سلال يدعو الدول الإفريقية إلى الإستغلال العقلني للثروات البحرية

دعا الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم السبت، بالعاصمة الطوغولية لومي، البلدان الأفريقة إلى "البحث عن الإنسجام المطلوب" لاستغلال الثروات البحرية بشكل أفضل و"حماية" أنفسها من الآفات التي تمنعها من التطور.
في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد قمة الإتحاد الإفريقي حول "الأمن البحري والتنمية في إفريقيا" صرح سلال الذي يمثل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في هذا اللقاء "ينبغي على البلدان الإفريقية أن تبحث عن الإنسجام المطلوب لاستغلال الثروات البحرية بشكل أفضل وحماية أنفسها من الآفات التي تمنع الإستغلال الأقصى لهذه الثروات في تنمية بلداننا".
وقال سلال ان "المقاربة التي ينبغي أن توجه مسعانا في هذا المجال يجب أن تهدف إلى تأمين أنظمة النقل ومكافحة الأعمال الاجرامية وغير القانونية وتحسين التسيير المدمج للمناطق الساحلية وحماية الحق الاستفادة من البحر وحرية العبور بالنسبة للدول الجزرية في افريقيا وتحقيق الانسجام بين التشريعات المتعلقة بالأمن البحري".
وذكر الوزير الأول بأن "الإستراتيجية البحرية الإفريقية المدمجة 2050 التي تمت المصادقة عليها سنة 2014 والتي تقوم على كون أكثر من 90 % من المعاملات التجارية الإفريقية مع العالم تتم عبر البحر تهدف إلى جعل من هذا الفضاء ركيزة أساسية للتنمية المستدامة لكل بلدان القارة بالنظر إلى امكانياتها الكبيرة المكونة كما قال من شبكة هامة من المنشات المرفئية والمسالك البحرية والإحتياطات الكبيرة من موارد الصيد البحري و تربية المائيات و حقول هامة من الموارد الطبيعية والطاقوية والفضاءات المزدهرة للصناعة لاسيما الحقول البحرية و نشاطات عرض البحر والسياحة البحرية".
وتأسف الوزير الأول لكون الجهود الرامية إلى تطوير الإقتصاد البحري والنشاطات المرتبطة به تعترضها ظواهر على غرار الإرهاب والقرصنة التي اتخذت أبعادا خطيرة. وأوضح أن هذه الظواهر تشكل عائقا أمام ازدهار إفريقيا وتؤثر سلبا على الصورة التي تسعى إلى نشرها والمتمثلة في "قارة تتقدم بخطى ثابتة نحو العصرنة والتقدم" مشيرا إلى أن "العلاقة بين الإرهاب والجريمة العابرة للحدود أضحت أكيدة "فالأمر يتعلق بجماعات اجرامية لا دين لها ولا قانون همها الوحيد هو مضاعفة ارباحها ونفوذها من خلال زرع الرعب و فرض على شعوب كاملة العيش في البؤس أو الهجرة."
وأشار الوزير الأول إلى أن "المجال البحري أصبح عرضة أكثر فأكثر لهذه الأعمال الإجرامية من خلال تضاعف أعمال القرصنة والتهريب بشتى أشكاله على غرار المخدرات والأسلحة والمتاجرة بالبشر"، حاثا الدول الافريقية إلى "التجند من أجل التصدي لهذه الآفة و القضاء عليها".
وأكد الوزير الأول أن "إفريقيا قدمت مساهمة نوعية في جهود المجتمع الدولي سيما من خلال المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب الكائن مقره بالجزائر والذي "يحتضن نشاطات تشاور وتعاون في إطار مكافحة الإرهاب".
وفيما يخص ظاهرة الهجرة أشار سلال إلى أن الدول الإفريقية تعتبر بأن هذه المسألة "بعيدة عن كل استغلال سياسي" وهي تتطلب "أساسا" التشاور والتعاون بين جميع البلدان المعنية الأصلية والمستقبلة لا سيما في الشق المتعلق بالشبكات الإجرامية التي "تنظم رحلات الموت في المتوسط خاصة".
وأضاف الوزير الأول أنه "يتم إيلاء أهمية خاصة للصيد البحري غير القانوني الذي تعاني منه بعض البلدان وللتحديات البيئية المتمثلة في صب النفايات السامة والنفطية في البحار والمحيطات مما يؤدي إلى تدهور البيئة البحرية".