موسى يؤكد: قانون الترقية العقارية يسد الثغرات القانونية في سوق العقار

أكد أمس، وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أن مشروع القانون المتعلق بنشاط الترقية العقارية جاء استجابة لضرورة تكييف نشاط الترقية العقارية مع متطلبات المرحلة لسد الثغرات القانونية ومعالجة المشاكل التي يعرفها سوق الترقية العقارية.
أوضح الوزير في عرضة لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن هذا الأخير يكرس الالتزامات الواقعة على عاتق المرقي والأخرى الواقعة على عاتق المقتني قصد الحفاظ على مصالح الطرفين، كما يحدد إطار تدخل المرقي العقاري عن طريق مجموعة من التعاريف.
ويرمي هذا القانون المندرج في إطار السياسة الوطنية لتطوير نشاطات الترقية العقارية - حسب موسى- إلى تحديد الشروط التي يجب أن تستوفيها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية، وتحسين أنشطتها وتدعيمها، وتحديد قانون أساسي للمرقي العقاري وضبط مضمون العلاقات بين المرقي والمقتني، وكذا تأسيس امتيازات وإعانات خاصة بمشاريع الترقية العقارية.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يضع ضوابط أكثر صرامة في مجال التزامات المرقين وزبائنهم، وتحديد مسؤولياتهم بصفة متكاملة و منسجمة بما تقتضيه ضوابط النشاط و المتطلبات العمرانية وعصرنة المدن، قائلا إن مشروع القانون خصص حيزا هاما بهدف وضع إجراء موجه لتفادي أي فجوة بين انجاز العقار وصيانته في مصلحة الشاغلين والغير، حيث يتعين على المرقي العقاري خلال سنتين ابتداء من تاريخ بيع آخر جزء من العقار ضمان إدارة الممتلكات.
وفي ذات السياق، أوضح الوزير أن المرقين العقاريين الممارسين نشاطهم عند تاريخ نشر هذا القانون، يمكنهم مواصلة نشاطاتهم ويتعين عليهم المطابقة لأحكام هذا القانون في أجل مدته سنة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يخص كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري بعنوان نشاط أشغال البناء بصفته حرفيا أو مؤسسة تملك المؤهلات المهنية، و بناءا على ذلك فان هذا المشروع ينص على انه يرخص فقط للمرقيين العقاريين المعتمدين والمسجّلين في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاريع العقارية.
وأبرز في نفس السياق أن مشروع القانون ينص على أن المرقي العقاري الذي يشرع في انجاز مشروع عقاري من اجل بيعه قبل إنهائه يتعين عليه اكتتاب ضمان الترقية العقارية لدى صندوق الضمان قصد ضمان تسديد الدفعات التي قام بها المكتتبون في شكل تسبيقات والإنهاء الكامل للأشغال وتغطية أوسع للالتزامات المهنية والتقنية، وشدد الوزير في هذا الصدد على الجزاءات، والعقوبات التي ينص عليها مشروع القانون لردع التصرفات المنحرفة والتجاوزات التي يمكن أن تنشأ عن ممارسة الترقية العقارية مثل بيع بناية بدون عقد وعدم الاشتراك في مختلف الضمانات والتأمينات وغيرها من المخالفات مثل أي خرق للمقتضيات التشريعية والتنظيمية السارية.
وأوضح ذات المسؤول أن مشروع القانون ينص على ضرورة إنشاء مجلس أعلى مكلف بالإسهام في احترام المهنية وأخلاقيات الاحتراف من خلال اقتراح كل التدابير التي من شانها تدعيم ممارسة نشاط الترقية العقارية و إبداء الرأي في كل مسالة تتعلق بالمهنة بمبادرة منه أو بطلب من السلطات العمومية.
وفيما يتعلق ببيع الأملاك العقارية والالتزام بالضمان، أكد موسى أن مشروع القانون شدد على أن مبلغ مراجعة السعر لا يمكن أن يتجاوز 20 بالمائة كأقصى حد من السعر المتفق عليه في البداية مع تبرير تغيرات السعر، وعلى أن أي تأخر يلاحظ في التسليم الفعلي للعقار موضوع عقد البيع على التصاميم يؤدي إلى عقوبات التأخير التي يتحملها المرقي.
وأجمع النواب في النقاش الذي تلا العرض على الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع وانعكاساته على الاقتصاد والمجتمع، حيث اعتبروا أن هذا القانون سيسمح بتأطير أفضل لنشاط الترقية العقارية وتوفير الأمن القانوني بين المرقي والمقتني وضبط مهنة المرقي العقاري، بما يضمن الشروط المطلوبة لممارستها، حيث بادر متدخلون آخرون بعدد من الاقتراحات لإضفاء مرونة اكبر فيما يخص تطبيق هذا القانون، وطالبوا بتمثيل واسع للمرقيين العقاريين في هيئة المجلس الأعلى وفتح مجال التسيير العقاري للخواص، وتمديد مدة المطابقة لأحكام هذا القانون من سنة إلى سنتين بالنسبة للمرقين العقاريين الممارسين نشاطهم، وكذا تمديد مدة الأعذار بالنسبة لصاحب حفظ الحق في مشروع عقاري من 15 يوما إلى 6 أشهر.