7 آلاف مليار استثمار.. والنتائج يجيب ربي

ترقية الولايات المنتدبة إلى ولايات قبل 2018
نقاش واسع لإعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي
أكد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، عبد المجيد تبون، استحالة التراجع عن قاعدة الاستثمار المعمول بها حاليا والمتمثلة في «49/51» من المائة لأنها تمثل السيادة الوطنية، معربا في ذات الوقت عن استيائه من النتائج المتأتية من الاستثمار، والتي كلفت صرف سبعة آلاف مليار سنتيم إلا أنها –يضيف تبون- لم تعط نتائج مقبولة.
رئيس الجهاز التنفيذي وفي أول جلسه له أمام أعضاء مجلس الأمة لعرض مخطط عمل حكومته الذي أعطى فيه الأولوية للقطاعات الحساسة على غرار السكن والتربية الوطنية والنجاعة الاقتصادية، ركز جانبا في حديثه أمام السيناتورات على الجانب الاقتصادي، حين قال إن الرهان مستقبلا مبني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل خلق حركية اقتصادية،والتي تتطلب أيضا التركيز على قطاعات الفلاحة والسياحة واقتصاد المعرفة، مشيرا هنا إلى أن تطوير الاقتصاد الوطني يستدعي منا عدم التفريط في قاعدة «49/51» من المائة لأنها تعبر عن السيادة الوطنية وتحافظ عليها.
وشدد الرجل رقم واحد في قصر الدكتور سعدان على ضرورة محاربة تضخيم الفواتير والتهريب اللاشرعي لرؤوس الأموال إلى الخارج، والعمل على تصويب عمليات الاستيراد والتصدير، من دون أن ينسى التذكير بضرورة استقطاب الكتلة النقدية في السوق الموازية، كما أكد في المقابل على أهمية اللجوء إلى مراجعة عميقة لأداء الميزانية في القريب العاجل. وبخصوص الدعم الاجتماعي، أعلن عبد المجيد تبون عن مشروع خاص بفتح نقاش وطني واسع لإعادة ترشيد هذا الدعم، قبل أن يعلن عن عزم السلطات تجسيد مشروع ترقية الولايات المنتدبة إلى ولايات قبل نهاية السنة، مؤكدا هنا أن التنمية المحلية هي رهان الحكومة الكفيل بتفعيل المنظومة الاقتصادية.
وعرض الوزير الأول، أمس، في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، مخطط عمل الحكومة، بعد أن تمت المصادقة عليه الجمعة الماضي بالأغلبية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني.
ويتضمن مخطط عمل الحكومة المتعلق بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية العديد من المحاور، من بينها ترقية الديمقراطية والحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع الالتزام بمواصلة مسعى تعزيز دولة القانون وترقية الحريات وكذا التأكيد على مكانة الجزائر دوليا ودورها في ترقية السلم والاستقرار عبر العالم وتعميق محاور مسار إصلاح قطاع العدالة وإصلاح الإدارة ومحاربة البيروقراطية.
وفي الشق الاقتصادي، تراهن الحكومة على مواصلة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الأعمال، وكذا منح الجماعات المحلية دورا أساسيا في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري.
وكان تبون قد أكد خلال عرضه للمخطط أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن هذا الأخير يتضمن تدابير إجرائية «استعجالية» قابلة للتطبيق وليست مجرد تنظير، حيث أعلن عن عدة إجراءات يعتبرها الجهاز التنفيذي أولوية سيتم تنفيذها قبل نهاية السنة.
وأشار إلى أن مخطط عمل الحكومة يهدف إلى تغيير النمط الاقتصادي تماشيا ومتطلبات المرحلة الحالية من دون الإخلال أو التخلي عن المكاسب الاجتماعية المحققة لضمان انتقال مرن نحو منظومة اقتصادية عصرية تتحرر تدريجيا من التبعية للمحروقات.