فيدرالية المستهلكين تطالب بتسقيف سعر البطاطا ب40 دينار

طالبت بدفتر شروط للمستوردين لتنظيم السوق
فيدرالية المستهلكين تطالب بتسقيف سعر البطاطا ب40 دينار
طالبت الفيدرالية الوطنية للمستهلكين الجزائريين بتسقيف سعر البطاطا في الأسواق في حدود لا تتجاوز 40 دينار للكيلوغرام الواحد. كما استغربت أن يتم تجميد استيراد هذه المادة، في الوقت الذي كان يتطلب الوضع تحديد دفتر شروط لتوفيرها أثناء "الأزمة".أوضح رئيس الفيدرالية زكي حريز، أمس، بأنه يجب أن تسقف أسعار المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك في الأسواق. وإذا كان الجزائري يستهلك 20 مادة غذائية أساسية، فيجب أن تحدد بسعر ما.
واقترح أن يحدد سعر البطاطا في الأسواق في حدود 40 دينار للكيلوغرام الواحد، حتى يكون في متناول الجميع. وأعتبر بأن أسعار البطاطا ووفقا للمعطيات الحالية، ستستمر في الارتفاع إلى حدود تزيد عن 120 دينار، بسبب المضاربة التي "فهمت" قواعد اللعبة وترغب في تخزين المنتوج الذي انطلقت عملية جنيه إلى شهر رمضان.وذكر المتحدث في اتصال مع "آخر ساعة"، بالأزمة التي سبقت رمضان 2007، حيث بلغت المضاربة حدا لا يطاق. وكان أصحاب غرف التبريد يتواطؤون مع الفلاحين، ويقومون بتخزين كميات معتبرة لفرض سعر أعلى بلغ وقتها 70 دينار للكيلوغرام الواحد. وكانت فرقة المراقبة التابعة لمصالح التجارة بمستغانم، تمكنت من حجز 43 ألف قنطار من البطاطا كانت مخزنة في غرف التبريد بطريقة غير شرعية، بعد أقل من شهر من حجز 20 طنا من نفس المادة بمدينة الرمشي بتلمسان.وقررت بعدها وزارة التجارة فتح المجال لاستيراد كمية لا تقل عن 400 ألف طن من البطاطا لمواجهة الطلب المحلي. وأصدر رئيس الجمهورية مرسوما يعفي المستوردين من الضرائب والتعريفات الجمركية، لمواجهة الطلب المتزايد على البطاطا.واستغرب أن يتم تجميد قرار استيراد نفس المادة بعد الضجة التي أثارتها باخرة "بطاطا الخنازير". مؤكد بأن على الدولة أن تقنن العملية من خلال دفتر شروط يلزم المستوردين بتوفير بطاطا مطابقة للمواصفات الدولية.وكان عدد من مستوردي هذه المادة منعوا من استيرادها من دول أوروبية، في وقت عرفت فيه أسعار البطاطا التهابا في الأسواق بلغ حد 100 دينار للكيلوغرام الواحد.
مهدي بلخير