تبون يحدد بدائل الحلول للظرف المالي الصعب

استعادة الأموال الضخمة في السوق الموازية ...والمؤسسات الصغرى الرهان
تحسين ظروف معيشة المواطنين وتوجيه الدعم لمستحقيه
قال الوزير الأول عبد المجيد تبون، في كلام وجهه إلى أعضاء مجلس الأمة بمناسبة عرض مخطط عمل الحكومة، إن أهمية مناقشة الوثيقة «تكمن في دقة الظرف الاقتصادي والسياسي والأمني المحيط بنا»، ومسؤوليتنا الجماعية استطرد يقول «في إدراك الرهانات وتأثيرها على بلادنا، وكذا المساهمة في بناء إجماع وطني حول سبل ووسائل مواجهة والتعامل مع كل ما يحفظ استقلال الجزائر وسيادة قرارها، ومواصلة مسيرتها التنموية، في عالم قاس، لا مكان فيه للشعوب المنقسمة أو المترددة في خياراتها السياسية والاقتصادية».
تطبيقا لأحكام المادة 94 من الدستور عرض أمس الوزير الأول مخطط عمل الحكومة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، أمام أعضاء مجلس الأمة، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني قبل أسبوع، رافع من خلاله لجزائر ستتجاوز صعوبة الوضع الاقتصادي بمراهنتها على «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في خلق الثروات ومناصب الشغل وكذا القطاع الصناعي»، لكن قبل ذلك ذكر بالرهانات التي تقع على الجزائر في ظل التحولات الراهنة.
وحرص الوزير الأول، على التأكيد بأن المراجعة الدستورية الأخيرة عززت دور وصلاحيات مجلس الأمة في المجالين التشريعي والرقابي، وكرست العمل التكاملي والتضامني بين غرفتي البرلمان، تدعيما للممارسة الديمقراطية في بلادنا وللتعبير الأمثل عن إرادة الشعب السيد، مصدر كل سلطة في الجزائر.

المهمة قد تكون صعبة وشاقة... لكن التوفيق سيحالفنا
أفاد الوزير الأول في السياق، «إننا أمام إمكان الحفاظ على جزائر الشهداء، وواجب بناء جزائر القرن الواحد والعشرين المستقرة، والمتصالحة مع ذاتها، والمتطلعة بعزم وتفاؤل إلى المستقبل»، قد تكون المهمة صعبة وشاقة أضاف يقول المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، وقد تقف في وجهها عوائق لكنني متأكد أن التوفيق سيحالفنا لأننا وأنتم وأغلب الخيرين من شعبنا لا نريد إلا الخير لبلدنا».
كما ذكر تبون بأن التعديل جاء وفاء للالتزام الذي تعهد به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمام الشعب، للذهاب بالإصلاحات السياسية إلى غايتها، وذلك استجابة لتطلعات الشعب والتحولات الجارية في العالم، كما أنه سمح بتدعيم وحماية هوية شعبنا ووحدته، وتوسيع فضاء حقوق وحريات الانسان والمواطن وتعميق الديمقراطية وتوطيد دعائم دولة القانون، وتعميق استقلالية القضاء ووظيفة المراقبة في بلادنا.
ويندرج المخطط بحسب ذات المسؤول في إطار استمرار تجسيد مكونات برنامج رئيس الجمهورية من خلال التزام صارم بتوجيهاته الكبرى في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع منح الأولوية لجوانب المساهمة في تحسين ظروف معيشة المواطنين، وهي التربية والصحة والسكن والنجاعة الاقتصادية، كما يهدف إلى الحفاظ على انسجام المجتمع، وتحقيق التحول الضروري للاقتصاد لتقليص تبعيته لاستغلال ثرواتنا الطبيعية، كما يتضمن تدعيما لما تم إنجازه من أعمال ومشاريع، مع إعادة ترتيب الأولويات، وتصويب الآليات حسب ما تستدعيه احتياجات المواطنين، والمعطيات الظرفية والموضوعية.
