الرهان على إجماع يرافق عمل الحكومة

تبون يعرض اليوم مشروع مخططها على البرلمان

يعرض الوزير الأول، عبد المجيد تبون، سهرة اليوم، أمام نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع مخطط عمل حكومته الهادف إلى تعزيز المسعى الإصلاحي الذي باشرته البلاد على كافة الأصعدة، في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، حيث يهدف هذا المخطط إلى تقوية دولة الحق والقانون وتدعيم الحريات والديمقراطية، وتجسيد مسعى التحول الاقتصادي، عبر ترقية الإنتاج الوطني والاستثمار لبلوغ مستوى نمو في حدود 6,5 بالمائة سنويا، مع تكريس الطابع الاجتماعي للدولة وترشيد الإنفاق العمومي بما فيه ذلك المخصص للدعم الاجتماعي الذي يرتقب إعادة تنظيمه بشكل يضمن استهدافه للفئات المستحقة له.
وسيسعى السيد تبون، بداية من مساء اليوم، إلى كسب ثقة الهيئة التشريعية في ما تتضمنه محاور وثيقة خطة عمل حكومة الرامية في مجملها إلى تعزيز المكتسبات المحققة في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، واستكمال مسار الإصلاحات التي تم إطلاقها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كم يتضمن مخطط عمل الحكومة أهم المحاور والعمليات المقرر تطبيقها، لتعزيز الحياة الثقافية والرياضية في البلاد، فضلا عن تأكيده على تشبت الحكومة بالمبادئ السامية التي تعتز بها الدبلوماسية الجزائرية.
ويرمي مخطط الحكومة في شقه السياسي إلى تعزيز دولة الحق والقانون وتدعيم الحريات والديمقراطية وتكريس الحكم الراشد والحفاظ على الذاكرة والهوية الوطنية، من خلال تنفيذ عدة عمليات، أبرزها مراجعة قانون البلدية، وقانون الولاية، وإعداد قانون ترقية الديمقراطية التشاركية، ومواصلة تكييف المنظومة القانونية وورشات إصلاح العدالة، مع أحكام الدستور الجديدة، فضلا عن استكمال استحداث الولايات المنتدبة في 2017.
وفي إطار الأهداف التي يحددها المخطط في شقه الاقتصادي، ستسعى حكومة تبون إلى العمل على تحقيق نمو الناتج المحلي الخام خارج المحروقات بنسبة 6,5 بالمائة سنويا خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2030، وذلك عبر تجسيد جملة من العمليات التي تم ضبط أبرزها في ترقية الاستثمار دون الإخلال بالقاعدة 51/49، وتوسيع النسيج الصناعي، وتثمين الموارد الطاقوية، وتطهير المحيط الاقتصادي والتجاري، من خلال تسهيل إدماج النشاطات الموازية في المجال الرسمي وضبط السوق ومكافحة الغش والتهريب وتحسين التحصيل الجبائي، فضلا عن الاستمرار في تشجيع القطاعات الاقتصادية الناجعة على غرار القطاع الفلاحي.
على الصعيد الاجتماعي، يرتقب أن تعمل الحكومة وفقا لخطة عملها، على توسيع قاعدة المشتركين في المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي ومواصلة جهود ترقية التشغيل ومكافحة البطالة، والحفاظ على سياسة التضامن الوطني وتشجيعها.
وسيعمل الجهاز التنفيذي في هذا الإطار على فتح مشاورات واسعة مع البرلمان والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، بغرض الشروع في تكييف سياسة التحويلات الاجتماعية وإضفاء الفاعلية والكفاءة عليها، عبر وضع استهداف دقيق للفئات المعنية به، فضلا عن استحداث آليات لتقييم النفقات العمومية بغرض ترشيدها أكثر، وتقليص النفقات غير المجدية.
وستتواصل جلسات مناقشة مشروع مخطط الحكومة الجديدة، يومي غد وبعد غد، بتسجيل مداخلات النواب حول مختلف الفصول والمحاور التي يتضمنها هذا المخطط، الذي حتى وإن كان تمريره على البرلمان بغرفيته، لن يعرف أي تعثر باعتبار أن الحكومة تحظى بدعم الأغلبية فيه، إلا أن رهانات هذا المخطط الذي يستدعي تحقيق إجماع وطني يشمل أحزاب المعارضة السياسية، سيدفع الوزير الأول عبد المجيد تبون وأعضاء حكومته إلى بذل كل ما بوسعهم للحصول على الثقة الكاملة التي تمكنها من الانطلاق في مهام بأكثر أريحية.
رحب بمحتوى مخطط عمل الحكومة... «الأرندي» يشيد بتوجيهات رئيس الجمهورية
رحب التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، بمحتوى مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض اليوم على نواب المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح بيان للحزب أن «المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، بعد دراسته لمشروع مخطط عمل الحكومة، يرحب بمحتواه الذي يندرج ضمن تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، والمتكيف مع الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد».
كما أشاد التجمع ب»أهمية وجدوى التوجيهات الرشيدة التي أسداها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير».
وفي هذا الإطار، فإن المكتب الوطني يكلف نواب الحزب «بالمشاركة بقوة في مناقشة مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني والتصويت بالإجماع لصالحه».