مرشح الرئاسة المهزوم مير موسوي يقدم مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الإيرانية

باشر مجلس صيانة الدستور أمس الاثنين إعادة فرز جزئية للأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي أثارت نتائجها موجة احتجاجات واضطرابات، ووافق مجلس صيانة الدستور وهو اعلي هيئة تشريعية في إيران على إعادة فرز نسبة عشرة في المئة من الأصوات يتم اختيارها بشكل عشوائي، من جهة أخرى كشفت وكالة فارس للأنباء الإيرانية شبه الرسمية أن مرشح الرئاسة المهزوم مير حسين موسوي اجتمع مع أعضاء في لجنة شكلت لدراسة الانتخابات الإيرانية التي جرت يوم 12 جوان والمتنازع على نتائجها. وافق مجلس صيانة الدستور وهو اعلي هيئة تشريعية في إيران على إعادة فرز نسبة عشرة في المئة من الأصوات يتم اختيارها بشكل عشوائي، وقال التلفزيون الإيراني أن إعادة الفرز بدأت في 22 مركزا في طهران وأقاليم أخرى، وأظهرت النتائج التي نشرت في اليوم التالي لإجراء الانتخابات في 12 جوان فوز الرئيس الإيراني المحافظ محمود احمدي نجاد فوزا كاسحا مما فجر أياما من احتجاجات الشوارع من جانب أنصار موسوي الذي قال ان الانتخابات زورت. من جهة أخرى كشفت وكالة فارس للأنباء الإيرانية شبه الرسمية أمس الاثنين أن مرشح الرئاسة المهزوم مير حسين موسوي اجتمع مع أعضاء في لجنة شكلت لدراسة الانتخابات الإيرانية التي جرت يوم 12 جوان والمتنازع على نتائجها، وقالت وكالة فارس نقلاً عن مصادر مقربة من موسوي إنه من المتوقع أن يقدم اقتراحًا جديدا بخصوص إنهاء الأزمة السياسية الحالية في البلاد، ونقلت الوكالة عن متحدث باسم مجلس صيانة الدستور قوله إن موسوي اجتمع مع أعضاء اللجنة ، وكان حسين موسوي قد ذكر قبل يومين أن المخرج الوحيد للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد حاليًا هو إلغاء الانتخابات.
جاء ذلك في رسالة بعث بها موسوي إلى مجلس صيانة الدستور، الذي يعد أعلى سلطة تشريعية في إيران.
وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عن صفقة تسوية عرضها المجلس على مرشح الرئاسة ''الخاسر'' مير حسين موسوي؛ بهدف إنهاء النزاع بشأن تزوير نتائج الانتخابات لصالح الرئيس أحمدي نجاد. وبحسب المتحدث ''عباس علي كدخدائي''؛ فإن هذه الصفقة تتضمن تشكيل لجنة خاصة لمراجعة نتائج الانتخابات المتنازع عليها، حسبما أوردت وكالة ''إسنا'' الطلابية. ويتضمن العرض كذلك دعوة موسوي ومهدي كروبي، المرشح الآخر الذي خسر في الانتخابات التي جرت في 12 جوان الجاري، إلى إرسال ممثلين عنهما في غضون 24 ساعة للانضمام إلى اللجنة، وقال كدخدائي: إن هذه الصفقة تستهدف ''جذب ثقة'' موسوي. فيما يرى مراقبون أن الصفقة تعد محاولة من جانب السلطات الإيرانية للتوصل إلى حل وسط مع زعيم المعارضة.