زرهوني يؤكد أن قانون الشرطة جاهز ، ويُصرح:تطبيق التقسيم الإداري الجديد بعد صدور قانون البلدية والولاية

صرّح نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، أنه لن يُشرع في تطبيق التقسيم الإداري الجديد إلا بعد صدور قانون البلدية والولاية، حيث ''تُعطى الأولوية لهذا المشروع ليأتي بعده مشروع التقسيم الإداري الجديد، ومن جهة ثانية أكد العقيد أن القانون الخاص بسلك الشرطة أصبح جاهزا في انتظار صدوره. جاء تصريح زرهوني للصحافة أمس، على هامش الاحتفالات الرسمية بمناسبة الذكرى ال 47من إنشاء الشرطة الجزائرية التي جرت بمقر المديرية العامة للأمن الوطني.
حيث وضع رفقة العقيد علي تونسي إكليلا من الزهور ترحما على أرواح الشهداء، وفي سياق متصل وفي ردّه عن سؤال حول تقييم الوضع الأمني السائد بالبلد حاليا، قال زرهوني ''لا بأس به''، أما بخصوص التقسيم الإداري الجديد، فأكد وزير الداخلية أن ''الأولوية حاليا تعطى لمشروع قانون البلدية والولاية ليأتي بعده مشروع إعادة النظر في التقسيم الجديد'' الذي قال إنه ''قد يدخل حيّز التنفيذ خلال الدخول الاجتماعي شهر سبتمبر''، أما عن القانون الأساسي للشرطة، فأوضح زرهوني أن ''هذا الأخير المساهمة أكثر في تكيف رجال الشرطة مع المحيط الجديد الذي نعيشه اليوم''.
وفي إطار متصل، أعرب زرهوني الذي حضر الاحتفال بمقر المديرية العامة للأمن وغاب عن الاحتفالات المنظمة بمقر مديرية وحدات الجمهورية للأمن الوطني بالحميز بحضور مدير الشرطة الإيطالي ووزراء من حكومة أحمد أيحيى وعدد من المسؤولين السامين عن تقديره لكل أعضاء سلك الشرطة لالتزامهم بمحاربة الإرهاب ومساهمتهم في بناء دولة القانون، مشيرا إلى المجهودات التي بذلتها الدولة ومديرية الأمن الوطني من خلال توفيرها إمكانيات مادية وبشرية سمحت بالتكفل الفعال والأنجع لبعض الآفات التي قال بشأنها ''كنا نتجاهلها من قبل نظرا لأولوية محاربة الإرهاب''، مضيفا أن ''تلك الجهود تكلل بتوفير الأمن الشامل''، في إشارة الى سعي دائرته الوزارية الارتقاء الى مقاييس أمنية مقبولة من خلال العمل على توفير شرطي لكل 300مواطن كما جاء في تصريحات مسؤولين ساميين في مديرية الأمن الوطني. وشدد زرهوني على أن ''التكفل بمختلف الآفات التي قد يعتبرها البعض عادية يتطلب إعادة النظر في بعض مصالح الأمن وفي التكوين بصفة خاصة، حيث ركّز الوزير في حديثه على ''أهمية التكوين باعتباره التوجه الجديد للشرطة حاليا ويفرض عليها تكوين ضباط يتقنون جيدا هذه القوانين تماشيا والشعار الذي ترفعه الشرطة الجزائرية ألا وهو أن ''دولة القانون تبدأ في صفوف الشرطة''.