محنكون في الإجرام يرتكبون جرائم على الطريقة الهوليوودية

عمليات نصب، سرقة وتزوير بطرق محكمة

* خيوط رفيعة تكشف جرائمهم خلال التحريات الأمنية
تعالج محاكم الجزائر العاصمة، مؤخرا، قضايا غريبة تجعل الصحافة ورجال القانون في حيرة من أمرهم خلال مثول أبطال الإجرام أو محنكوا الإجرام مثلما يحلوا للبعض تسميتهم أمام العدالة، وبعرض القاضي للطريقة التي تم من خلالها ارتكاب الجريمة ومن خلال تغطية جريدتنا لمحاكمات على مستوى محاكم العاصمة استحضرنا لكم قراءنا الكرام بعض من تلك الحالات.
مكالمة هاتفية تكشف عصابة استولت على 16 مليارا من شركة ”سوفاك”
لايزال التحقيق جاريا أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، مع عصابة متكونة من 4 أفراد من بينهم عون أمن بشركة ”سوفاك” المختصة في تسويق السيارات، هذه العصابة التي قامت بالسطو على مبلغ 16 مليار سنتيم من داخل سيارة تعد ملكا لشركة ”سوفاك” وكالة الشراڤة والتي كانت بصدد نقل الأموال إلى البنك، حيث ترصدت لها هذه العصابة التي يترأسها عون أمن بالشركة، ليتمكنوا بذلك من سرقة المبلغ المالي سالف الذكر بمساعدته.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى جريدتنا، فإن قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس لا يزال بصدد التحقيق مع المتهمين المتواجدين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، وهذا قبل إحالة الملف على غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة..
أما عن مجريات تاريخ الوقائع، فصرحت مصادر على صلة بالملف بأن نجل صاحب شركة ”سوفاك” وكالة الشراڤة وأثناء نقله للأموال للبنك رفقة أحد أصدقائه على متن سيارته، تفاجأ بعصابة تعترض طريقه وتتوجه نحوه وبأسلحة متنوعة على مستوى منطقة دالي براهيم، وكان من ضمن أفراد العصابة عون أمن يعمل بشركة ”سوفاك”، وقاموا بتجريدهما من الأموال التي كانت متواجدة داخل السيارة والمقدرة ب18مليار سنتيم، تحت طائلة التهديد. وخوفا من تعرضهما للقتل على يد هذه العصابة قاما بالفرار خوفا من تصفيتهما جسديا، خاصة وأنهما تعرفا على عون الأمن الذي يعمل بالشركة، وقامت العصابة بتحميل الأموال ومن ثم لاذوا بالفرار بدورهم إلى وجهة مجهولة.
ليقوم بذلك ابن صاحب شركة ”سوفاك” بإيداع شكواه لدى قوات الشرطة، حيث تكفلت فرقة البحث والتحري لأمن ولاية الجزائر ”البياري”، بمباشرة التحريات المكثفة والمعمقة، والتي أسفرت عن هوية أفراد العصابة، كما تبين من خلال التحريات المعمقة في القضية عقب استخراج سجل المكالمات الهاتفية التي كان يجريها رئيس العصابة، ألا وهو عون الأمن، أنه كان على اتصال دائم بسكرتيرة تعمل على مستوى شركة ”سوفاك” وكالة الشراڤة، خاصة بتاريخ ارتكاب جريمة السرقة، وثبت أنها سكرتيرة مدير الشركة، خاصة وأن الشكوك تحوم حولها في خصوص تسريبها لمعلومات تخص تاريخ وكيفية نقل الأموال من الشركة إلى البنك، العصابة حسب تحريات البياري دبرت لعملية السرقة تدبيرا محكما، وبتواطؤ موظفين من داخل شركة”سوفاك” من بينهم عون الأمن والسكرتيرة، حيث يجري التحقيق معهم في جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية السرقة بالتهديد في الطريق العمومي، والتهديد بالقتل، حمل أسلحة محظورة من دون مبرر شرعي واستحضار مركبة، كما أمر قاضي التحقيق بتأييد أمر إيداعهم الحبس المؤقت إلى حين النظر في قضية الحال، في انتظار ما سيخلص التحقيق مع أفراد العصابة التي دبرت، حسب مصادرنا، لعملية السرقة بطريقة محكمة وعلى طريقة الأفلام الهوليوودية.
