بلدية براقي تهدم أربع فيلات بحوش مريم

هدمت، أمس، مصالح بلدية براقي 4 بنايات متواجدة بحوش مريم من بين 30 فيلا متواجدة بذات الحي، بسبب عدم تحصل أصحابها على رخص البناء وكذا عدم تسوية وضعيتها في إطار قانون تسوية البنايات 08/15، في حين لم يتم هدم باقي البنايات، ضاربين عرض الحائط تعليمة الوزير الأول الرامية إلى ضرورة تسوية البنايات ودفع غرامات مالية بدل الهدم، حيث ناشد قاطنو هذه المساكن الوالي ضرورة التدخل وكذا وزير السكن لفتح تحقيق في القضية.
وأفادت مصادر مطلعة ل«النهار»، أن قرابة 30 عائلة تقطن بذات الحي لا تملك رخص البناء، غير أنهم قاموا بهدم أربع فيلات من دون تمديد آجال عملية تسوية البنايات، حسبما جاء بالتعليمة الحكومية الأخيرة، ضاربين بذلك تعليمات الوزير الأول ووزير السكن التي تلغي قرار الهدم وتعويضه بغرامات مالية، خاصة بعد أن صنفت مصالح بلدية براقي البنايات التي تم تهديمها بخانة البنايات الفوضوية، في حين أن العملية تستدعي تسوية وضعية مساكنهم في إطار تطبيق قانون التسوية 08/15. وتساءل الأشخاص الذين هدمت بيوتهم حول قرار الهدم الفجائي الذي جاء من دون إشعار مسبق أو ممضي من قبل السلطات الولائية أو حتى إشعارهم بتسوية الوضعية أو تمديد آجال عملية التسوية بإقليم البلدية، مشيرين إلى أنهم قاموا بكافة الإجراءات الضرورية للحصول على رخص البناء من أجل تسوية وضعيتهم وإثبات ملكيتهم، في حين أن وضعيتهم تستدعي عملية التسوية في إطار القانون 08/15 فقط، خاصة وأن العملية مسّت 4 بنايات من أصل 30 فيلا متواجدة بحوش مريم، مشددين على ضرورة تدخل والي العاصمة ووزير السكن وفتح تحقيق معمق بالقضية عقب القرارات البلدية المجحفة في حقهم، حسبهم. من جهتنا حاولنا الاستفسار عن الأمر بالاتصال برئيس بلدية براقي، محاد أعمر، ونائبه، سعيد غريب، إلا أننا لم نتمكن من التحدث إليها بسبب عدم الرد على اتصالاتنا المتكررة.