أحمد أويحيى: «الرئيس فصل بحكمة في ملف الخوصصة وشكيب خليل ناكر للجميل»

قال إن تعليمة بوتفليقة جاءت لتوضيح الأمور
غيابي عن منتدى رؤساء المؤسسات واللقاء التوجيهي ل«الأميار» بسبب بعض الالتزامات
لن أترشح ضد الرئيس وسأدعمه لعهدة خامسة
قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، إن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، من حكمته أصدر تعليمة وضح فيها كيفية خوصصة المؤسسات العمومية لإنهاء اللبس والمخاوف المطروحة في وسط الرأي العام، حيث أكد أن تجسيد المشروع يكون المنطلق بموافقة مجلس الوزراء والمنتهى بموافقة الرئيس، كما رد أويحيى بطريقته الخاصة على وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، بقصيدة شعبية «سير يا ناكر لحسان»، مذكرا أن هذا الأخير مواطن وهو مسؤول عن كلامه ويشهد الجميع أنني دافعت عنه سابقا كما لم يدافع عنه أحد في الجزائر.
وأوضح، أحمد أويحيى، في ندوة صحافية عقدها بعد نهاية الدورة الرابعة للمجلس الوطني للحزب، الكثير من الأمور ووضع النقاط على الحروف في العديد من القضايا السياسية المطروحة في الساحة السياسية، حيث قال إن ملف الخوصصة داخل في برنامج الرئيس ويصادق عليه مجلس الوزراء، مضيفا أن العملية تكون بعد تقييم القيمة الحقيقية لكل مصنع، كما يتم إطلاق حوار بين جميع الأطراف المعنية ويؤخذ العرض الأفضل ثم يعرض على مجلس مساهمات الدولة ليوضع على طاولة الرئيس للفصل فيه.
وجدّد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي التأكيد على أنه لن أكون مترشحا ضد الرئيس وسيكون إلى جانبه إذا ترشح لعهدة خامسة، مضيفا أنه يحظى بثقة الرئيس مستدلا في ذلك بتعيينه مديرا للديوان برئاسة الجمهورية، مشيرا كذلك بالقول «حتى وإن لم أقم بأي شيء منذ مجيئي على رأس الحكومة، فإنني أخرجت الجزائريين من وهم البحبوحة المالية».
وبخصوص غيابه عن المنتدى الطاقوي في الجزائر الذي نظمه منتدى رؤساء المؤسسات واللقاء التوجيهي لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية المنظم من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أكد أويحيى أن عدم حضوره راجع إلى التزاماته الحكومية، مضيفا أن الوزير الأول ليس ملزما بحضور كل اللقاءات القطاعية.
كما أكد أويحيى من جهة أخرى، أن حزب جبهة التحرير الوطني حليف استراتيجي للأرندي في دعم برنامج رئيس الجمهورية من أجل مصلحة الجزائر، وفي سياق منفصل، كذّب المتحدث ما تداولته بعض الأوساط عن وجود تقارير وتحقيقات لمصالح الأمن حول اعتماده لخطاب تخويفي وترهيبي للجزائريين، كاشفا أن تأزم الوضع أدى إلى تراكم 700 مليار دينار من الفواتير لم تدفعها الدولة وإلى إفلاس شركات وتجميد أكثر من 3 آلاف مشروع عمومي، منها مدارس.
و بخصوص إضرابات الأطباء في الجزائر العاصمة، أكد أويحيى أن المسيرات ستبقى ممنوعة في الجزائر العاصمة ما دام ليس هناك إحسان في تنظيم مظاهرات سلمية، مضيفا أن السلطة مسؤولة على سلامة الجميع وأنه ضد الفوضى التي دفعت الجزائر ثمنها باهضا.
من جهة أخرى، نفى الأمين العام للأرندي أن تكون الحكومة قد تعاملت بتعنت اعتماد مصانع تركيب السيارات، مشيرا إلى أن حوالي 90 ملفا لتركيب السيارات تم تقديمها ولا يمكن للسوق الوطنية أن تستوعب هذا الرقم.
وحول حديثه عن ملف «الحراڤة» المتواجدين في السجون الإسبانية، قال إنهم محبوسون طبقا للقانون الإسباني والسلطات الجزائرية تتفاوض مع نظيرتها الإسبانية لإعادة أبناء الجزائر الذين لا يملكون إقامة شرعية.