الجزائريون غابوا 4 ملايين يوم في ثلاثة أشهر

إخضاع المؤمنين للمراقبة الطبية آليا بداية من عطلة مرضية تضم يوما واحدا رفض تعويض 340 ألف عطلة مرضية بسبب "التفياس" وعدم حضور المؤمنين للمراقبة كشف عبد الحفيظ جغري، مدير الأداءات على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، أنّ العطل المرضية كلّفت الضمان الإجتماعي في 2015 ما يعادل 18 مليار دينار، حيث تم إيداع مليون و200 ألف عطلة، فيما بلغت قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2016، 4 ملايير و700 ألف. وقال جغري من خلال الحوار الذي أجرته معه "النهار" إنّه في إطار التدابير الجديدة التي أقرتها مصالح الضمان الاجتماعي، تقرر إخضاع المؤمّنين اجتماعيا للمراقبة الطبية بصفة آلية، في حال إيداع عطلة مرضية حتى ولو ليوم واحد فقط.
قررت مصالح الضمان الاجتماعي تعزيز إجراءات المراقبة الطبية للعطل المرضية، ما الذي تتضمنه؟
بالفعل أقّر الضمان الاجتماعي تدابير جديدة فيما يخص المراقبة الطبية التي أصبحت إلزامية في حال إيداع عطل قصيرة المدى، التي تترواح ما بين يوم واحد إلى ثلاثة أيام، في حال تكرارها من قبل المؤمن اجتماعيا، وينص القانون على أن التصريح بالتوقف عن العمل يكون في ظرف 48 ساعة، ويؤدي عدم التبليغ بالمرض الذي تسبب في التوقف عن العمل إلى سقوط الحق في التعويضات اليومية.
كيف توجه الاستدعاءات للخضوع للمراقبة الطبية، ولا سيما أن العديد من المؤمنين يشتكون من عدم وصولها؟
فيما يخص الاستدعاءات، فتكون حسب العناوين، فالعطل المرضية القصيرة من يوم إلى يومين، تكون فيها المراقبة فورية، أما العطل التي تقدر ب10، 15، 20 يوما، فالإستدعاء للمراقبة يكون بعد أسبوع، وأوضح أنه على مستوى مراكز المراقبة الطبية، يوجد طبيب مستشار متواجد بصفة دائمة لهذا الغرض.
وفي حال ما لم يصل الاستدعاء؟
إذا لم يصل الاستدعاء الأول للمؤمّن، يتم توجيه إستدعاء ثان، وفي حال عدم الحضور فإن الملف ينقل إلى المصالح الإدراية للأداءات، ويتم رفض التعويض لعدم الاستجابة للمراقبة الطبية، ويبلغ المؤمن رسميا من أجل منحه الحق في الطعن.
تتأخر في العديد من الأحيان إجراءات التعويض، إلى ماذا يعود ذلك؟
بعد خضوع المؤمن للمراقبة الطبية ويتم منحه الرأي بالموافقة، يتم تعويض الأجر بناء على أداء الاشتراكات الإجتماعية التي تضم أجر المستخدم خلال الشهر المرجعي الذي سبق تاريخ إيداع العطلة المرضية، حيث يتم صرف التعويض في ظرف 15 يوما كأقصى حدّ، وفي حال عدم استكمال الوثائق أو عدم مطابقة التورايخ مع ما تم التصريح به، فهنا لا يمكن لمصالح الضمان الاجتماعي صرفه.
هل الحامل ملزمة بالتوقف عن العمل قبل الولادة؟
أؤكد أن عطلة الأمومة لا تعد عطلا مرضية، وحددت المدة القانونية لعطلة الأمومة بأربعة عشرة أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل، ويمكن للمعنية بالأمر أن تنقطع عن العمل أسبوعا على الأقل، قبل التاريخ المحتمل للوضع بناء على شهادة طبية، والخروج في عطلة أمومة قبل الوضع أمر اختياري. وكي تثبت المؤمنة حقها في تحصيل الأداءات النقدية بمقتضى التأمين على الأمومة، ألا تكون قد انقطعت عن عملها لأسباب أخرى غير الأسباب التي يدفع الضمان الاجتماعي تعويضات عنها، أثناء المدة التي تتراوح بين تاريخ المعاينة الطيبة الأولى للحمل وتاريخ الوضع.
كم بلغ عدد العطل المرضية المودعة في 2015؟
في 2015، قدر عدد العطل المرضية المودعة بمليون و200 ألف عطلة، تم تعويض 860 ألف عطلة، أو ما يعادل 15 مليون وصفة يومية، حيث يتم حسابها بناء على عدد أيام العطل المرضية، بالنسبة للفارق المقدر ب340 ألف عطلة، فهي لم تعوض بسبب رفض مصالح المراقبة الطبية التكفل المالي بها، لعدم تطابق الحالة المرضية للمؤمن مع الشهادة المقدمة، أو عدم قدوم المؤمن للخضوع للمراقبة، وهنا يحق للمؤمن الطعن.
وبالنسبة ل2016؟
خلال الثلاثي الأول من 2016، قدر عدد العطل المرضية ب220 ألف عطلة، تم تعويض 4 ملايين وصفة يومية منها، وتقدر قيمتها المالية ب4 ملايير و700 مليون دينار. أما المراقبة الإدارية في المنازل فقدر عددها ب107 ألف و500 مراقبة إدارية، حيث تم رفض تعويض 230 ألف وصفة يومية لأسباب مختلفة، وأوضح أن المراقبة تكون في حال العطل طويلة المدى، بداية من 20 يوما فما فوق.