ويرتكز المخطط على خمسة محاور تعزيز دولة القانون والحريات والديمقراطية، تعزيز الحكم الراشد وأخلقة الحياة العامة سياسيا واقتصاديا، حماية ودعم المكاسب الاجتماعية، دعم المجال الاقتصادي والمالي وكذا السياسة الخارجية والدفاع الوطني، على أن تعطى الأولوية لترجمة الأحكام الجديدة للتعديل الدستوري الأخير إلى نصوص قانونية وتنظيمية وإلى تعزيز حقوق المواطنين والحريات وعصرنة الخدمات العمومية، وبخصوص محور الثوابت الوطنية والمبادئ والقيم المؤسسة لمجتمعنا تجسد تاريخ الجزائر وحضارتها العريقة، ورؤيتها المستقبلية القائمة على قيم متقاسمة، نبه إلى أنه يكرس التأكيد على ترسيخ مكونات هويتنا الجزائرية بكل أبعادها، دعما للوحدة الوطنية وابتعادا عن التعصب والتطرف والتفسخ الثقافي».
دور محوري لمجلس الأمة في توسيع نظام الولايات المنتدبة إلى الهضاب
وتلتزم الحكومة من خلاله بتسريع وتيرة إنجاز مشاريع التنمية، على رأسها السكن بمختلف صيغه والمنشآت الصحية والتعليمية، وإعطاء دفع للتنمية المحلية من خلال زيادة الغلاف المالي المخصص للبرامج البلدية للانطلاق في التنمية الجوارية، بعد أن لاحظنا أن المدن تزداد ثراء والريف فقرا وبؤسا، كما سيتم الاستعانة بصندوق تضامن الجماعات المحلية، وتفعيل التضامن بين البلديات ذات الموارد العالية وتلك المتعسرة.
لم يفوت تبون المناسبة، ليتوقف عند الدور المحوري الذي سيلعبه مجلس الأمة في خطوة توسيع نظام الولايات المنتدبة إلى منطقة الهضاب العليا، ومسار ترقية المنتدبة في الجنوب إلى ولايات، عند المراجعة المرتقبة لقانوني الولاية والبلدية، ملتزما بترقية الولايات المنتدبة قبل نهاية السنة إلى ولايات كاملة، وترقية بعض الدوائر بالهضاب العليا إلى ولايات منتدبة.
في الشق الاجتماعي، سيتم الإبقاء على آليات الإدماج الاجتماعي والمهني والتضامن مع الفئات الهشة، والوفاء بالتزامات الدولة تجاه المجاهدين، وذوي الحقوق والمتقاعدين، والتكفل بمشكل الساعة ممثلا في ملف المتقاعدين، لاسيما منهم الجيش الوطني الشعبي وكذا الأسلاك الأمنية الأخرى مع العمل على ضمان ديمومة منظومة الحماية الاجتماعية.
في سياق مغاير، أشار إلى أن الحكومة تعتزم مراجعة أساليب تنفيذ الميزانية على المستوى المركزي، ووضع ميكانيزمات ناجعة لتصويب المشاريع وإعادة تحديد الأولويات الاقتصادية على المدىين القصير والمتوسط، مع إرساء نجاعة في الإنفاق العمومي، وفي السياق الحالي الذي يتسم بتراجع الواردات، يتعين علينا تطبيق آليات مبتكرة لاستكمال البرامج الجاري إنجازها، عن طريق ترشيد جهود الدولة ومكافحة التبذير، واستحداث سبل تمويل بديلة تستجيب للنموذج الاجتماعي الذي يتمسك به الشعب، وتوفير شروط بروز نظام اقتصادي بديل.
