مستثمر جزائري يبرم صفقات مع وزارات وهيئات رسمية بهوية مزورة

استغل مستثمر جزائري خطأ ماديا ارتكبته مصالح الحالة المدنية ببلدية بني صاف في عين تيموشنت، في شهادة ميلاده الأصلية "أس12″، لمسح صحيفة سوابقه العدلية، والخوض في صفقات تجارية منها صفقة مع وزارة الدفاع بشأن مشروع بتيڤنتورين بعين أمناس، وأخرى مع وزارة الأشغال العمومية، بعدما زور أكثر من 70 وثيقة إدارية باستعمال هويّة غيره، مكنته من استخراج جواز سفره البيومتري من أجل السّفر إلى الخارج، لجلب العتاد للخوض في مشاريعه الضخمة في الجزائر، باستعمال سجلات تجارية مزورة، قبل أن يتم توقيفه وإيداعه الحبس من قبل نيابة محكمة الدار البيضاء.
وتكشف أوراق الملف الموجود في أروقة العدالة، عن تورط مستشمر جزائري يدعى "ه.ر" الموقوف حاليا بسجن الحراش بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وانتحال هوية الغير، بعدما تم توقيفه من قبل مصالح الأمن، التي كشفت تحرياتها أن الأخير قام بتزوير أكثر من 70 وثيقة إدارية، بعد خطإ إداري وقعت فيه مصالح بلدية بني صاف بعين تيموشنت، عام 2013، التي قصدها المتهم لأجل استخراج شهادة ميلاده الأصلية، فتبين أن الخطأ وقع في الهوية التي كانت لشخص آخر يدعى "الهاشمي أحمد"، الأمر الذي جعل المتهم الذي كان قد غادر السجن بعد استنفاذ عقوبته، يعيد تأسيس حياته من الصفر، خاصة بعد توقف جل مشاريعه وصفقاته بداخل وخارج الوطن، والتي كان قد أبرمها مع عدة هيئات ووزرات من بينها وزارة الدفاع ووزارة الأشغال العمومية، ليقوم المعني بتزوير ما يصل 70 وثيقة إدارية، مكنته من السفر إلى الخارج بجواز بيوميتري مزوّر، وبطاقة هوية بيومترية مزورة، لأجل الخوض في مشاريعه المشلولة منذ أن كان وراء القضبان، مستعملا سجلين تجاريين مزوّرين، حيث مكنت التحريات التي باشرتها مصالح ألأمن من حجز 19 شهادة ميلاد و12 شهادة إقامة، و12 شهادة عائلية، وجواز سفره البيومتري، ودفترين عائلين وبطاقة هويته البيومترية وشهادة البكالوريا ورخصة السياقة، ونسخة من التصريح بضياع، و6 أختام مقلدة، استعملها المتهم قبل أن يتم كشف أمره وتوقيفه.
واعترف المتهم خلال جلسة محاكمته، صبيحة اليوم الثلاثاء، أمام محكمة الدار البيضاء، بالوقائع المنسوبة إليه، مصرحا بأن سبب تورطه في الجرم هي زوجته التي تابعته بعدم تسديد نفقة أطفاله، ليلقى عليه القبض على مستوى مطار هواري بومدين عام 2006، وهذا بعد قدومه من إسبانيا من أجل جلب أجهزة وعتاد يتعلق بالمجال الأمني، لعقد صفقات بأرض الوطن مع عدة هيئات رسمية ووزارات من بينها وزارة الدفاع التي تسلم منها مشروع تأمين المنشأة الغازية "تيڤنتورين" وكذا وزارة الأشغال العمومية، إلا أن كل هذا حال دون تجسيد تلك المشاريع على الواقع بسبب دخوله السجن لمدة عامين، ليضيف المتهم أنه وبعد مغادرته السجن وجد نفسه صفر اليدين كون مشاريعه شلت وصفقاته ألغيت، بسبب صحيفة سوابقه العدلية التي وجدها مليئة بالتهم وهو يحاكم غيابيا أمام محاكم ومجالس العاصمة في ثلاث قضايا من دون علمه، قبل أن يستغل خطأ ماديا ارتكبته مصالح بلدية بني صاف طال شهادة ميلاده الأصلية التي مكنته من استخراج كم هائل من الوثائق والملفات الإدارية، ومن ثمة باشر مشاريعه من جديد، بعدما سافر إلى أوروبا لجلب معدات جد مهمة، تضمنت صفقاته المبرمة، ملتمسا في الأخير إفادته بأقصى ظروف التخفيف.
وأمام هذه المعطيات، التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب200 ألف دج، مع مصادرة كل الوثائق.