عرض دراجة للبيع على الأنترنت يكشف خاطفي الطفل أمين
خلال التحقيق الابتدائي في قضية اختطاف الطفل ”أمين ياريشان” تمت الاستعانة بغواصين في بحيرة حديقة دنيا، كما تم سماع أقوال محيط عائلته.
وبعدها تم تأكيد فرضية الاختطاف، وخلال التحريات تبين أنه تمت مشاهدة الطفل على متن دراجة نارية سوداء اللون، واستعملت تقنيات حديثة لغاية الوصول إلى الدراجة النارية التي استعملت في الاختطاف، لغاية الوصول إلى عرضها عبر مواقع الأنترنيت، ليتم بذلك التوصل لمكان تواجد الطفل بمنطقة ”لافيجري” بالحراش، حيث طوق الدرك الوطني المكان وهو عبارة عن فيلا، وهي محل أمر قضائي بالتشميع بسبب قضية مخدرات، الذي احتجز فيه الطفل لمدة 13 يوما تحديدا، وفي 2 نوفمبر تم القبض على المغترب الذي كان يستعمل هوية مزيفة ورخصة سياقة مزورة، هذا الأخير الذي كان محل بحث من طرف الأنتربول والعدالة الجزائرية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشتبهين اثنين لا يزالان في حالة فرار من العدال الجزائرية ويتواجدان خارج التراب الوطني، أما عن السبب الرئيسي وراء ارتكاب هذه الجريمة ضد الطفل ”أمين”، فهو طلب فدية مقدرة ب4 ملايين أورو وتم تخفيضها إلى مليون ونصف أورو. وعن مكان استلام الفدية فطلب المختطفون من السيد ”أمين ياريشان” تسليمها لهم بفرنسا، كما أن الطفل أمين تم عرضه على الطبيب الشرعي وتبين من خلال الخبرة الطبية أنه لم يتعرض لأي اعتداء جسدي من أي نوع كان. وأضاف محدثنا بأنه بتاريخ 6 نوفمبر 2015 تم تقديم الأطراف ما عدا الموجودين في حالة فرار من العدالة الجزائرية أمام وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس، حيث تم فتح تحقيق حول القضية لارتكابهم تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية الاختطاف من أجل طلب فدية والمشاركة، بالإضافة إلى جنحة التزوير واستعمال المزور بالنسبة للمتهم الرئيسي في القضية، وقام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بإصدار أمر بإيداع المتهمين الحبس المؤقت، والقضية لا تزال حاليا رهن التحقيق القضائي، فيما لا يزال التحقيق متواصلا في هذه القضية..
عاملة نظافة تستولي على مجوهرات مرصعة بالألماس
ناقشت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، وعلى مدار ساعة كاملة، ملف قضية سرقة طالت 3 سيدات من أعمار مختلفة، ووجهت أصابع الاتهام في هذه القضية لسيدة في العقد الرابع من العمر تعمل موظفة في المديرية العامة لإدارة السجون، إلى جانب عسكري سابق وتاجر ذهب حاليا في السوق السوداء بباب الوادي، هذان الأخيران يتواجدان رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش..
