إعفاء فوائد قروض السكن ومسح ديون الفلاحين أدرجت في قانون المالية التكميلي

إضافة إلى إجراءات دعم التشغيل ورفع المنح الدراسية وتخفيف الضغط الضريبي

أكد وزير المالية، كريم جودي، أن مشروع قانون المالية التكميلي 2009 الذي تمت دراسته يوم الثلاثاء الماضي من طرف مجلس الحكومة ينص على تخصيص عدة غلافات مالية، سيما لدعم تشغيل الشباب ورفع منح الطلبة، كما سيتضمن كل القرارات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة، وهي مسح ديون الفلاحين ورفع المنح الدراسية ودعم التشغيل وتطبيق إعفاءات شاملة على فوائد القروض الموجهة لاقتناء السكن.
وقال كريم جودي أول أمس، على هامش التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة بين الديوان الوطني للإحصاءات والجمارك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، أنه على المستوى المالي فإن ''مشروع قانون المالية 2009 تضمن عناصر تصحيحية من خلال إدراج كل القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.
وأوضح، كريم جودي، أن التداركات تتمثل في إدراج كل الإعلانات التي صرح بها الرئيس بخصوص رفع المنحة الدراسية للطلبة ودعم تشغيل الشباب والتخفيف من الضغط الضريبي بهدف زيادة التوظيف ومحاربة الغش وتنظيم التجارة الخارجية وعمليات الاستيراد، مضيفا أن قانون المالية التكميلي تضمن أيضا ''القروض المناسبة للإعلانات والإجراءات والموجهة أساسا نحو تخفيض الضغط الجبائي واستحداث مناصب شغل ومحاربة الغش وتقليص الواردات''.
وقد تمثلت القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أثناء خرجاته قبيل انتهاء عهدته الثانية، في رفع منح الطلبة الجامعيين ومتربصي معاهد التكوين المهني، بالإضافة إلى مسح ديون الفلاحين واتخاذ إجراءات لإعفاء شامل على الفوائد بالنسبة للقروض الموجهة لاقتناء السكنات، وهذا إضافة إلى رفع الأجر القاعدي الذي قال عنه الرئيس بأنه سيتحدد في الاجتماع المقبل للثلاثية.