تنظيم الجلسات الوطنية للصناعات التقليدية الخريف المقبل

أعلن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، مصطفى بن بادة، أن الجلسات الوطنية للصناعات التقليدية ستنظم خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر القادمين. وذكر بن بادة بان هذه الجلسات ستسمح للقطاع بتقييم شامل لكل العمليات التي تمت في إطار مخطط تطوير قطاع الصناعات التقليدية الذي شرع فيه سنة ,2003 وبالتالي التفكير في وضع إستراتيجية أخرى لتحسين وترقية هذا المجال في السنوات العشر القادمة.
وقال الوزير على هامش افتتاح الدورة التكوينية التأويلية في منهجية المكتب الدولي للعمل، بان هذه الإستراتيجية ستمتد إلى غاية سنة 2020 مع وضع برامج جديدة كفيلة بدعم الصناعات التقليدية في الجزائر ورفعها الى مصف المهن المنتجة والمساهمة في مسار التنمية المحلية. وبخصوص مسألة تمويل هذه البرامج، ذكر بن بادة بأن قطاعه طالب بمبلغ 10 ملايير دج، إلا انه أشار بالمقابل أن الأمر لا يتعلق بتمويل مباشر لان ما يهم القطاع هو تمويل النشاطات الخاصة بالصناعات التقليدية والحرف بحد ذاتها و بالتالي المحافظة على بقائها واستمراري. وقال بالمناسبة أن ''التمويل الجزئي'' يعتبر في هذا السياق احد آليات التمويل الفعالة في مجال الصناعات التقليدية معربا في ذات الوقت عن أسفه لعدم اعتماد البنوك الجزائرية في عملها على قروض الاستثمار لفائدة الراغبين في الاستثمار في مجال إنشاء مؤسسات صغيرة خاصة بمختلف الحرف او الصناعة التقليدية. وفيما يتعلق بانطلاق الدورة التكوينية للمكونين المعتمدين من طرف المكتب الدولي للعمل لفائدة 20 إطارا من غرف الصناعة التقليدية والحرف التي أشرف على انطلاقها أمس، نوه الوزير بأهمية مثل هذه الدورات التكوينية الموجهة للقدرات المحلية في مجال الصناعات التقليدية، معتبرا في ذات الوقت بأن التكوين المستمر يعتبر اليوم السلاح الضروري لضمان الإنتاج بقيمة مضافة. أوضح المدير العام للصناعات التقليدية والحرف بوزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، في هذا الاطار أن الدورة التكوينية انطلقت منذ أربع سنوات مع المكتب الدولي للشغل وتم تكوين 50 مكونا، مؤكدا أن ما يميز الدورة هو مرافقة 8133 حرفي سواء في مجال إنشاء النشاط الاقتصادي أو تحسين سير المؤسسات التي يشرفون عليها، كما سيتم خلال الدورة تقييم 25 مؤطرا أنهوا عملهم على مستوى الميدان مع الحرفيين وتكييف البرامج التي كانت تدرس على مستوى بعض الدول حسب الواقع الجزائري وتعريبها، بالإضافة إلى عملية التكوين عن بعد التي ستمس أكبر عدد من الحرفيين على المستوى الوطني. وأضاف مدير الإعلام والتكوين المتواصل بالغرفة الوطنية للصناعات التقليدية، سالم عطية الحاج، أن العملية تندرج في إطار أقلمة المعارف الخاصة بمسيري المؤسسات ثم اعتماد جملة من التكوينات لصالح إطارات القطاع من اجل الرفع من أداء حاملي المشاريع والحرفيين.