صفقات ذهب بين مجوهراتيين تقود إلى كشف شبكة لتزوير الدينار بأوراق أصلية!

التحقيقات كشفت أن النقود المزورة جلبت من مرسيليا وتم نقلها من باتنة إلى ولايات الغرب
محكمة الجنايات حكمت على مجوهراتي من باتنة بالسجن 10 سنوات
فصلت محكمة الجنايات الاستئنافية على مستوى مجلس قضاء وهران في قضية تكوين عصابة أشرار وتوزيع أوراق نقدية مزورة متابع فيها ثلاثة أشخاص هم حرفيان في الذهب وتاجر مجوهرات، بإصدار حكم بعشر سنوات سجنا نافذا في حق متهم موجود رهن الحبس مع إفادة اثنين آخرين بالبراءة، فيما التمست النيابة العامة توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا على المتهمين.
حيثيات القضية انطلقت بقيام سيدة ببيع مصوغها لحرفي مجوهرات في ولاية مستغانم، وحينما قصدت وكالة لصندوق التوفير والاحتياط لإيداع المبلغ المالي في دفتر التوفير اكتشف موظف الشباك أن الأوراق النقدية من فئة ألف دينار المسلمة لها من الحرفي مزورة، ليتم إخطار مصالح الأمن التي رافق عناصرها السيدة إلى متجر البائع، وحين استظهار الأوراق النقدية له تعرف عليها ليتم فتح تحقيق معه.
وقد كشفت التحريات مع الحرفي الموقوف أنه تحصل على تلك الأوراق النقدية المزورة من حرفي مجوهرات آخر من باتنة بعدما باعه كمية من الذهب مقابل مبلغ 540 مليون سنتيم.
بعد ذلك، جرى توقيف المجوهراتي من باتنة، ليتبين أنه تلقى المبلغ المذكور من ابن عمته المغترب بمرسيليا في فرنسا بواسطة شخص لم يحدد هويته كاملة، والذي قال عنه إنه التقاه في فندق بباتنة، مضيفا أنه بعد يومين من ذلك اتجه الحرفي إلى مستغانم، أين اشترى من زميله كمية تقدر ب2 كلغ و300 غ من الذهب مقابل 590 مليون سنتيم منها المبلغ الذي تحصل عليه من قريبه المغترب.
وكشف التحقيق أن العديد من الأشخاص كانوا ضحية توزيع الأوراق النقدية المزورة التي استقدمت من منطقة الشرق نحو ولايات الغرب، سواء ببيع مصوغهم أو شراء سيارة إلى جانب كل من البنك الجزائري الخارجي في وهران وصندوق التوفير والاحتياط في مستغانم والبنك الوطني الجزائري.
حيث تبين من خلال الخبرة المجراة على الأوراق النقدية أن الورق المستعمل ورق أصلي يستعمله بنك الجزائر، إذ من الصعب على البنوك التفطن إلى عملية التزوير كون الآلات المستخدمة لديها تعمل بنظام الأشعة فوق البنفسجية تكتشف فقط تركيز الألوان، غير أن الأجهزة المستعملة ببنك الجزائر تعمل بنظام الأشعة فوق الحمراء التي يمكنها اكتشاف وجود الرموز السرية الخفية.