دورة تكوينية في منهجية المكتب الدولي للعمل لفائدة 20 اطارا من قطاع الصناعة التقليدية

بدأت اليوم السبت بالجزائر العاصمة فعاليات الدورة التكوينية التأهيلية في منهجية المكتب الدولي للعمل لفائدة 20 اطارا من قطاع الصناعة التقليدية من تنظيم وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. وتتمثل أهداف هذه الدورة في اعتماد المكونين في مجال الصناعات الحرفية من طرف هيئة دولية وتثمين مصداقيتهم في مجال التكوين وكذا تدعيم عمليات التكوين تجاه الحرفيين وحاملي المشاريع والمتعاملين الاقتصاديين من طرف اطارات معتمدين.
كما تسعى الدورة - حسب المنظمين - الى تاهيل المكونين المعتمدين في مجال المرافقة الاقتصادية وتزويد قطاع الصناعة التقليدية بمكونين معتمدين في التنشيط الاقتصادي ومرافقة حاملي المشاريع والحرفيين في مراحل ما بعد خلق النشاطات بالاضافة الى تقييم ديناميكية خلق النشاطات وتحسينها من خلال عمليات التكوين المتواصل والرسكلة.
أما بخصوص محتوى هذا التكوين القائم على المرافقة الاقتصادية وفق منهجية "التسيير الحسن لمؤسستك" والمعتمد من طرف المكتب الدولي للعمل فيتجسد من خلال استعمال وسائل عمل مستعملة بنجاح على المستوى العالمي وموجهة لمنشئي ومسيري المؤسسات الصغيرة.
وتمكن هذه المنهجية حاملي المشاريع ومسيري المؤسسات من استيعاب القواعد الاساسية للتسيير وذلك من خلال المقاييس المقترحة أثناء ملتقيات التكوين الممنوحة من طرف المكتب الدولي للعمل.
ويهدف البرنامج المسطر وفق هذه المنهجية - كما تمت الاشارة اليه في هذا اللقاء - الى دعم ومساندة هياكل ترقية المؤسسات وتحسين صيرورتها من خلال تكوين حاملي المشاريع أو مسيري المؤسسات بطريقة دائمة.
ويتجسد هذا التكوين الذي يدوم 10 أيام تحت اشراف الخبير الدولي المعتمد لدى المكتب الدولي للعمل السيد ديسو زوماهون من جهة اخرى من خلال اعتماد منهجية "أنشئ مؤسستك" و المتمحورة حول دراسة اهم مقاييس انشاء مؤسسة صغيرة.
ولدى اشرافه على افتتاح هذه الدورة التكوينية نوه وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية السيد مصطفى بن بادة باهمية مثل هذه الدورات التكوينية الموجهة للقدرات المحلية في مجال الصناعات التقليدية معتبرا في ذات الوقت بأن التكوين المستمر يعتبر اليوم "السلاح الضروري لضمان الانتاج بقيمة مضافة".
وفي هذا السياق أكد الوزير بانه "لا بد من ترقية صيرورة تنظيم قطاع الصناعة التقليدية عن طريق اتباع احسن مناهج التسيير من جهة والعمل على انشاء الحرف المبتكرة من جهة اخرى".
وأضاف أن النتائج المنتظرة من هذه الدورة التكوينية "ستؤدي بلا شك الى تقوية الحرف وترقيتها بالنظر الى التحديات التي تجبرنا - كما قال - على وضع استراتيجية تستجيب لكل الانشغالات وتمكن من تحسين النمو الاقتصادي عن طريق تبني برامج جديدة".
وقال بان مخطط التنمية المستدامة للصناعة التقليدية في آفاق 2010 يرمي الى انشاء 510 الف منصب عمل و بان الاستراتيجية المعتمدة من طرف الحكومة تسعى الى تجنيد كل القوى والطاقات المبتكرة قصد ترقية الشغل والتنمية المحلية و التي يعتبر قطاع الصناعات التقليدية والحرف فيها "المحور الجوهري" في تفعيل الاقتصاد المحلي.
واعتبر الوزير في هذا الصدد بأن "التآزر" بين عالمي المؤسسة والخبراء "يضمن تحصيلا أكثر تنافسية استجابة لمتطلبات السوق وذلك عن طريق الادماج السريع للمهارات في القطاع ورفع القيمة المضافة بواسطة التكوين.
وبغرض تجسيد هذه الاهداف دعا السيد بن بادة الى وضع حيز التنفيذ آليات المشاتل/المحاضن للحرفيين وتشجيع انشاء أقطاب التنافسية وانظمة للانتاج المحلي اضافة الى تطبيق تدابير ضريبية وشبه ضريبية مشجعة للتكوين.
وحيا خبير المكتب الدولي للعمل من جهته جهود الحكومة الجزائرية في مجال تشجيع الحرف والصناعة التقليدية من خلال مختلف الدورات التكوينية التي تقترحها والتي أعطت لحد الان ثمارها حسب تقديرات المكتب.
للاشارة فان تاطير العملية التكوينية هذه تتم بمساهمة الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف على ان يعود التقييم النهائي لها للمكتب الدولي للعمل.