الترخيص لاستيراد 80 ألف طن من الموز الأسبوع القادم

الكمية المستوردة ستقلص سعر الموز إلى 200 دينار في سوق التجزئة حملات تفتيشية بالأسواق سترافق العملية لمنع المضاربة وضمان توازن الأسعار
ستمنح وزارة التجارة، بداية من الأسبوع القادم، رخصا لاستيراد 80 ألف طن من الموز، وهذا بعد الندرة الكبيرة التي عرفتها هذه المادة في الأسواق، والتي جعلت سعره يرتفع إلى 900 دينار.وحسب مصدر رسمي، فإن هذه «الكوطة» المقدرة ب80 ألف طن سترتفع إلى 180 ألف طن في غضون المراحل القادمة،، مبرزا أن هذه الكمية من الموز التي سيتم استيرادها من شأنها إعادة التوازن للسوق، في هذه الأيام، خاصة أن سعره عرف ارتفاعا خياليا وصل إلى 900 دينار للكيلوغرام.وأشار ذات المتحدث إلى أن رخص الاستيراد الخاصة بالموز ستوزع على المستوردين أصحاب المهنة الذين تعوّدوا على جلب هذه المادة، موضحا أنه ينتظر أن ينخفض السعر إلى 200 دينار للكيلوغرام، بالنظر إلى الكمية المعتبرة التي ستدخل السوق الجزائرية، والتي ستكون كافية مقارنة بنسبة استهلاك الجزائريين لهذه المادة، مؤكدا أن هذه العملية ستتبعها عمليات رقابية على مستوى الأسواق لضبطها وعدم ترك «السماسرة» يتلاعبون بالأسعار. ويضيف ذات المصدر أنه من المتوقع أن يتم، خلال أيام، الإفراج عن باقي التراخيص الخاصة باستيراد المواد غير المنتجة محليا، والتي عرفت ندرة في السوق. وكانت «النهار» في عدد سابق قد كشفت أن وزارة التجارة ستنطلق في منح رخص الإستيراد لأصحابها، بداية من 15 من الشهر القادم، في حين سيتم إقصاء كل المستوردين الغشاشين الذين قاموا بتجاوزات قانونية وتجارية، خلال عمليات الاستيراد السابقة، مشيرة إلى أن عملية منح رخص الاستيراد ستكون بصفة جد صارمة فيما يخص الذين سبق لهم القيام بتجاوزات قانونية أو جمركية، مشيرا إلى أن الغشاشين المدرجين في البطاقة السوداء لن يتمكنوا من الاستفادة من الرخص، حيث ستمنح هذه الرخص حسب حاجيات السوق من المواد المزمع استيرادها، على غرار الموز الذي نفد في السوق والذي سيكون من بين المواد الأولى التي ستمنح رخص استيرادها، ونفس الشيء بالنسبة لبعض المواد الغذائية التي لا تنتج في الجزائر، مبرزا أن كل سلعة متوفرة في السوق بكمية معتبرة لن يتم استيرادها في المرحلة الأولى، مشددا على أن هذا الأمر سيمكّن الدولة من ضبط السوق بصفة تمكن المصنعين المحليين من الزيادة في الإنتاج من دون التخلي عن الاستيراد.