فتح وحماس تواصلان حوارهما بالقاهرة حول موضوع الاعتقالات والنقاط الخلافية

تواصل حركتا فتح وحماس الفلسطينية اليوم الاثنين لليوم الثاني حوارهما في القاهرة حول موضوع المعتقلين والنقاط الخلافية للوصول إلى اتفاق نهائي للمصالحة التي تتمسك بتوقيعه مصر في موعده وهو ال 7 من جويلية القادم. وكان ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة قد هيمن على أعمال اليوم الأول من الجولة السادسة من الحوار بين الحركتين حيث تصر حركة حماس على أن أي اتفاق بشان القضايا المطروحة على طاولة الحوار مرهون بإطلاق جميع معتقليها في الضفة الغربية. و قد أعلنت الحركة أمس إطلاق 20 من معتقلي فتح في غزة لإنجاح الحوار في القاهرة.
بينما تتهم حركة فتح من جانبها حماس باعتقال كوادرها وأعضائها في غزة وتؤكد أن التوصل إلى اتفاق نهائي هو الكفيل بغلق ملف المعتقلين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة .
وكانت قد بدأت في ساعة متأخرة من مساء أمس أولى اجتماعات اللجنة الخاصة التي شكلتها حركتا فتح وحماس لحسم ملف المعتقلين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وتتألف من ثلاث قيادات من فتح ومثلهما من حماس .
وذكرت مصادر فلسطينية أن حماس قدمت إلى الجانب المصري ووفد فتح قائمة بأسماء 150 من إطاراتها تقول انه تم اعتقالهم في الأيام الأخيرة في الضفة. وقدم وفد فتح من جانبه قائمة ب109 من عناصرها اعتقلوا في القطاع وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث ان المناقشات تدور حول "آلية لإطلاق المعتقلين" مؤكدا على ضرورة "التحقق مما إذا كان هؤلاء معتقلين لأسباب جنائية او سياسية" حتى يتسنى الإفراج عن الفئة الثانية.
وكانت مصر قد أعربت أمس عن تمسكها بتوقيع اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية في الموعد النهائي المقترح اي السابع من شهر جويلية القادم. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر مصري وصفته ب"المسؤول" أن الحوار الوطني الفلسطيني "يسير نحو مرحلته النهائية وأن السابع من جويلية المقبل هو الموعد النهائي المقترح للإعلان عن اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي يمهد للعملية السياسية".
واعتبر المصدر موضوع المصالحة الفلسطينية أمر لا يحتمل التأجيل لذا وجب إنهاء الانقسام قبل السابع من جويلية "لأن استمرار الانقسام يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية ويعيدها إلى الوراء لعدة سنوات " .
واشار الى ان القاهرة "تتحرك على عدة محاور لدعم الفلسطينيين من ذلك إنجاز اتفاق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وإنجاز صفقة تبادل الأسرى واتفاق التهدئة الدائم".
وأوضح أن التركيز منصب حاليا على إنهاء الانقسام لما فيه مصلحة الفلسطينيين والأمة العربية وبالتالي "لا يجوز الاستمرار في الحوار إلى مالا نهاية".
ومن المقرر أن يلتقي مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان اليوم بوفدي حركتي فتح وحماس لحسم القضايا الخلافية التي ظلت قائمة تعترض الوصول إلى اتفاق نهائي .
ويأتي في مقدمة الملفات العالقة ملف الحكومة القادمة الذي يشهد خلافات حادة والذي يحتاج في بعض نقاطه الى حسم عاجل خاصة اللجنة المشتركة من الفصائل التي ستكون بمثابة لجنة عليا تساعد الرئيس محمود عباس في تنفيذ مهامه لاسيما إعادة اعمار قطاع غزة بعد الاعتداءات الإسرائيلية .
وسيدرس الاجتماع أيضا آلية استعادة الوضع الأمني وبناء المؤسسة الأمنية شموليا حيث توجد اختلافات ما بين فتح وحماس حول القوة المشتركة التي سيتم تشكيلها من أفراد الحركتين وتبدأ عملها بعد التوقيع على الاتفاق مباشرة.
ومن ضمن النقاط الخلافية أيضا ملف الانتخابات وان كانت الخلافات بشأنه اقل حدة حيث اتفقت الحركتان على ان تجري الانتخابات المقبلة بالشكل المختلط بين النسبية والقوائم لكن الخلاف يظل قائما حول التوزيع.
وفي حالة توصل الحركتين الى اتفاق حول تلك النقاط العالقة يتم حينها دعوة اللجان المشكلة من مختلف الفصائل الفلسطينية لبحث ما تم التوصل اليه وصياغة مسودة الاتفاق.
ومن المتوقع أن يعقد اجتماع لكل الفصائل الفلسطينية يوم 5 جويلية المقبل لمراجعة وثيقة القاهرة الخاصة بالمصالحة وإقرارها في صورتها النهائية على ان يتم التوقيع على الاتفاق في اجتماع شامل يحضره الأمناء العامون للفصائل يوم 7 جويلية القادم.