إرتفاع نسبة الجريمة المنطمة وتراجع جرائم القانون العام خلال 2016

عرفت الجرائم المرتكبة في مجال القانون العام بولاية الجزائر العاصمة، تراجعا طفيفا خلال سنة 2016 مقارنة بالسنة الفارطة 2015 ،حسبما جاء اليوم الثلاثاء في حصيلة تدخلات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للجزائر العاصمة. وأوضح العقيد سرهود إسماعيل قائد المجموعة في ندوة صحفية، أن جرائم القانون العام في قضايا الضرب والجرح والقتل والسرقات على مستوى العاصمة بلغت 2817 قضية، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 3.75 بالمائة مقارنة مع سنة 2015، وأكد أن وحدات وفرق التدخل للدرك الوطني نجحت في القضاء على بؤر الإجرام عبر العاصمة على الجريمة والحفاظ على أمن وسلامة ممتلكات المواطنين. واشار المتحدث الى أن الدرك الوطني عمد على تخصيص وحدات متنقلة وقارة لمراقبة التجمعات السكنية الجديدة وتأمينها ، وبشان جرائم القانون العام في القضايا المتعلقة بالممتلكات والأشخاص والأسرة والآداب العامة والنظام العمومي والأمن العمومي العام فقد اشار الرائد قشيشي الجمعي، رئيس مكتب الشرطة القضائية الى أن سنة 2016 عرفت هي الاخرى تراجعا بنسبة 3.47 بالمائة مقارنة مع سنة 2015 وذلك بتسجيل 4460 مقابل 4781 قضية، مذكرا إلى أن جميع قضايا جرائم القتل خلال السنوات الثلاثة الأخيرة تم معالجتها حيث أن أغلبها كانت بدافع السرقات ،ومعظم مرتكبيها من الفئة المولودة ما بين 1990-1995، وبخصوص نتائج محاربة الجريمة المنظمة خلال 2016 وصفها المصدر بالإيجابية، حيث سجل ارتفاع في عدد القضايا المعالجة وبلغ 570 قضية بنسبة 6.94 بالمائة مقارنة مع 2015 وهي القضايا المتعلقة بالمخدرات والمهلوسات وتزوير النقود وتزوير المركبات والهجرة والإقامة غير الشرعية والأسلحة .