لقاء آخر بين فتح وحماس وفصائل تشكك

بينما تستعجل مصر التوصل إلى اتفاق يوم 7 جويلية

إسرائيل تقترح تجميد محدود للاستيطان مدته ثلاثة أشهر
استأنفت حركتا فتح وحماس الأحد حوارهما في القاهرة من أجل التوصل إلى اتفاق مصالحة وطنية تأمل مصر أن يتم توقيعه في السابع من جويلية المقبل. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن وفد حماس الذي يترأسه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق ووفد فتح برئاسة مفوض عام التعبئة والتنظيم في الحركة أحمد قريع عقدا اجتماعات رسمية بعدما التقيا مساء السبت على عشاء عمل. وأوضحت الوكالة أن هذه الجولة السادسة من الحوار تستهدف "القضايا العالقة" وأبرزها ملف المعتقلين السياسيين.
*
عشية بدء هذه الجولة الجديدة من الحوار شككت الحركتان في إمكانية التوصل إلى اتفاق بحلول السابع من الشهر المقبل واتهمت كل منهما الأخرى بأنها تقف وراء تعطيل التفاهم حول القضايا العالقة. وتصر حماس على إنهاء ما تسميه "ملف الاعتقال السياسي" قبل توقيع أي اتفاق للمصالحة بينما تعتبر فتح أن التوصل إلى اتفاق نهائي هو الكفيل بإنهاء ملف المعتقلين في الضفة الغربية وملف الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة. وحسب نفس المصدر، فإن من بين القضايا التي سيسعى ممثلو الحركتين إلى التوصل إلى اتفاق بشأنها هي: إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أسس مهنية وتشكيل لجنة فصائلية تتولى إدارة شؤون قطاع غزة لحين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في جانفي 2010.
*
وأوضحت الوكالة المصرية أن من بين القضايا العالقة كذلك قانون الانتخابات. ومن جهة أخرى، استبعد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة التوصل إلى اتفاق في السابع من الشهر المقبل في القاهرة، لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، مطالباً "بهيئة عربية رسمية عليا لوضع آليات لحل قضايا الصراع مع إسرائيل". وطالب حواتمة في لقاء مع عدد من الصحافيين في عمان "بوقف تدخل الدول العربية في الشأن الفلسطيني الداخلي، بما يعيق الوحدة الوطنية ويعمق حالة الانقسام"، معتبراً أن "الجانب الفلسطيني بانتظار تحويل مواقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما الإيجابية، فيما يخص القضية الفلسطينية إلى أفعال".
*
ويذكر أن الجولة الخامسة من الحوار بين الحركتين اختتمت في القاهرة الشهر الماضي بلا اختراق رغم إصرار مصر على أن ينتهي إلى اتفاق للمصالحة حددت السابع من جويلية المقبل موعدا لتوقيعه. وأكد القيادي في حركة فتح زكريا الأغا في ختام الجولة الخامسة أن قضيتين "جوهريتين وصعبتين"مازالتا تعترضان التوصل إلى اتفاق هما إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية في قطاع غزة ومهام اللجنة التنسيقية التي اقترحت مصر تشكيلها بديلا عن حكومة الوفاق الوطني.
*
وتتزامن التطورات الحاصلة على الساحة الفلسطينية مع نفي وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك الأحد تقارير عن اتفاق قريب مع حركة حماس بشأن إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل الإفراج عن فلسطينيين معتقلين في سجون إسرائيلية. ونقلت تقارير إعلامية إسرائيلية يوم الخميس عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم أن شاليط على وشك أن يرسل إلى مصر.
*
ومن الاحتمالات التي ساقها مصدر سياسي إسرائيلي هي أن بمجرد أن ينقل شاليط إلى مصر ستبدأ إسرائيل فتح المعابر الحدودية مع غزة. ثم تتوصل إسرائيل وحماس بوساطة مصرية إلى اتفاق نهائي بشأن سجناء حماس. وذكرت مصادر إسرائيلية وفلسطينية ودبلوماسيون غربيون يوم الجمعة أن مصر لا تزال تعمل على حزمة إجراءات تشمل أيضا مصالحة بين حماس وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس. وفي موضوع الاستيطان، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي الأحد أن وزير الدفاع ايهود باراك سيقترح تجميدا محدودا للاستيطان مدته ثلاثة أشهر في استجابة للضغوط الأمريكية المتزايدة. وذكرت الإذاعة أن باراك الذي يلتقي المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جورج ميتشل في نيويورك اليوم الاثنين، سيقترح تجميدا محدودا للاستيطان استجابة لمطالب واشنطن بالوقف التام للنشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أجل إحياء محادثات السلام مع الفلسطينيين.