تفجير القضية الحالية جاء عقب إيداع 3 سيدات لشكوى قضائية يتهمن فيها منظفة منازلهن بالاستيلاء على أموالهن ومجوهراتهن في شهر أفريل من السنة الجارية، حيث جاء في مجمل تصريحاتهن خلال سماع تصريحاتهن في جلسة المحاكمة أنهن ائتمن هذه المنظفة على منازلهن بعد أن عملت لديهن لعدة أشهر، وبعد أن وضعن فيها ثقة عمياء بتن لا يخفين عنها مكان إخفائهن لمجوهراتهن ومدخرات حياتهن، حيث صرحت الضحية الأولى وهي سيدة طاعنة في السن أنها تعرفت على هذه الخادمة، وكانت تدفع لها مقابل تنظيف المنزل، لتكتشف اختفاء مبالغ مالية خاصة بزوجها ومجوهراتها التي كانت ضمنها مجوهرات ابنتها المقدرة قيمتها المالية بحوالي 100 مليون سنتيم، حيث أكدت في جلسة المحاكمة أن هذه الخادمة سرقت منها مصوغة مرصعة بالألماس اشترتها من إحدى الدول الإفريقية وتحديدا بالكونغو بمبلغ 2500 ألف دولار أمريكي قبل 20 سنة. وأكدت للقاضية بأنها توسلت المتهمة أن تعيد لها مصوغاتها قبل إيداع هذه الشكوى القضائية ضدها، ولكنها أصرت على الإنكار، حيث قالت لها بالحرف الواحد ”خيرك مغرقني كيفاش نسرقك ونوكل لحرام لولادي، لتنتهي بالحلف على المصحف بعدم سرقتها للمجوهرات”، حيث أكدت الضحية بأنها ساعدت المتهمة في تجهيز ابنتها التي كانت ستتزوج في تللك الفترة واشترت لها قفطانا باهظ الثمن بغض النظر عن الأموال التي كانت تقدمها لها بين الحين والآخر لشراء مستلزمات صنع الحلوى وما إلى ذلك من مصاريف.
أما الضحية الثانية فأكدت بأنها كانت تدفع لها كلما جاءت لتنظيف المنزل، لتكتشف في آخر مرة اختفاء مجوهراتها باهظة الثمن والمقدرة ب50 مليون سنتيم إلى جانب مبلغ مالي مقدر ب20 مليون سنتيم والذي كان مخصصا لدفع تكاليف تدريس أطفالها في مدرسة خاصة.
في حين وكلت الضحية الثالثة محاميا قدم طلباته لهيئة المحكمة والمتمثلة في استرداد قيمة المسروقات المقدرة ب250 مليون سنتيم، وتعويضات مالية إجمالية مقدرة ب58 مليون سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة بموكلته.
ومن جهتها اعترفت المتهمة الموقوفة بسرقة الأموال ولكنها أحجمت عن ذكر قيمة المسروقات ومكان إخفائها، وأكدت للقاضية بأنها صرفت هذه المبالغ المالية الطائلة، وأصرت على الإحجام عن ذكر مكان إخفائها لهذه المسروقات التي فاقت قيمتها المالية مليار سنتيم بغض النظر عن المصوغة المرصعة بالألماس.
في حين أكد المتهم الثاني بأنه لم يكن على علم بأن هذه المجوهرات مسروقة، وأوضح للقاضية بأنها أخبرته بأنها تنوي بيع مجوهراتها لإتمام دفع تكاليف البناء وتشييد منزل لها، وأظهرت له البطاقة التي يظهر فيها بأنها تعمل موظفة بالمديرية العامة لإدارة السجون، وهو ما جعله يثق بها، حسب تصريحاته.
