الملتقى الدولي الأول لأخلاقيات مهنة الطب بسطيف

50 طبيبا متابعا قضائيا و3 عيادات خاصة أغلقت مؤقتا

تلقى المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين أزيد من 500 شكوى لمواطنين ضد الأطباء خلال السنتين الأخيرتين، تم على إثرها متابعة 50 طبيبا قضائيا والغلق المؤقت لثلاث عيادات خاصة بسبب الأخطاء المهنية و200 قضية توجد حاليا قيد الدراسة· هذا ما كشف عنه الدكتور بقات بركاني محمد رئيس المجلس أول أمس الخميس خلال افتتاح الملتقى الدولي الأول لأخلاقيات مهنة الطب الذي احتضنته دار الثقافة هواري بومدين بسطيف، شارك فيه أكثر من 400 طبيب من القطاعين العام والخاص، وأطباء من فرنسا وتونس·
وأوضح الدكتور بقات أن العمادة التي انتخبت سنة 2006 ليست بنقابة للدفاع عن حقوق الطبيب كما يعتقد البعض، وإنما هي سلطة تأديبية لمراقبة عمل الأطباء، حيث تستقبل الشكاوى من طرف المواطنين تدرس على مستوى العمادة الجهوية، بعدها يحال الملف على اللجنة التأديبية التي لها جميع الصلاحيات لاتخاذ قرار العقوبة، وفي حالة إقبال الطبيب على تقديم طعن تحول الفضية إلى العمادة الوطنية التي تفصل نهائيا في القضية·
من جهته دق الدكتور قاصب مصطفى الأمين العام المساعد لاتحاد أطباء العرب والمكلف بالإعلام لدى العمادة ناقوس الخطر للوضع الراهن في غياب سياسة واضحة تجاه الأطباء الأجانب الذين يحلون بالجزائر في غالب الأحيان خلال نهاية الأسبوع على أساس أنهم سياح، وبالمقابل يقومون بعمليات جراحية بالعيادات الخاصة وبأسعار خيالية يدفع ثمنها المريض دون تحديد هوية هؤلاء الأطباء، الذين لا يمكن متابعتهم في حالة ارتكاب أخطاء طبية قد تكلف المريض حياته، عكس ما يحدث في فرنسا التي يعمل بها قرابة 3000 طبيب جزائري بصفة ممرض أو طبيب تحت إشراف رئيس القسم·
وأضاف الدكتور قاصب أن الوضع الصحي بالجزائر لا يبعث على التفاؤل خاصة في ظل انغلاق الوزارات المعنية على نفسها وانفرادها باتخاذ القرارات دون إشراك الأطراف المختصة، وهو الأمر الذي يستدعي تدخل الهيئات العليا في البلاد من أجل وضع خطة واضحة للنهوض بالقطاع وإعداد سياسة صحية تمس الجوانب الوقائية لصحة الطفل، الأم الحامل وغيرها وهذا على المدى البعيد على أن يكون القطاع العام رائدا على غرار الدول الأوربية لحماية المواطنين البسطاء·
وقد خلص المشاركون في الملتقى الدولي الأول لأخلاقيات مهنة الطب إلى ضرورة عقد وتنظيم جلسات وطنية للصحة تناقش الوضع العام للصحة بالجزائر ومحاولة إيجاد صيغة للنهوض بالقطاع من خلال تحديد مجال خاص لنشاط كل متعاملي الصحة·