فصلت وزارتا السكن والعمران والمدينة والداخلية والجماعات المحلية في قرار تحديد البنايات الأولى غير الشرعية التي يستحيل تسوية ملفاتها بموجب القانون 08/15 الذي انتهت مهلته، حيث يتعلق الأمر بتلك المشيدة فوق قنوات توصيل الغاز والماء وكذا البنايات المشيدة على الطرقات أو لم يحترم أصحابها المسافة المحددة قانونا بين الطريق العمومية. وكشفت مصادر موثوقة لالنهار، أن قرار هدم البنايات سيتم الشروع فيه بداية من شهر سبتمبر القادم، وسيشمل في مرحلته الأولى حسب قرار وزارتي السكن والعمران والمدينة والداخلية والجماعات المحلية جميع البنايات المشيدة فوق قنوات الغاز والماء والصرف الصحي، وتلك التي شيدت فوق الطرق العمومية وأصبحت تزعج المارة لضيقها بسبب عدم احترام أصحابها للقانون، مضيفا أن هذه الأخيرة يستحيل تسوية وضعيتها وسيكون مآلها الهدم من دون أي تعويض، كما قد يصل الأمر إلى المتابعات القضائية وطلب تعويض عن الضرر الذي لحق بالمنشآت العمومية. وأوضح ذات المصدر أن الغريب في الأمر هو قيام هؤلاء الذين خرقوا القانون بإيداع ملفات لتسوية وضعية بناياتهم وفق القانون 08/15 الذي انتهت مهلته، مشيرا إلى أنه من غير المعقول اللجوء إلى التسوية كون هذه البنايات قد تشكل خطرا على حياتهم خصوصا تلك المشيدة فوق قنوات الغاز في المدن الكبرى والتجمعات السكنية. كما أضاف المصدر ذاته أن اللجنة المشتركة بين الداخلية والسكن قد أحصت جميع البنايات المعنية، وينتظر الشروع في عملية الهدم شهر سبتمبر القادم، وذلك بعد تقديم إعذارات لأصحابها من قبل ولاة الجمهورية لإخلائها. للإشارة، فإن وزارة السكن والعمران قد أحصت أكثر من 160 ألف بناية للهدم، بسبب عدم تسوية أصحابها ملفاتهم بموجب القانون 08/15 الذي انتهت مهلته، بينما تم تسجيل قبول 75 ٪ من الملفات المودعة لدى المصالح المختصة، وسيتم مراسلتهم للحصول على رخص البناء، كما صرح وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، استحالة تمديد آجال إيداع ملفات التسوية، مشيرا إلى أن الآجال القانونية انتهت يوم 3 أوت ولن تكون هناك فرصة أخرى لهم، مشددا على أن المصالح المختصة ستطبق القانون بحذافيره مع هذه الملفات .
