قبلت محكمة النقض المصرية اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين من قيادات جماعات الإخوان على أحكام السجن والإعدام الصادرة ضدهم في قضية التخابر، مع حركة حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني أثناء ثورة 25 جانفي، حسبما أفادت به وسائل إعلام مصرية. وأضاف ذات المصدر، أن المحكمة قررت إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم .وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة "أول درجة" برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين "بينهم 13 هاربيا" بالإعدام شنقا، في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، ومعاقبة إثنين أخرين بالسجن لمدة 7سنوات.