المنتجات المعنية تشمل السيارات والتفاح والموز واللحوم والثوم والأجبان رفع الحظر عن استيراد البسكتة والسكريات و المايونيز و الهريسة أفرجت وزارة التجارة عن رخصة لاستيراد 21 منتوجا منها مواد زراعية ومواد زراعية محولة ومواد مصنعة على غرار السيارات السياحية والنفعية والشاحنات، والتي شرعت في منحها بداية من نهار أمس إلى غاية 15 من الشهر الجاري، في حين ينتظر الإفراج عن قائمة أخرى للمنتوجات الغذائية على غرار البسكتة والسكريات والصلصات بعد 15 يوما. وقد فتحت وزارة التجارة حصصا لاستيراد المنتوجات والبضائع بواسطة رخص الإستيراد لسنة 2017، والتي انطلقت بداية من يوم أمس إلى غاية 15 أفريل الجاري، وشملت المنتوجات المصنعة كالسيارات السياحية والمركبات الموجهة للهيئات العمومية، وكذا المركبات الخاصة والشاحنات وسيارات الإسعاف وعتاد الأشغال العمومية، بالإضافة إلى الحديد المستعمل في البناء وجميع الآلات المستخدمة في البناء والأشغال العمومية والخشب بكل أنواعه وكذا نوعين من الخزف. وبالنسبة للمواد الزراعية والمواد الزراعية المحولة، فيتعلق الأمر بكل من لحوم الأبقار الطازجة أو المجمدة، والأجبان والليمون الطازج والتفاح والموز والشعير والمايونيز والثوم، بالإضافة إلى المركز المعدني الفيتاميني ومسحوق الذرة والفوسفات ومضاعف مركز الطماطم . span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"ويمكن لكل متعامل اقتصادي، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، يستوفي الشروط المطابقة للتشريع والتنظيم الساري المفعول، تقديم طلب رخصة استيراد المنتوج أو البضاعة الخاضعة للحصة المفتوحة، وذلك بإيداع الملف كاملا المتكون من استمارة طلب الرخصة واستبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي للاستعلام يتم تحميلهما من الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة، ونسخة من السجل التجاري، ونسخة من بطاقة التعريف الجبائي، ونسخة عن الفاتورة الشكلية تحدد المنتوج والكمية والقيمة وبلد المنشأ، وطريقة الدفع، ومستخرج الجدول الضريبي مصفى، وشهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، ويتم إيداع الملف كاملا وفق اختيار المستورد، إما على مستوى الأمانة التقنية المكلفة بتحضير ودراسة طلبات رخص الاستيراد والتصدير (المديرية العامة للتجارة الخارجية)، في ظرف مغلق يحمل عبارة إعلان عن فتح حصص كمية للاستيراد لسنة 2017 مقابل وصل استلام، وذلك في الآجال المحددة، بإرساله مباشرة أو عن طريق البريد الإلكتروني. إلى الأمانة التقنية المكلفة بتحضير ودراسة طلبات رخص الاستيراد والتصدير. حفاظا على المنافسة لضبط الأسعار وضمان الجودة والاختيار للمستهلك الجزائري.. عبد المالك سلال: «span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"تقليص الاستيراد لا يعني أبدا منع دخول بعض السلع والمنتجات» span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، إن تقليص الاستيراد لا يعني أبدا منع دخول بعض السلع والمنتجات، «لأننا بحاجة إلى المنافسة لضبط الأسعار في السوق وضمان الجودة من جهة، وتوفير الخيار للمستهلك الجزائري من جهة أخرى». وأوضح سلال، في كلمة له ألقاها على المجتمع المدني خلال زيارة قادته إلى ولاية الوادي، أن إجراءات الحكومة لترشيد النفقات العمومية والتحكم في التجارة الخارجية هدفها الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد وعلى القدرة الشرائية للمواطن، مع