48 ساعة أمام المؤمّنين لإجراء المراقبة الطبية أو خسارة التعويض

استدعاءات المؤمّنين اجتماعيا متوقفة في مركز بئر توتة منذ 4 أشهر
أقرت مصالح الضمان الاجتماعي، تدابيرا جديدة فيما يخص تشديد الرقابة الطبية على المؤمّنين اجتماعيا، خاصة العطل المرضية طويلة المدى، حيث يتم استدعاء المؤمّنين للمراقبة في ظرف 48 ساعة فقط من تاريخ إيداعها على مستوى مراكز المراقبة.
وحسبما كشفه مصدر رسمي من وزارة العمل، فإن قرار مصالح الضمان الاجتماعي، قررت ترشيد النفقات الخاصة بالتعويضات، للتصدي لظاهرة العطل المرضية المزيفة، حيث سيتم استدعاء المؤمّنين للخضوع للمراقبة بعد يومين من تاريخ إيداعها، حتى ولو كانت العطلة المرضية لا تزال جارية.
وفي السياق ذاته، أكد ذات المصدر، أنه تقرر توجيه استدعاء واحد فقط للممونين من أجل الخضوع للمراقبة الطبية، وفي حال تخلف هذا الأخير عن موعد المراقبة، يتم توجيه بريد مسجل للمؤمّن، من أجل التوجه إلى مصالح الضمان الاجتماعي، للقيام بالفحص الطّبي من قبل أطباء الضمان الاجتماعي.
كما تشمل التدابير التي أقرّتها مصالح الضمان الاجتماعي، القيام بزيارات فجائية والقيام بالمعاينة الآنية لأصحاب العطل المرضية مباشرة في المنازل، للأشخاص الذين تكون عطلهم المرضية طويلة أو ممن يتعذر عليهم التوجه إلى مراكز الفحص، لاسيما وأنه تم اكتشاف لجوء العديد من المؤمنين لأخذ عطل مرضية، للتوجه إلى الخارج من دون التأشير على خروجهم من قبل الضمان الاجتماعي بشكل مسبق.
وعلى صعيد متصل، سيتم رفض التّعويض للمؤمن في حال عدم خضوعه للمراقبة، إلا أنه يستطيع في ظرف 15 يوما من تاريخ الرفض، القيام بطعن على مستوى الصندوق، مع تقديم كافة المبرّرات التي تقف وراء عدم خضوعه للمراقبة.
وسجلت العطل المرضية ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مما جعل الدولة تخسر 5 ملايير دينار سنويا لدفع التعويضات الخاصة بذلك.
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، قد عبّر عن امتعاضه من النزيف الذي تعانيه صناديق الضمان الاجتماعي، بسبب العطل المرضية الوهمية، حيث شدد على الأطباء من أجل المساهمة في وقف هذا النزيف، ووصف أدوية فعالة والتخلي عن قائمة الأدوية التي لا تحمل طابع الضرورة لحالة المريض.