عامان حبسا لخمسيني تهرب من العدالة بتزوير وثائقه الشخصية

استغل خطأ إداريا في اسمه بشهادة ميلاده الأصلية

أدانت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة كهلا في عقده الخامس بعامين حبسا نافذا لاستغلاله خطأ إداريا وقع في اسمه بشهادة ميلاده الأصلية” S12” تهربا من العدالة من صدور ثمانية أوامر بالقبض عليه عن عدة محاكم بولايات البويرة، وهران، البليدة، الجزائر العاصمة، بعدما تورط في عدة ملفات قضائية تتلخص في تزوير وتقليد أختام هيئات إدارية عمومية ومؤسسات اقتصادية بعدما أنشأ إدارة موازية. واعترف ”ا. عمر” المتهم في الملف لدى امتثاله أمام ذات الهيئة القضائية السالفة الذكر بالتهم الموجهة اليه، والمتمثلة في جنح التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وانتحال هوية الغير قد ينجر عنها تقييد أحكام في صحيفة الغير. وأفاد أنه قرر السفر الى فرنسا وأثناء تجديد جواز سفره وجد نفسه مضطرا لاستخراج شهادة ميلاده الأصلية” S12” فوقع خطأ في اسمه لم يصححه وقرر استغلاله بعدها لتجديد جميع وثائقه الشخصية والتجارية التي استعملها لاحقا في جميع تنقلاته الشخصية للتهرب من العدالة، باعتباره صاحب مشاريع تنموية وأبرم مؤخرا صفقة ضخمة خاصة بنظام المراقبة مع وزارة الدفاع الوطني.
وأضاف ذات المتهم أنه تم سجنه بناء على شكوى رفعتها ضده طليقته وتابعته بتهمة عدم تسديد النفقة حددت قيمتها بمبلغ مالي يقدر ب 135 مليون سنتيم، ليعاد سجنه بالمؤسسة العقابية، ومباشرة بعد انقضاء مدة عقوبته وجد نفسه متابعا في ملف قضائي آخر لاستغلاله الملف القاعدي للمضاربة في أسعار الإسمنت.
وأودع ”ا. عمر” الحبس المؤقت بسجن الحراش لضبط مصالح الأمن بحوزته وثائق هوية مزورة كان يستغلها في تنقلاته للهروب من العدالة، تتمثل في بطاقة التعريف الوطنية، سجلين تجاريين، دفتر عائلي، رخصة سياقة، ووصفات طبية صادرة عن المستشفى العسكري بعين النعجة، زيادة عن صحيفة السوابق العدلية وشهادة بكالوريا كلها مزورة تحمل اسما مزورا، استعمله في إبرام عدة مشاريع خاصة تتعلق بأنظمة المراقبة مع وزارة الدفاع الوطني كتلك المتعلقة بمشاريع ”تيڤنتورين”.