وتحدث تبون عن إعادة توجيه التنمية الاقتصادية، مع التوجه نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بعدما أشار إلى أنها قاطرة المؤسسة الوطنية لاسيما منها الناشئة والصغيرة والمتوسطة، جازما بالتمكن من تحقيق توازن النفقات العمومية وتقليص عجز الميزان التجاري لحماية الاقتصاد الوطني، وتقليص استيراد الكماليات مع تفادي الندرة أو اضطراب في السوق المحلية، إلى جانب محاربة تضخيم الفواتير، وكل الأشكال غير الشرعية الأخرى التي تضاعف من تكلفة الاستيراد والاستثمار، وتصويب الجهد الاجتماعي الوطني مع تأسيس لجنة موسعة تضم كل الشرائح، لدراسة تحديد مسؤولية الدولة في الفئات المعنية بالدعم أساسا مع الحرص على تفادي حرمان الذين هم في حاجه له حقا، لدى رفعه عن فئات هي في غنى عنه.
كما سيتم استقطاب الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية عبر خلق مناخ ثقة وتحفيزات لتعبئتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي السياق فتح تبون قوسا ليؤكد أن « كل الأموال الضخمة الموجودة في السوق الموازية سنحاول بالحوار، وإعطاء الضمانات الكافية بضخها في الاقتصاد الوطني، قبل أن نتوجه إلى الاستدانة».
70 مليار دج للاستثمار دون مردودية... ولن نتخلى عن قاعدة 51 - 49٪
ستستند الخطة الوطنية للنمو على المسعى المتجدد لإعداد وتطبيق الميزانية وتوجه إلى القطاعات الخالقة للثروة ولا تحتاج إلى استثمارات كبيرة ولها عائد سنوي، أموال باهظة سخرت للاستثمار تقارب 70 مليار دج، مردودها لم يكن واضحا لا للميزانية ولا للمستوى المعيشي، نحن نحاول اليوم عوض أن نساعد على تحقيق استثمار بمليار دولار، على ضخ 10 مليار دولار لمؤسسات متوسطة، تخلق كل واحدة منها ثروة وعملا، ميزتها التواجد غلى مستوى التراب الوطني.
وبالمناسبة أكد أن الدولة لن تتخلى عن قاعدة 51 - 49٪، وإن كانت اقتصادية، إلا أنها تضمن السيادة الوطنية قبل كل شيء التي لا تعرقل الاستثمار الأجنبي، إذ وعكس ما تم ترويجه بخصوص تسببها في تراجع المستثمرين الأجانب، من أوروبيين وأمريكيين مهتمين ويأتون إلى الجزائر، حسبما أكد تبون، مشيرا إلى أن الهدف من المسعى الاقتصادي تحقيق نسبة نمو 6,5٪.
كما جدد حرص الحكومة على ترقية الممارسة الدينية الوسطية في كنف المرجعية الإسلامية الوطنية، في أيام مزق فيها التطرف والطائفية أوصال العالم العربي والإسلامي، في سياق آخر أشار إلى مواصلة قواتنا المسلحة ودبلوماسيتنا العمل على استقلال السيادة الوطنية وحماية التراب الوطني وأمن الأشخاص والممتلكات، وتأكيد مبادئ السياسة الخارجية، تحت القيادة المباشرة للرئيس بوتفليقة، مضيفا أن تحقيق إجماع على القضايا الوطنية يسهل تجسيد القنوات.
فتح قنوات الحوار حول مسعى الجهاز التنفيذي... والابتعاد عن الجدل العقيم
التركيز على فتح قنوات الحوار لشرح مسعى الجهاز التنفيذي، مع الابتعاد عن الجدل العقيم، والتركيز على عملها والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، أهم ما ختم به الوزير الأول مداخلته التي استغرقت قرابة نصف ساعة من الزمن، فرصة سانحة ليؤكد تحمل المسؤولية التي كلفه بها رئيس الجمهورية بإدراك وحتمية عدم تخييب آمال المواطنين، داعيا إلى العمل سويا مع المخلصين لكتابة صفحة جديدة في تاريخ الجزائر.