بمنطقة العلمة لأربعة تجار، تمت متابعتهم بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، بعدما ارتأى قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، وضعهم تحت الرقابة القضائية، على خلاف المتهم الرئيسي وابنه اللذان أودعا رهن الحبس المؤقت. المتهمون وخلال مثولهم للمحاكمة، أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم، حيث أكد المتهمان الرئيسيان، أنهما لا يعرفان الضحية ولم يسبق لهما التعامل معه، وألقيا كافة المسؤولية على عاتق المتهم الفار، متهمانه باستعمال شهرتهما واسمهما في السوق ووضعه على لافتة إشهارية بالمستودعات للإيقاع بالضحية، وأنهما أخذا السلعة التي تتمثل في 4 آلاف قطعة ثرية مقاصة من مبلغ يدين به أحدهما لتاجر آخر بقيمة مليار و800 مليون سنتيم، والتي ظل يخزنها لمدة عام ونصف، وعند رغبته في عرضها وجدها متلفة تماما، أما بقية المتهمين، فقد أكدوا أنه لا ناقة لهم ولا جمل في القضية، باستثاء شرائهم للسلعة بموجب فواتير تبيّن أنها مزوّرة، ومن جهتهم، أكد أغلب الشهود من سائقي الشاحنات، عن تواجد المتهم الرئيسي وابنه من دون سواهما في الأماكن، وبالموازاة، ركزت هيئة الدفاع على أن القضية تم الفصل فيها أمام محكمة الشراڤة بتاريخ 29 جوان 2016، وتم تعويض الضحية بمبلغ 500 مليون، موضحة أن هدفه هو تحصيل الأموال ليس إلا، وبخصوص قضية تشميع المستودع، فقد أكدت أنه لا يوجد دليل مادي على ذلك، لتطالب في الأصل بانقضاء الدعوى العمومية لسبق الفصل، واحتياطيا البراءة، فيما طالبت هيئة دفاع الطرف المدني في الأصل، بعدم الاختصاص النوعي بعد إعادة تكييف الوقائع إلى جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة، واحتياطيا إلزام المتهمين بدفع تعويض بقيمة 20 مليون دج. وعليه، التمس ممثل الحق العام، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج مع تأييد أمر بالقبض في حق المتهم الفار وتطبيق القانون في حق بقية المتهمين.
