جامعي يقود شبكة تحتال على المواطنين بانتحال هوياتهم وتنصب على شركة للتجارة الدولية

استطاعت مصالح الأمن تفكيك شبكة إجرامية تنحدر من ولاية تبسة ترأسها جامعي متحصل على شهادة الماستر في العلاقات العامة، حيث استغل أفراد العصابة المتكونة من 4 عناصر، الاتفاقية المبرمة بين الشركة «ذ.م.م الكوثر» للتجارة الدولية ومختلف نقاط البيع ل 27 ممثلا تجاريا عبر التراب الوطني، بخصوص تمثيلها لبيع أجهزة كهرومنزلية بالتقسيط، وهذا للتمكن من الإطاحة بعون أمن ووقاية بشركة سونلغاز في ولاية تبسة، الذي تعرض إلى سحب أموال من حسابه البريدي من أجل انتحال هويته في اقتناء بضاعة من الشركة قدرت قيمتها ب 31 مليون سنتيم، بعد تزوير ملف إداري باسمه، من بينها شهادة عمل عسكرية وبطاقة مهنية على أنه عسكري وشهادة ميلاد مزوّرة وغيرها من الوثائق.وحسب مجريات محاكمة المتهمين «س.ك» و«م.ع» الموقوفين أمام محكمة سيدي امحمد، أمس، بتهم أثقلت كاهلهما، من جنحة تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجنايات وجنح التزوير واستعماله في محررات رسمية وعمومية والتزوير واستعماله في محررات إدارية ومصرفية والنصب، إلى جانب جنحة إخفاء أشياء متحصلة عن جناية، وهذا في ظل غياب المتهم «ن.م» المتابع بالإخفاء وفرار المتهم الرابع «م.ن» الصادر في حقه أمر بالقبض، فإن وقائع القضية كانت بتاريخ 26 أفريل 2016، وأثناء سماع الضحية المدعو «ص.ر» خلال التحقيق، أكد أنه يعمل كعون أمن ووقاية بشركة سونلغاز في ولاية تبسة وأنه يتقاضى أجرته الشهرية عن طريق حسابه البريدي، إلا أنه اكتشف بينما كان يسحب أمواله وجود مبلغ 14 ألف دينار فقط في حسابه وينقص من راتبه مبلغ 28 ألف دينار، وبعد طلب كشف العمليات على حسابه الجاري، تبين أن شركة «الكوثر» للتجارة الدولية قامت بسحب نفس المبلغ لشهرين متتاليين، وبعد توجهه إلى مقر الشركة من أجل الاستفسار تم إخطاره أن شخصا قام باقتناء بضاعة باسمه عبارة عن أدوات ومعدات كهرومنزلية بقيمة 31 مليون سنتيم، على أن يتم التسديد بالتقسيط وأنه تم إيداع ملف كامل يتضمن وثائق باسمه، حيث تم توجيهه إلى المحل التجاري الذي على مستواه تمت العملية الكائن بمنطقة عين البنيان، مضيفا أنه أثناء توجهه للمحل تلقى اتصالا هاتفيا من شخص طلب منه الالتقاء معه بمنطقة باب الوادي من أجل تسوية الوضعية، أين التقى بالمتهم «م.ع» فانتقل معه إلى المحل التجاري وأحضر له نسخة من الملف المودع باسمه من صكوك بريدية وبطاقة إقامة وشهادة ميلاد مزورة وشهادة عمل عسكرية وبطاقة مهنية ونسخة من رخصة السياقة، على الرغم من أن الضحية في جلسة المحاكمة أكد أنه لم يسبق له استخراج رخصة سياقة أو عمل ضمن مؤسسة عسكرية، كما لم يضيع صكا بريديا، حيث أنه عند مثول المتهمين أمام هيئة المحكمة تضاربت تصريحاتهما وتم إلقاء المسؤولية على بعضهما البعض، على الرغم من اعترافاتهما المسبقة خلال جميع مراحل التحقيق، إذ أقر المتهم «س.ك» بأخذه السلعة بعد انتحاله هوية الضحية في قضية الحال بعد بصمه على وثائق أحضرها له المتهم «م.ع» وتم بيع البضاعة بمبلغ 12 مليون سنتيم للمتهم المتغيب عن الجلسة المدعو «ن.م»، وقد تحصل على عمولة 30 ألف دينار مقابل العملية، مفندا في نفس السياق تورطه أو علمه بنية المتهم المذكور سالفا، كما نفى معرفته أو علاقته بالمتهم المتواجد في حالة فرار المدعو «م.ن»، الذي هو ابن عم والده، وأمام هذه التصريحات، واجهته رئيسة الجلسة بأقواله الأولى خلال التحقيق، بعدما أكد أن دوره تمثل في تسلم وثائق الالتزام بالدفع بالتقسيط والمصادقة عليها بالبلدية في تبسة، بمساعدة خال المتهم «م.ع»، كما أن عملية تفتيش مسكنه أسفرت عن العثور على مجموعة من الوثائق، من بينها نسخة من فاتورة خاصة بشركة الكوثر عليها بصمة على بياض ونسخة من كشف راتب صادرة عن مؤسسة عمومية استشفائية وبطاقة مهنية لشرطي متقاعد، إضافة إلى 5 صكوك بريدية ممضية على بياض باسم هذا الأخير، أما المتهم الثاني «م.ع» صاحب الماستر في العلاقات العامة، فقد أنكر جميع الادّعاءات المنسوبة إليه كون الخطأ الذي ارتكبه كان استضافته للمتهم الأول بحكم أنه ابن حيه بولاية تبسة، ونظرا لإقامته بمنطقة عين بنيان وموازاة مع هذه الوقائع التي وصفها وكيل الجمهورية بالخطيرة، التمس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة نافذة مع تأييد الأمر بالقبض ضده، في حين سلط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دينار للمتهمين الموقوفين، كما التمس عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا للمتهم المغيب ‘ن.م» المتابع بجنحة إخفاء أشياء متحصلة عن جناية، إلى جانب طلب دفاع الشركة مبلغ مليون دينار تعويض مع استرداد البضاعة المحجوزة، في المقابل تمسك الضحية باسترجاع المبلغ المختلس من رصيده المقدر ب56 ألف دينار.