ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية بومرداس، أن عدد السكنات والمتاجر التابعة للديوان التي تم التنازل عنها وبيعها لأصحابها خلال 5 سنوات الأخيرة، تجاوزت الأربعة آلاف وحدة، وذلك بسبب المشاكل والصعوبات التي واجهها الديوان في تحصيل مستحقات المستفيدين من هذه السكنات والمتاجر، بالرغم من الإعذارات المتعددة المرسلة إليهم والمتابعات القضائية لعدد منهم. وحسب ذات المصدر؛ فإن هذه الوحدات المعنية تتوزع على 3673 مسكن، ذات طابع اجتماعي إيجاري، و سكنات وظيفية و 416 محل تجاري، حيث سلمت لأصحابها كلها قبل نهاية سنة 2003. في حين حسب ذات المصدر تم التنازل عن هذه الممتلكات وبيعها لأصحابها، استنادا إلى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 أوت 2003، وهو المرسوم الذي حدد فيه شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية لديوان الترقية والتسيير العقاري، المستعمل قبل الفاتح جانفي من سنة 2004، وذلك بعد دراسة والفصل في الملفات المودعة على مستوى لجان الدوائر المتخصصة عبر الولاية. كما تم حسب ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية بومرداس، في نهاية جانفي الفارط، بيع 1307 وحدة سكنية إضافية ذات طابع اجتماعي، و 49 محلا تجاريا، إلا أن مقتنوها لم يستكملوا تسديد كل المستحقات التي عليهم، وهو ما جعل هذا الديوان يتلقى صعوبات جمة مع المستفيدين، من التنازل عن هذه السكنات و المحلات التجارية، من أجل تحصيل مستحقاتهم المالية، وذلك رغم الإعذارات المتعددة المرسلة إليهم والمتابعات القضائية لعدد منهم، غير أن الأمور بدأت تتغير عندما صدر المرسوم التنفيذي سنة 2005، و القاضي بخفض السعر المرجعي للمتر المربع الواحد لممتلكات الديوان، من 18000 إلى 14000 للمتر المربع الواحد، حيث بدأ البعض منهم يسددون الديونهم العالقة بالتقسيط، والبعض الآخر -وهو عدد محدود- سددوها دفعة واحدة، في حين تؤكد مصادر من الديوان؛ أنه لا يزال 1467 ملفا مودعا لدى المصالح المعنية، 1239 ملفا منهم خاص بالسكنات الاجتماعية الايجارية، و 228 ملفا آخرا خاص بالمحلات التجارية قيد الدراسة، من أجل التنازل عنها وبيعها لمستغليهم حاليا. للتذكير فإن ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية بومرداس، يسير إلى غاية يومنا هذا حظيرة سكنية إجمالية، متكونة من 16713 وحدة سكنية مؤجرة، و 1652 محلا تجاريا مؤجرا، بمختلف مناطق الولاية، بما فيها بلديتي الرغاية والرويبة التابعتان لولاية الجزائر العاصمة.
