ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران يحيل 85 مستأجرا على العدالة

بعد التغييرات التي قاموا بها على الواجهات الخارجية

كشف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران، عن إحالة ملفات 85 مستأجرا على العدالة بالتجمعات السكنية والأحياء الجديدة التي تم إنجازها، والتي شهدت واجهاتها الخارجية تغييرات من حيث الإنجاز والمبنى
وكذا بسبب إقدام العائلات على وضع صهاريج ماء ضخمة بالواجهات وتنصيب مقعرات هوائية بها دون احترام القوانين ومقاييس الإنجاز أو إبلاغ مصالح الديوان، وهو ما أصبح يشوه الوجه الجمالي للعمارات
أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية، أن الكثير من العمارات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران، فقدت بريقها بعد عمليات الترقيع والتغييرات التي يقوم بها المستفيدون من هذه السكنات، حيث لجأ الديوان إلى تنصيب مكاتب للتسيير والتوجيه لحصر البنايات المتضررة من التغيرات التي طرأت عليها بعد خرق النسيج العمراني والتعدي على ممتلكات الغير، خاصة أن تلك العمارات أشرفت على إنجازها مكاتب دراسات وإطارات أجانب حددوا مقاييس البناء، مضيفا أن العدالة فصلت في 14 ملفا تم من خلاله فرض غرامات مالية على المستأجرين، كما تلقى آخرون إشعارات بالطرد بعد التجاوزات التي قاموا بها في العمارات، حيث تم إعذار 15 زبونا بسبب مخالفتهم لقوانين الإيجار، معتبرا ذلك تعديا على ممتلكات عمومية، في الوقت الذي قامت فيه 40 عائلة بوهران باقتحام سكنات الديوان، مؤكدا أن الملف حوّل إلى العدالة·
كما كشف مدير الديوان ل''الفجر'' عن إحصاء 40 عائلة قامت خلال السنوات الماضية باقتحام سكنات ملكا الديوان، التي كانت بصدد توزيعها على أصحابها بعد انتهاء أشغال الإنجاز بها والتي يقع أغلبها بالجهة الشرقية لوهران، من حي الصباح وكذا ببلديتي فديل وأرزيو، حيث تم الوقوف على ذلك بعد عملية تجديد عقود للمؤجرين من زبائن الديوان طبقا للقانون، والذي يتم كل 3 سنوات، حيث تبين أن المقيمين في هذه السكنات والشاغلين لها ليسوا أصحابها الأصليين، ما دفع مصلحة المنازعات إلى إيداع الملف على العدالة·
350 عائلة مستأجرة تبيع سكنات الديوان بعقد إيجار ملك للدولة
وأعلن ذات المصدر عن إحصاء 350 عائلة مستأجرة على الديوان شقق بعقد إيجار ملك للدولة، قامت ببيع تلك الشقق لأشخاص غرباء، ضاربين بذلك كل اللوائح والقوانين عرض الحائط· ورغم أن الإجراء الذي أقدموا عليه مخالف للقانون ويعاقب عليه بالسجن وغرامات مالية، إلا أن الكثير من السماسرة الذين يتحايلون على القانون يقومون بواسطة عقود مزورة بإعادة بيع سكنات هي في الأصل ملك للدولة، وذلك ما تم الوقوف عنده بعد عملية إحصاء شاملة قامت بها مصالح الديوان لممتلكاتها، حيث تم الكشف عن مستأجرين قاموا ببيع سكنات بواسطة عقد إيجار ملك للدولة·