4500 طبيب ينشطون بصفة غير قانونية بالجزائر

رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات الطب يكشف

كشف أمس رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، الدكتور محمد بقاط بركاني ''ل''النهار'' أنه يوجد أزيد من 4500 طبيب من أصل 45 ألف طبيب، أي ما يعادل 10 بالمائة من الأطباء بالجزائر يمارسون نشاطاتهم الطبية بشكل غير قانوني، معظمهم يعمل بالقطاع الصحي العمومي، الأمر الذي جعل المجلس يمهل هؤلاء إلى غاية نهاية السنة الجارية، قبل اتخاذ أي تدابير ردعية في حقهم، سيما وأن المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، قد استنفد كل الطرق المؤدية التي من شأنها أن تحمل هؤلاء على الالتزام بالنصوص القانونية التي تؤطر النشاط الطبي. حمّل الدكتور بقاط الإدارة الممثلة أصلا في وزارة الصحة، قسطا كبيرا في استفحال هذه الظاهرة، وهي عزوف الأطباء عن التسجيل في مجالس أخلاقيات الطب الموزعة عبر الوطن، وفقا ما ينص عليه القانون 90 -17والمرسوم رقم 92- 276 اللذان يلزمان الطبيب باستيفاء الشروط التالية الشهادة، الحيازة على رخصة من وزارة الصحة تسمح له بممارسة نشاطه الطبي، وكذلك إلزامية التسجيل بمجلس أخلاقيات الطب التابع للناحية التي ينشط بها. لافتا في ذات الوقت الانتباه، أن الإدارة تتحمل مسؤوليتها اتجاه ذلك باعتبارها الجهة الأولى المخول لها منح الطبيب الرخصة لمباشرته لمهامه، كما أن وزارة الصحة ممثلة في المديريات الولائية للصحة هي المسؤول الأول عن مدى احترام وتطبيق القانون. وتبعا لذلك أشار ذات المتحدث؛ أن المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، قد أمهل الأطباء الذين يعتبرهم غير شرعيين، والمقدر عددهم بما يزيد عن 4500 طبيب إلى غاية نهاية السنة، قبل أن يحرك دعاوى قضائية في حقهم بعدما فشل في تحفيزهم على التسجيل ضمن قوائم مجالس أخلاقيات الطب، حيث تم توجيه عدة مراسلات لهم إلى نشر إعلانات عمومية على صفحات الجرائد، غير أن ذلك لم يجد نفعا، بما أن هؤلاء الأطباء يعتبرون أنفسهم محميين من قبل الإدارة، لعملهم بالقطاع العمومي، لكن يضيف ذات المتحدث أن القانون فوق وزارة الصحة وفوق الطبيب، ولذلك فإن المجلس لن يتوان في تطبيق القانون، حتى وإن استلزم ذلك اللجوء إلى العدالة. من جهة أخرى لم يستبعد رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، أن تكون تبعات تماطل الطبيب في الالتزام بالتنظيمات القانونية خطيرة لا سيما تعرض الطبيب لمتابعة قضائية بسبب ارتكابه خطأ طبي، حيث لا يمكن أن يستفيد من حماية المجلس الوطني لأخلاقيات الطب الذي لا يستطيع في هذه الحالة التدخل، بما أن الطبيب المتابع غير مسجل بقوائمة وبالنتيجة، فإن ذلك قد يعرضه إلى أحكام شديدة العقوبة.