مواصلة برامج السكن والصحة والتربية وجهود دعم الاستثمار المنتج. وأضاف الوزير أن «تنويع الاقتصاد يعني خلق الأنشطة في المجالات التي تسجل عجزا لتغطية احتياجاتنا وللتصدير، من دون الذهاب فقط نحو مصانع الإسمنت وتركيب السيارات والحديد والصلب والمطاحن، التي وإن كانت مربحة حاليا، قد تتعرض في المستقبل للركود»، معتبرا أن الصناعة تشكل محورا آخر في عصرنة وتنويع الاقتصاد الوطني، من خلال إعادة بعث القاعدة الصناعية الوطنية ودعم الإنتاج المحلي وترقية علامة «صنع في الجزائر»، التي لن تكون في المستقبل مرادفا لغياب الجودة. وقال سلال إن الجزائر تحتاج إلى ثورة في الذهنيات تعيد قيمة الحرفة والصنعة والتعليم المهني، فالفلاحة مثلا مهنة عريقة وخالقة للثروة، و«قصد تحسين تكوين العاملِين فيها، قمنا بإنشاء مركز تكوين مهني متخصص في الحرف الفلاحية والزراعية لمواكبة النهضة الفلاحية في الوادي». وأشار الوزير في ذات السياق إلى أن قطاع الخدمات «يشكل جزءا كبيرا من وارداتنا فمن الضروري تطوير قدراتنا في مجال مكاتب الدراسات ونقل السلع والتكنولوجيات الجديدة وغيرها من النشاطات التي تقلص نفقات الدولة، وتسمح لشباب حيوي وطموح مثل الذي تزخر به ولاية الوادي بالمبادرة والنجاح والمساهمة في التنمية المحلية». وقال الوزير الأول، خلال زيارته إلى ولاية الوادي، إن الدولة ملزمة بواجب إعلام وشرح الأوضاع الراهنة للمواطن، خاصة في عالم متميز بتقلبات فكرية وأمنية واقتصادية عميقة، مع تطور دائم لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتداخل الخطاب العلمي مع السياسي والصحفي وحتى الديني. span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"وعد الفلاحين بعدة مفاجآت.. قريبا سلال يحذّر البارونات من التخزين لسرقة جيوب المواطن span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"حذّر رئيس الجهاز التنفيذي، عبد المالك سلال، «مافيا» قطاع الفلاحة التي أصبحت اليوم تتحكم في السوق باللجوء الى سياسة «التخزين والتقريغ» للمنتجات الفلاحية حسب الأهواء والظروف، وهي سياسة كانت وليدة أطراف تنشط بكثرة في ولاية عين الدفلى. span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"وكان للوزير الأول، أمس، أول خرجة صريحة من ولاية الوادي بعد فضيحة تخزين عشرات الآلاف من أطنان المنتوج واسع الاستهلاك «البطاطا» في ولاية عين الدفلى وولايات أخرى بالجهتين الغربية والوسطى، حيث دعا هؤلاء إلى التوقف عن التخزين من أجل ضرب استقرار السوق والتفكير في مساعدة الدولة على تنويع صادراتها، خاصة في ظل وحود نية لدى الحكومة من أجل توسيع رقعة الإنتاج، من خلال القضاء على البيروقراطية التي تسود القطاع، والتي أخرت عملية توزيع عقود الامتياز لفائدة العديد من الفلاحين خاصة الناشطون بالولايات المنتجة، وصرح سلال قائلا: «منح العقار الفلاحي واجب على الجهات الوصية من أجل الرفع من عدد المنتجين»، وأكد أن الوزارة الأولى ستتخذ قرارات هامة بخصوص انشغالات الفلاحين ولا سيما ما يتعلق بالكهرباء ووضع مسالك مؤدية لمستثمراتهم الفلاحية، باعتبارها انشغالات مهمة لهم، داعيا المؤسسات الاستثمارية الفلاحية إلى رسم استراتيجية لتفعيل آلية التصدير باعتباره بديلا ناجعا عن المحروقات. وشدد في هذا السياق على وضع استراتيجية للتصدير، مؤكدا في نفس الوقت أن النظرة الجديدة للاقتصاد الجزائري تعتمد على هذه الآلية، حاثّا بالمناسبة على التفكير الجدي لتفعيل الزراعة البيولوجية.
