اعلن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية السيد مصطفى بن بادة اليوم السبت بالجزائرالعاصمة أن الجلسات الوطنية للصناعات التقليدية ستنظم خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر القادمين. وذكر السيد بن بادة بان هذه الجلسات ستسمح للقطاع بتقييم شامل لكل العمليات التي تمت في اطار مخطط تطوير قطاع الصناعات التقليدية الذي شرع فيه سنة 2003 وبالتالي التفكير في وضع استراتيجية اخرى لتحسين وترقية هذا المجال في السنوات العشر القادمة. وقال الوزير على هامش افتتاح الدورة التكوينية التأهيلية في منهجية المكتب الدولي للعمل بان هذه الاستراتيجية ستمتد الى غاية سنة 2020 مع وضع برامج جديدة كفيلة بدعم الصناعات التقليدية في الجزائر ورفعها الى مصف المهن المنتجة والمساهمة في مسار التنمية المحلية. وبخصوص مسألة تمويل هذه البرامج ذكر السيد بن بادة بأن قطاعه طالب بمبلغ 10 ملايير دج الا انه أشار بالمقابل ان الامر لا يتعلق ب"تمويل مباشر" لان ما يهم القطاع هوتمويل النشاطات الخاصة بالصناعات التقليدية والحرف بحد ذاتها و بالتالي المحافظة على بقائها واستمراريتها. وقال بالمناسبة أن "التمويل الجزئي" يعتبر في هذا السياق احد آليات التمويل الفعالة في مجال الصناعات التقليدية معربا في ذات الوقت عن أسفه لعدم اعتماد البنوك الجزائرية في عملها على قروض الاستثمار لفائدة الراغبين في الاستثمار في مجال انشاء مؤسسات صغيرة خاصة بمختلف الحرف او الصناعة التقليدية.
