بلعيز يلغي التحقيقات الأمنية من ملفات جوازات السفر

تلقت مديريات التنظيم و الشؤون العامة و مديريات الأمن الولائي تعليمة مذيلة بتوقيع وزير الداخلية و الجماعات المحلية،الطيب بلعيز، تقضي بإلغاء التحقيقات الأمنية التي كانت مطلوبة في ملف جواز السفر .
و ذكرت مصادر مؤكدة ل"البلاد" أن ولاة الجمهورية قاموا عن طريق مديري الادارة المحلية بابلاغ رؤساء الدوائر بالإجراءات الجديدة التي نصت عليها التعليمة و الشروع في تنفيذها ابتداء من السنة الجارية. و بالمقابل ألزمت تعليمة الوزير مصالح شرطة الحدود بالرقابة البعدية للأشخاص المشبوهين والتحري في حاملي تلك الجوازات خلال خروجهم أو دخولهم التراب الوطني.
و أكد أمس رئيس دائرة تحدثت إليه "البلاد" تلقيه نسخة من تعليمة بلعيز مؤكدا أن استخراج وثيقة السفر ابتداء من مطلع جانفي 2014 لا يتعدى يومين أو ثلاثة أيام حسب الطلبات المودعة و مشددا أن مرحلة استخراج تلك الوثيقة كانت تطول بسبب ثقل اجراءات التحقيق الأمني.
و علمت الجريدة أن المدير العام للأمن الوطني،اللواء عبد الغاني هامل أبرق من جهته بتعليمة كتابية تلزم أعوان مصالح شرطة الحدود باتخاذ أقصى درجات اليقظة خلال فحص وثائق السفر بالاستناد إلى البطاقية الوطنية و الدولية للمطلوبين للجهات الأمنية و القضائية. و كشفت الوثيقة بأنه"سيتم ربط مديرية المستندات والوثائق المؤمنة بنظام إعلام آلي متصل بالبطاقية الوطنية لصحيفة السوابق العدلية على مستوى أجهزة العدالة، بغرض التسريع في إجراءات التحقيق الإداري".
وفي هذا الإطار تم "الاستعانة بفرق متخصصة من مهندسي الإعلام الآلي التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني للتكفل بهذا الجانب".و تأتي تعليمات اللواء هامل بعد أيام قليلة من تفكيك شبكة دولية خطيرة بولاية عنابة متخصصة في تزوير وثائق السفر و شهادات السوابق العدلية حيث عثرت كذلك على العشرات من وثائق مزورة صادرة من رئاسة الجمهورية، تتعلق بإجراءات العفو الرئاسي، إضافة إلى جوازات سفر جزائرية وفرنسية منزوعة الصور ومهيأة للتزوير بأسماء أشخاص آخرين، وصور لمجرمين مبحوث عنهم من طرف قوات الأمن، وآخرين موجودين حاليا داخل السجون يقضون العقوبة الجزائية.
كما تأتي تعليمة الداخلية متزامنة مع إلغاء أكثر من 50 بالمئة من الوثائق التي تطلب من المواطنين لقضاء مصالحهم الإدارية لعدم جدواها، على أساس أن الكم الفائض من الوثائق التي تثقل كاهل المواطن لا وجود لها في أي نص قانوني أو مرسوم أو تعليمة، وأن وجودها ليس إلا اجتهاد أشخاص.
و كان الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدلي قد أكد مؤخرا أنه سيتم تمديد صلاحية جواز السفر البيومتري وبعض وثائق الحالة المدنية إلى عشر سنوات، وأضاف أنه سيتم حذف 60% من الوثائق الإدارية المطلوبة في الملفات بعد أن تبين أن ما يطلب لإعداد الملفات "غير معقول".
أوضح المسؤول أنه "سيتم عرض مشروعي النصين التنظيميين المتعلقين بجواز السفر البيومتري والحالة المدنية قريبا على مجلس الحكومة".
وأشار ذات المسؤول خلال اجتماع عقده مع مديري التنظيم لولايات الوطن إلى أن النصين المذكورين سيتضمنان أحكاما جديدة لترقية مستوى الخدمة العمومية من خلال عدة إجراءات، أهمها التخفيف من الوثائق المطلوبة وتمديد صلاحية جواز السفر وبعض وثائق الحالة المدنية، على غرار شهادة الميلاد فضلا عن التقليص من آجال تسليمها.ومن المنتظر أن يتم تمديد صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات بدل خمس سنوات المعتمدة، وهي نفس المدة المقترحة بالنسبة لعقد الميلاد "إلا في حالة حدوث تغيير في الحالة المدنية للمعني".
وقال عدلي إنه "يجب تحسين مستوى الخدمة العمومية المقدمة للمواطن للحد من البيروقراطية واستعادة ثقة المواطن في الإدارة".