إدانة جماعة أشرار بتهمة التزوير واستعمال المزور

يحولون فتيات قاصرات إلى راشدات تجنبا للمتابعة

بعد أن ثبتت إدانة المتهمين "ت.ن" و"ل.ع" و"ف.م" في جناية تزوير وتزييف أرواق نقدية والتزوير في الوثائق الإدارية واستعمال المزور، وتكوين جماعة أشرار بالنسبة للمتهمين الأول والثاني، وجنحة التزوير في الوثائق الإدارية، والمشاركة في التزوير بالنسبة للمتهم الثالث، قررت محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر معاقبة المتهم "ت.ن" بثلاث سنوات حبسا، منها عام موقوف النفاذ، ومعاقبة كل من "ل.ع" و"ف.م" بعامين حبسا نافذا.
وبناء على طلب افتتاحي لوكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي المقدم أمام قاضي التحقيق بتاريخ 12 / 06 / 2007، تمت متابعة المتهمين "ت.ن" و"ل.ع" و"ف.م" بعدما وصلت إلى مصالح الشرطة معلومات بتاريخ 10 / 06 / 2007، مفادها أن المدعو "ت.ن" يقوم بتزوير أوراق نقدية ومحررات، ويحوز في بيته على قطعتين من السلاح، وبعد تفتيش منزله تم العثور على جهاز إعلام آلي بملاحقه وجهاز سكانير وطابعة وآلة كتابة إلكترونية تستخدم في التزوير، إلى جانب مجموعة من الوثائق بعضها تم تزويرها، وهي عبارة عن بطاقات تعريف وطنية وأوراق نقدية إلى جانب بندقية صيد وساطور من الحجم الصغير.
أثناء التحقيق أقر المتهم "ت.ن" بالوقائع المنسوبة إليه، حيث اعترف بقيامه بعملية التزوير في النقود الورقية والوثائق الإدارية، منها بطاقة التعريف الوطنية وشهادات مدرسية وشهادة عمل، في حين أنكر تهمة حيازته للأسلحة التي اعترف أنها ملك لأخيه المتواجد بالسجن في قضية أخرى، كما نفى وجود أي شريك في أعماله، حيث كشف أنه قام بتزوير 49 ورقة نقدية من فئة 2000دج، وورقتان من فئة 500دج، كما زور بطاقتي تعريف وطنية، إحداها تحمل اسم الفتاة القاصرة "د.ك" لفائدة المتهم "ل.س" الذي دفع له مبلغ 2000دج مقابل عملية التزوير، في حين قام بتزوير أربع شهادات مدرسية سرق ابن خالته واحدة منها.
من جهته المتهم "ل.س" اعترف أمام الضبطية القضائية بأنه تلقى من شخص يدعى "ي" طلبا مفاده القيام بتزوير بطاقة التعريف الوطنية لصديقته، بحيث يصبح اسمها "د.ك" وقدم له شهادة ميلادها وصورة ملونة، حيث قام المتهم "ل.س" بالاتصال بالمتهم الرئيسي "ت.ن" وقدم له الوثائق ليقوم بعملية التزوير، ودفع له مبلغ 2000دج، في حين احتفظ لنفسه بمبلغ 2000دج كونه قام بعملية الوساطة بينهما لإتمام عملية التزوير، أما عن دافع التزوير في بطاقة التعريف الوطنية فإنه حتى تبدو صديقة المدعو "ي" قاصرا، وبالتالي يتجنب الوقوع في المشاكل مع مصالح الأمن، من ناحية أخرى اعترف أيضا بأنه سبق له وأن طلب من المتهم الرئيسي أن يزور له شهادة عمل، إلا أنه تراجع عن طلبه بعدها.
أما بالنسبة للمتهم "ف.م" فقد اعترف هو الآخر بأنه طلب من زميله المدعو "ب.ر" أن يزور له بطاقة التعريف الوطنية لفائدة صديقته القاصر حتى لا يتعرض الى مضايقات من رجال الأمن حيث أرشده زميله إلى المتهم "ت.ن" المعروف بعمليات التزوير، ودفع له مبلغ 4000دج مقابل إتمام العملية، إلا أنه نفى إقدامه على تزوير أوراق نقدية أو أي وثيقة إدارية أخرى.
أثناء المحاكمة انطلق النائب العام من خلال مرافعته من التأكيد على ثبوت التهمة في حق "ت.ن" الذي اعترف بالأفعال المنسوبة إليه والمكونة لجناية تزوير أوراق نقدية واستعمال المزور في الوثائق الإدارية، وحيازة سلاح ناري وانطلاقا، منه طلب من هيئة المحكمة معاقبته ب10 سنوات حبسا نافذا، في حين التمس في حق المتهم "ل.س" عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا نظرا لوجود قرائن قوية تدل على مشاركته في تزوير الوثائق الإدارية واستعمالها، بينما التمس في حق المتهم "ف.م" معاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا عن المشاركة في تزوير الوثائق الإدارية، لتنطق هيئة المحكمة بالحكم السالف الذكر.