اعتماد الزيادات في المنح الدراسية للطلبة الجامعيين

قانون المالية التكميلي

كشف وزير المالية كريم جودي، أول أمس، أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تضمن تخصيصات مالية معتبرة موجهة للتكفل بالزيادات المقررة في منح الطلبة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية من سيدي بلعباس عشية بدء الحملة الانتخابية لرئاسيات ,2009 إلى جانب الإجراءات المتخذة لفائدة تشغيل الشباب، حيث وضعت الحكومة اللمسات الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي على المشروع• وقال وزير المالية في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، على هامش التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة بين الديوان الوطني للإحصاءات والجمارك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، إنه على المستوى المالي ''تضمن مشروع قانون المالية 2009 عناصر تصحيحية، من خلال إدراج كل القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية الأخيرة''، مشيرا إلى أنها تتعلق بكل ''الإعلانات التي صرح بها بخصوص رفع المنحة الدراسية للطلبة، ودعم تشغيل الشباب، والتخفيف من الضغط الضريبي بهدف زيادة التوظيف، و محاربة الغش، وتنظيم التجارة الخارجية وعمليات الاستيراد''•
وفي تقديمه لحوصلة حول المشروع، صرح كريم جودي بأنها تتضمن ''القروض المناسبة للإعلانات والإجراءات الموجهة أساسا نحو تخفيض الضغط الجبائي واستحداث مناصب شغل ومحاربة الغش وتقليص الواردات''•
وفيما يتعلق بالصندوق الوطني للاستثمارات، أشار الوزير إلى أن مسألة رفع رأسماله أدرجت أيضا في إطار مشروع القانون، فيما كان الوزير أعلن بحر الأسبوع الماضي أن الصندوق دخل حيز التنفيذ من خلال الشروع في الاستثمار في مشاريع السياحة وتحلية مياه البحر إلى جانب الصناعة الميكانيكية•
وكان كريم جودي أكد في تصريح لحصة ''ضيف التحرير'' بالقناة الإذاعية الثالثة الأسبوع المنصرم، أن تدابير قانون المالية التكميلي تركز على ثلاثة أهداف رئيسية هي محاربة الغش، محاربة البطالة واعتماد كل الإجراءات التي تدعم خلق الثروة، وتنظيم التجارة الخارجية بما يضمن عدم تأثيرها سلبا على الاقتصاد الوطني، مع الاهتمام بجلب التكنولوجيا، نافيا نفيا قاطعا أن يكون لقرار انفراد الطرف الجزائري ب51 بالمائة من المشاريع الاستثمارية، وحصوله على حصة إجبارية ب30 بالمائة في الاستثمارات التجارية، فضلا عن منع القانون لعملية نقل توطين الاستثمارات إلى الخارج، قد أثرت على نسبة الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، أو ما يعرف بمصطلح طرد الاستثمارات، مبرزا الدور الإيجابي الذي يلعبه صندوق ضبط الإيرادات في مواجهة الأزمة المالية العالمية•