تاجر يقع ضحية نصب على الطريقة الهوليوودية سلبته شقة بالعاشور
تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، 4 أشخاص على رأسهم تاجر بمجال العقارات، على خلفية تورطهم في قضية معنونة بالنصب والاحتيال، التبليغ عن جريمة وهمية مع حيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي لها، حيث وجهت أصابع الاتهام في هذه القضية لعصابة متكونة من 4 أفراد يترأسها تاجر بمجال العقارات وشرطيان، قاموا بالإيقاع بصاحب وكالة لبيع السيارات، هذا الأخير الذي وقع ضحية نصب واحتيال على يد العصابة سالفة الذكر بعد أن أوهموه بشراء شقته المتواجدة بمنطقة العاشور، والتي تقدر قيمتها ب5 ملايير و250 مليون سنتيم، ليقوموا عقب ذلك بتوريطه في قضية متاجرة بالكوكايين بمساعدة شرطيين للتهرب من تسديد باقي المبلغ المقدر ب3 ملايير سنتيم بهدف تجريده من شقته المتواجدة بالعاشور.
وحسب ما دار في جلسة محاكمة الأطراف، فإن وقائع قضية الحال تعود لشهر ماي من السنة الماضية، وهذا عقب إيداع الضحية لشكوى قضائية يتهم فيها صديقا له رفقة ثلاثة أشخاص أحدهما تاجر في مجال العقارات والآخران شرطيان، بتجريده من شقته التي تتربع على مساحة 80 متر مربع، بأن التاجر سيدفع ثمنها كاملا، وقدموا له تسبيقا بقيمة 30 مليون سنتيم، وعرضوا عليه صورة سيارته من نوع ”إيبيزا” كجزء من التسبيق، مؤكدين له بأن هذا التاجر أعارها وفور استعادتها سيضمها لمبلغ التسبيق، ليبقى في ذمته عقب ذلك مبلغ 3 ملايير سنتيم ونصف، فور الشروع في معاملات تحويل الملكية لهذا التاجر بمجال العقارات، وتبين من خلال مجريات جلسة المحاكمة أنه وللتهرب من تسديد باقي المبلغ والمقدر ب3.5 مليار سنتيم، قاموا بدس الكوكايين داخل سيارته لتوريطه في قضية متاجرة بالمخدرات، وهذا بتواطؤ مع شرطيين، مستغلين بذلك أمية الضحية الذي لا يعرف القراءة والكتابة، واصطحبوه لمكتب موثقة بالمحمدية من أجل مباشرة عملية بيع العقار، وأوهموه أنه بصدد توقيع وثيقة استلام مبلغ 150 مليون سنتيم، وهو التسبيق الذي دفعوه له بصورة سيارة ”إيبيزا” ومبلغ 30 مليون سنتيم، حيث أخطروا الموثقة بأنه مطلع على جميع بنود العقد حتى لا تقوم بتلاوتها عليه، ليتفاجأ بعد أيام من صدور قرار بطرده من شقته بعد أن عادت ملكيتها لتاجر بمجال العقارات، وبمباشرة إيداعه شكوى قضائية ضد المتهمين، تفاجأ بإقحامه في قضية مخدرات بعد أن قام المتهمون بدس كمية من الكوكايين في سيارته بتواطؤ شرطيين، ليتم التبليغ عنه في نفس يوم الوقائع الذي حدده له التاجر لتسليمه باقي المبلغ والذي كان بمستشفى بن عكنون، وبمثول المتهمين للمحاكمة، جاء في معرض تصريحاتهم وعلى رأسهم المتهم الرئيسي ألا وهو تاجر بمجال العقارات، أن هذه القضية مفبركة ومحاكة ضده للنيل منه، وهذا بتواطؤ مع شرطة ”شاطوناف”، مؤكدا بأن شرطة شاطوناف كانت تسلبه وثائق جد مهمة والتي كانت خير دليل على براءته، مضيفا بأنه من أهم الوثائق التي تدل على براءته في قضية الحال، الحكم الصادر من قاضي تحقيق محكمة الحراش بألا وجه للمتابعة في القضية الحالية التي حركها الضحية في وقت سابق أمام محكمة الحراش والذي أيدته غرفة الاتهام، منكرا بذلك ارتكابه لجريمة النصب والاحتيال في حق الضحية، كما تضمنت تصريحاته بأن عقد ملكية الشقة صحيح وقانوني.