وزير الداخلية يعرب عن تقديره لرجال الشرطة الجزائرية في مكافحتهم للارهاب

أعرب وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني اليوم الأربعاء عن تقديره لكل أعضاء سلك الشرطة ل"التزامهم بمحاربة الإرهاب ومساهمتهم في بناء دولة القانون". وفي تصريح للصحافة أدلى به على هامش وقفة الترحم على أرواح شهداء الواجب بمناسبة الذكرى ال47 لانشاء أول لبنة لجهاز الشرطة الجزائرية تطرق السيد زرهوني للقانون الأساسي للشرطة و الذي من شأنه "المساهمة أكثر في تكيف رجال الشرطة مع المحيط الجديد الذي نعيشه اليوم".
وأشار في ذات الاطار الى المجهودات التي بذلتها الدولة ومديرية الأمن خصوصا من خلال توفيرها إمكانيات مادية وبشرية سمحت بالتكفل الفعال والأنجع لبعض الآفات التي "كنا نتجاهلها من قبل نظرا لأولوية محاربة الإرهاب".
وفي هذا الصدد قال السيد زرهوني بأن هذه الجهود كللت بتخصيص شرطي لكل 80 مواطن جزائري مشيرا في ذات الوقت الى أن التكفل بمختلف الآفات التي قد يعتبرها البعض "عادية" يتطلب إعادة النظر في بعض مصالح الأمن وفي التكوين بصفة خاصة .
وشدد الوزيرفي ذات السياق بأنه "إذا كان المطلوب بالأمس من كل شرطي وضابط شرطة أن يتقن طرق مكافحة الإرهاب فإنه قد أضحى اليوم من الضروري أن يتقن في إطار احترام القانون مكافحة هذا النوع من الآفات والجرائم".
و استرسل مؤكدا على أن هذه الوضعية تتطلب "مجهودات أكثر" خاصة في مجال تكوين رجال وضباط الشرطة ورجال وضباط الدرك الوطني.
ويتجسد هذا المسعى --حسب ما ادلى به السيد زرهوني-- في "اتقان رجال الشرطة اوضباطها للقانون الجنائي والاجراءات الخاصة به لاننا بصدد مواجهة ومكافحة افات وجرائم من نوع جديد كمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاضافة الى جرائم اخرى ذات العلاقة بالتغيرات المختلفة التي يعرفها الاقتصاد الوطني في ظل النظام الجديد التي فرضته العولمة".
وبالمناسبة ألح الوزير على اهمية التكوين وضرورة ايلائه الاهتمام معتبرا بان التوجه الجديد للشرطة حاليا "يفرض عليها تكوين ضباط يتقنون جيدا هذه القوانين تماشيا والشعار الذي ترفعه الشرطة الجزائرية الا وهو ان دولة القانون تبدأ في صفوف الشرطة".
كما شدد أيضا على الاهمية البالغة التي يوليها جهاز الشرطة الوطنية للتكنولوجيات الحديثة قائلا ب "اننا نحاول التحكم أكثر في التقنيات والتكنولوجيات الحديثة في مكافحة مختلف الجرائم والافات وذلك لان العدو أكان ارهابيا او مجرما يستعمل هذه الامكانيات لذلك فالمطلوب في الشرطة والدرك ان يقوموا بالمجهودات اللازمة للتحكم فيها.
وفي اشارة منه الى الوضعية الامنية السائدة حاليا في البلاد قال السيد زرهوني بانه "لا باس بها" .
وفي رده على سؤال يتعلق بالتقسيم الاداري الجديد أكد الوزير أن الاولوية حاليا تعطى لضبط مشروع قانون البلدية والولاية لياتي بعده مشروع اعادة النظر في هذا التقسيم.